طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان من الحكومة المصرية بالتحقيق الفوري والعاجل في واقعة انفجار سيارة مفخخة أمام منزل وزير الداخلية، والقيام بتحريات سريعة للوصول إلى الجناة، ليس هذا فحسب بل العقول المدبرة والممولة لمثل هذه التفجيرات التي تسعي إلى ضرب الأمن القومي المصري.
وتري المنظمة أن استخدام الجماعات المتطرفة لسياسة العنف المسلح من خلال السيارات المفخخة هو عودة وردة إلى عصر الإرهاب الذي حدث في نهاية القرن المنصرف، ويؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الجماعات الإسلامية قد اختارت خيار العنف كسبيل وحيد للتعامل مع الدولة المصرية والشعب المصري بعد رفضهم الاستمرار تحت عباءة حكم الأخوان المسلمين.
وتؤكد المنظمة أن هذا الخيار إذ استمر سيؤدي إلى سيطرة المنظومة الأمنية على مقاليد الأمور في الدولة المصرية، وبالتالي التضحية بمزيد من الحقوق والحريات العامة التي ناضل الشعب المصري من أجل الحصول عليها في ثورة الخامس والعشرين من يناير وأكمل المسيرة في ثورة الثلاثين من يونيه.
ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن انفجار سيارة مفخخة أمام منزل وزير الداخلية في غاية الخطورة ويهدد الحقوق والحريات العامة، لأنه يحمل رسالة من الجماعات المتطرفة بعودة سياسة العنف إلى البلاد مرة أخري.
وأضاف أبو سعده أن الجماعات المتطرفة قد حسمت خيارها الأساسي بالاتجاه للعنف مما يعني اتجاه وزارة الداخلية إلى فرض ممارسات أمنية قوية لضرب منابع الإرهاب والقضاء عليها للحفاظ على الأمن القومي المصري، وهي أمور ستؤدي إلى فرض قيود على الحقوق والحريات العامة للمواطنين.
وشدد أبو سعده أن الطريق الذي يسلكه المتطرفين حاليا لن يقود سوي إلى وقوع المزيد من الضحايا الأبرياء، مذكرهم إياهم بموجة العنف التي قاموا بها في التسعينيات من القرن الماضي ولم تفض إلى شئ سوء إلى سخط وكره الشعب المصري ورفضه الصارخ لهم وعزلهم من الحياة العامة.