الإرهاب يهدد حقوق الإنسان

شهدت مصر فى الأيام الأخيرة نزوعا متزايدا، نحو العنف والإرهاب من قبل جماعات العنف المسلح من حرق بعض الكنائس وحرق أقسام الشرطة والاعتداء عليها مثلما حدث فى مجزرة قسم كرادسة من التمثيل بجثث الضباط فى أبشع انتهاكات لحقوق الإنسان، واستهداف الجنود فى رفح والعريش وغيرها من الحوادث الإرهابية المتكررة كل يوم وقتل 26 مجندا فى العريش أثناء عودتهم من خدمتهم العسكرية، فضلا عن مهاجمة المؤسسات والمبانى الحكومية مثل حرق مبنى محافظة الجيزة، ومبنى المقاولون العرب برمسيس، واقتحام وتدمير والاستيلاء على 18 هيئة للحكم المحلى، ومهاجمة 6 مبانٍ قضائية من محاكم ومجمعات محاكم، والاعتداء على المتاحف مثلما حدث فى متحف ملوى، لكن الجديد فى الأمر هو ظهور استخدام السيارات المفخخة والقنابل اليدوية فى المشهد العام، ولعل آخرها كان انفجار سيارة مفخخة أمام منزل وزير الداخلية بمدنية نصر، مما يعنى عودة واضحة ولافتة للنظر للعنف المسلح فى البلاد والرغبة فى الدخول بنا إلى نفق الإرهاب من جديد على غرار العنف الذى حدث فى تسعينيات القرن الماضى وأسفر عن موجة من الإرهاب المسلح.
الحقيقة أن الإرهاب لدينا ينجح مطلقا فى تحقيق أى أهداف سياسية لدنيا فى مصر، والدليل على ذلك أن موجة العنف التى طالت البلاد فى التسعينيات من القرن الماضى لم تسفر عن أى تغيرات فى المجتمع أو الدولة المصرية، فهو لم يؤد على سبيل المثال إلى الانصياع لمطالب الإرهابيين وتنفيذ مطالبهم، بل على العكس لم يحدث سوى مقتل الأبرياء المدنيين المصريين ورجال الشرطة والأجانب فى الحوادث المتفرقة، وقد كانت مجزرة الأقصر لعام 1997 علامة فارقة فى تاريخ الإرهاب فى مصر، فقد أطاحت بوزير الداخلية آنذاك، وتقلد اللواء حبيب العادلى مسؤولية الداخلية بحزمة من الإجراءات المتشددة، والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة حاليا هل أدى هذا الإرهاب إلى نتائج؟! بالفعل لقد كان لهذا الإرهاب نتائج كارثية على مصر، فقد أدى إلى استمرار العمل بقانون الطوارئ تحت مبرر مكافحة الإرهاب والعنف المسلح الذى طال الدولة المصرية، وأدى لسيطرة السياسات الأمنية واعتقال الآلاف من المواطنين وإحالة المدنيين إلى المحاكم الاستثنائية كمحاكم الطوارئ والمحاكم العسكرية وأمن الدولة العليا، وبالتالى كانت النتيجة الأبرز هى تأخر عملية التحول الديمقراطى فى مصر تحت حجة أن الدولة فى سبيل مواجهة الإرهاب، وبات الإرهاب من وجهة نظر القيادات السياسية هو المعوق الرئيسى للتحول نحو الديمقراطية المنشودة والتى يسعى إليها كل مواطن مصرى بسيط.
والنتيجة المستخلصة هنا أن الإرهاب لن يؤدى إلى نتيجة، بل على العكس فقد صاحب موجة العنف فى التسعينيات من القرن الماضى عملية مراجعات فكرية للقيادات الإسلامية مثل كرم زهدى وناجح إبراهيم وغيرهم، والتى انتهوا فيها إلى إدانة هذه العمليات التى قاموا بها، بما فيها عملية اغتيال الرئيس المصرى السابق محمد أنور السادات، والاعتراف بأن هذا النهج أو السبيل جاء بسبب خطأ جسيم وقراءة وتفسير غير حقيقى للإسلام، وبالتالى فقبل أن نتورط أكثر فى أعمال عنف وقبل أن تشتد القبضة الأمنية، فهل من المراجعة لهذه السياسة، والقبول بالعمل السياسى فقط كطريق للمشاركة فى إدارة الشأن العام، والتخلى عن نظرية حرق مصر «إذ لم تنفذ مطالبنا»، ونظرية تحقيق الأهداف السياسية وفرص التصورات المعتقدية على الدولة والمجتمع باستخدام القوة. والمؤكد هنا أن هذه الموجة من العنف ستتصدى لها الدولة المصرية، وستنتصر عليها والخسارة الحقيقية هى فقط فى الأبرياء الذين سيفقدون حياتهم بسبب هذا الإرهاب، ودخول من ارتكبوا هذه الجرائم إلى السجون، وتشديد القبضة الأمنية وتقييد حقوق الإنسان والحقوق والحريات العامة للمواطنين، فالإرهاب يغتال كل الحقوق والحريات ويتناقض مع حقوق الإنسان، وبالتالى فالإرهاب لا مستقبل له.