تأجيل محاكمة المتهمين فى قضية "ابنى بيتك" ل4 أغسطس

خبير الأصوات يؤكد عدم وجود تلاعب بالشرائط..

قررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة 18 مسئولا ورجال الأعمال المتهمين فى قضية الرشوة الكبرى بالمشروع القومى للإسكان "ابنى بيتك"، بعد توجيه النيابة العامة لهم تهماً بتلقى الرشوة والتربح من وظيفتهم والتزوير فى محررات رسمية بلغت قيمتها 17 مليون جنية مصرى، وذلك لاعتماد مستخلصات، وتنفيذ بعض الأعمال والمشروعات إلى جلسة 4 أغسطس المقبل بناء على طلب الدفاع للاطلاع عل تقارير تفريغ الأصوات مع استمرار حبس المتهمين.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار على الطاهر وعضوية المستشارين حمادة شكرى وعبد الباسط حسام. استمعت المحكمة اليوم إلى شهادة محمود محمد عيسى خبير الأصوات بقطاع الإذاعة والتلفزيون والذى قدم للمحكمة تقريرا عن تفريغ الأصوات الواردة بتسجيلات الرقابة الإدارية الخاصة بالمتهمين حول الواقعة، وجاء التقرير فى 1667 نتيجة تفريغ 39 شريط كاسيت و5 شرائط فيديو.
مشيرا إلى أنة تسلم الأحراز من النيابة العامة لتفريغها، فقام بأخذ بصمة صوتية من جميع المتهمين الوارد اسمهم بأمر الإحالة وقام بمضاهاتها بالتسجيلات وانتهت إلى تطابق أصواتهم مع التسجيلات المحرزة، وأضاف فى شهادته إلى أنه لم يكتشف ثمة تلاعب أو عبث بالشرائط بأى شكل سواء بالإضافة أو بالحذف، حيث أنه ذو خبرة 20 عاما فى مجال تفريغ الشرائط بموجب عمله بقطاع الإذاعة والتلفزيون.
ومن جانبهم، رفض دفاع المتهمين مناقشة الشاهد قبل الاطلاع على تقرير تفريغ الشرائط، كما طالبوا باستخراج شهادة بيانات من ملف خدمة المتهم الأول بحجة عمله بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لبيان عما إذا كان هناك شكاوى ضده منذ طوال فترة عمله خاصة بالمستخلصات المالية الخاصة بمقاولى الأعمال سواء من المقاولين الأصليين أو من المقاولين من الباطن، حيث إنه كان مشرفا على أكثر من 40 مشروع بمنطقة الشيخ زايد ب6 أكتوبر ولبيان عما إذا كانت هناك تحقيقات إدارية أجريت معه فى هذا الشأن من عدمه أو قد وقعت عليه عقوبات وجزاءات إدارية من عدمه، بينما طالبت هيئة الدفاع مجتمعة بإخلاء سبيل جميع المتهمين من على ذمة القضية بأى ضمان مالى تراه المحكمة وذلك لتجاوزهم مدة الحبس الاحتياطى المقررة قانونا.
يذكر أن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد وافق على إحالة 18 متهماً فى قضية رشوة "ابنى بيتك" إلى محكمة الجنايات، من بينهم ثلاثة مهندسين بالجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى لتقاضيهم رشوة قدرها 18 مليون جنيه من أصحاب شركات المقاولات لاعتماد مستخلصات مالية عن بعض الأعمال التى قاموا بتنفيذها والإخلال بواجباتهم والتزوير فى مستندات رسمية.
حيث أكدت تحقيقات المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات أمن الدولة أن المتهم الأول وائل فهمى النحاس، مدير إدارة الصرف الصحى ومياه الشرب بجهاز 6 أكتوبر، حصل لنفسه على هدايا عينية عبارة عن سيارة وشقة بالإسكندرية ومشغولات ذهبية ومبالغ مالية مقابل صرف المستحقات لرجال الأعمال.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من مسئولى الوزارة سهلوا للمتهمين من رجال الأعمال صرف 50 مليون جنيه من الوزارة من أصل 152 مليون جنيه قيمة مستخلصات، وأضافت أن المتهمين ارتكبوا جرائم غش وتربح ورشوة وإهدار للمال العام، وذلك بعد أن كانت مباحث الرقابة الإدارية ألقت القبض عليهم متلبسين بالصوت والصورة أثناء تقاضى الرشوة.