تأجيل محاكمة 18 مسئولا بمشروع "ابنى بيتك"

إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم برئاسة المستشار على الطاهر وعضوية المستشارين حمادة شكرى وعبد الباسط حسام تأجيل محاكمة 18 مسئولا من مسئولى ورجال الأعمال فى قضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومى للإسكان "ابنى بيتك" إلى جلسة 3 نوفمبر المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع على الأوراق ومستندات الدعوى مع استمرار حبس جميع المتهمين والتنبيه على المخلى سبيلهم بالحضور فى الجلسة القادمة، بعدما وجهت لهم النيابة العامة تهما بتلقى الرشوة والتربح من وظيفتهم للتزوير فى محررات رسمية بلغت 17 مليون جنيه مصرى، وذلك لاعتماد مستخلصات، وتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات.
وسط حشد إعلامى كبير بدأت المحكمة اليوم أول جلسة لمحاكمة المتهمين، ولكن المستشار على الطاهر رئيس المحكمة، منع دخول الكاميرات والقنوات الفضائية والمصورين، أو حتى التصوير بالهواتف المحمولة، حيث تم اقتياد المتهمين ال18 إلى داخل قفص الاتهام لتبدأ وقائع الجلسة فى العاشرة والنصف، استمعت المحكمة فيها إلى طلبات هيئة الدفاع التى ترأسها بهاء أبو شقة كمحام عن المتهم الخامس.
وأجمعت هيئة الدفاع على طلب واحد ألا وهو إخلاء سبيل جميع المتهمين فى القضية، لأن منهم موظفين عموميين وآخرين على المعاش، وطلب من المحكمة استصدار قرار بعدم مغادرتهم البلاد إذا كانت تخشى من هروبهم، وبرروا طلبهم باقتراب شهر رمضان الكريم، ولأن أحد المتهمين خرج من القوات المسلحة بنسبة عجز 91%، وأن قرار حبسه قد يودى بحياته، بينما أكد دفاع المتهم الرابع أن القضية كلها مصطنعة بناء على قول أحد المقاولين ويدعى أحمد محمد عمر، مؤكدا على عدم وجود أية أدلة وانتفاء مبررات الحبس الاحتياطى، وطلبوا أجلا للاطلاع على أوراق الدعوى التى وصل عدد أوراقها إلى 3600 صفحة، مع الاطلاع على أمر الإحالة الصادر فى 10 يوليو الماضى.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد وافق على إحالة كل من المتهمين وائل فاروق أبو بكر مدير مشروعات 6 أكتوبر بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، وأشرف محمد عبد البارى نائب مدير قسم المشروعات بمدينة 6 أكتوبر، وأشرف عبد العزيز نبوى مهندس، ومجدى عبد اللطيف البيلى مهندس، ومحمد صفوت خليل مهندس، ومصطفى إمام سليمان رئيس قطاع القاهرة الكبرى لشركة النقل للمبانى والإنشاءات، وأحمد حمدى سليمان مدير تنفيذى منطقة الفيوم، وعماد محمد أحمد قط مهندس بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى محكمة الجنايات بعد اتهامهم بتقاضى رشاوى وهدايا عينية مقابل إنهاء مستخلصات مادية لرجال الأعمال والمقاولين.
وأكدت هيئة الرقابة الإدارية التى كانت قد تلقت بلاغا يفيد بأن وزارة الإسكان قد أسندت إلى الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى تمثيل أعمال شركات المياه والطرق بمشروع ابنى بيتك ولكن تم إسناد تلك المهام إلى بعض المقاولين من الباطل، فتم إلقاء القبض على المتهمين متلبسين بالرشوة التى بلغت 17 مليون جنيه حصلوا منها على 2 مليون وأرباح بلغت 3 مليون جنية.