القوى السياسية والأحزاب ترحب بإقرار "الأدنى والأقصى" للأجور.. "التحالف الشعبى": إنجاز كبير.. "التجمع": يحتاج للشرح.. و"المغازى": خطوة هامة.. و"المصريين الأحرار": الثورات تهدف لتطبيق العدالة الاجتماعية

رحب عدد من القيادات السياسية بإقرار وزير القوى العاملة للحد الأدنى والأقصى للأجور، ووصفوه بخطوة جيدة على الطريق نحو تحقيق أهداف ثورة يناير، وموجتها الثانية من ثورة يونيه. ورأى البعض، ضرورة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص، حيث يعانى العديد من المصريين فى ذلك القطاع من قلة المرتبات، كما أن هناك ضرورة لشرح القرار، خاصة أنهم يريدون معرفة ما إذا كان هذا الحد على الأجور مشتملة الحوافز، وغيرها من البدلات أم على المرتب الأساسى فقط، بينما يرى البعض الأخر أنه لابد من دراسة وافية لتطبيق الحد الأدنى فى القطاع الخاص، خوفا من تسريح العمال بسبب تأثر صاحب العمل.
وقال عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور إنجاز كبير، كما أنه كان مطلبا ثوريا جاء بعد معاناة طويلة للموظفين، موضحا أنه بعد إقرار هذين الحدين سوف نرى عدالة حقيقية فى الأجور وتوزيع الدخول.
وأضاف شكر فى تصريحات ل"اليوم السابع": "لا نستطيع أن نطبق الحد الأقصى للأجور فى القطاع الخاص، كما أن الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص يحتاج لدراسة، قائلا: "من الممكن تفعيل ذلك ويكون إنتاج هذه المصانع أو الشركات ضعيفا فتغلق للخسارة، ويقوموا بتسريح العمال والموظفين"، مشددا على أنه يجب أن يكون بعد دراسة وافية.
وفى نفس السياق قال هانى الحسينى أمين الشؤون السياسية بحزب التجمع، إن إقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور خطوة جيدة على الطريق، مشيرا إلى أن كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة، من الموظفين الذين عانوا من الأجور، ولهذا كان من المؤكد أنه سيفعل ذلك، لافتا إلى أن إقرار الحدين يحتاج لشرح من قبل الوزير المختص، مضيفا أن القطاع الخاص أيضا لابد وأن يشمله الحد الأدنى للأجور.
وأكد الدكتور عبد الله المغازى، عضو مجلس الشعب السابق، إن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور بداية من يوليو الماضى بأثر رجعى، خطوة هامة للغاية، نحو تحقيق عدالة اجتماعية طال أمد تطبيقها فى مصر، لافتاً إلى أن الحكومات السابقة وعدت بتطبيقه ولم تنفذ.
وأضاف أن تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجر مهم وخطوة إيجابية ولكنها ليست المأمولة، لأنه يجب أن يكون الحد الأدنى للأجر 1200 جنيه ليناسب الظروف المعيشية الحالية ونأمل أن يتم ذلك بتحسن حالة الاقتصاد المصرى بحلول العامين المقبلين، مؤكداً أن العبرة بالنهاية فى تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، وهى خطوة يبنى عليها مع تحسن حالة الاقتصاد فى البلاد.
وفى نفس الصدد، قال الدكتور محمود العلايلى القيادى بحزب المصريين الأحرار، إن قرار الحكومة بتطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، منذ يوليو الماضى بأثر رجعى، خطوة إيجابية ومهمة وتدخل الثورة فى كل بيت، مؤكداً أن الثورات تقوم من أجل تطبيق العدالة الاجتماعية.
وأكد أن القرار سيشعر 6 ملايين أسرة من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة بدخول الثورة إلى منازلهم، مشيراً إلى أن المواطنين لا يأكلون سياسة، بل الجانب الاقتصادى أهم بالنسبة لهم من السياسة.