"المالية" تتحوط من تأثير "حادث وزير الداخلية" على أسعار الفائدة

قال مسئول بوزارة المالية المصرية، إن حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية صباح أمس الخميس، ستكون له انعكاسات على أسعار الفائدة على أدوات الدين العام التى سيتم طرحها خلال الأسبوع القادم، فضلا عن إلغاء الحجوزات السياحية وحركة البيع والشراء بالأسواق، إلا أن ذلك لن يستمر أكثر من شهر، وستعود الحياة لطبيعتها.
وتعرض موكب وزير الداخلية المصرى، صباح أمس لهجوم بعبوات ناسفة، لدى تحركه من أمام منزله، شرقى القاهرة، إلى مقر عمله بالوزارة، وسط العاصمة، دون أن يصاب بأى أذى، فى حين أعلنت مصادر أمنية بالوزارة أن 10 ضباط و15 من المارة أصيبوا بإصابات متنوعة، بعضها حروق وبتر فى الساق.
وأوضح المسئول فى اتصال هاتفى مع وكالة الأناضول أن أذون الخزانة التى تم طرحها أمس الخميس نجت من أى محاولات لرفع أسعار الفائدة عليها، حيث كانت البنوك قد انتهت من عطاءاتها المالية، وسلمتها للبنك المركزى قبل موعد الجلسة بيوم، لافتا إلى أن أسعار الفائدة على أذون الخزانة أجل 182 يوما جاءت 12.28% فى حين أن سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 364 يوما جاءت 12.5%، وذلك بقيمة 3 مليارات جنيه مناصفة بين أداتى الدين.
ويعانى الاقتصاد المصرى من ارتفاع كبير فى الدين العام الذى سجل 1.7 تريليون جنيه وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى بواقع 94% من الناتج المحلى الإجمالى، فضلا عن عجز فى الموازنة بقيمة 226.4 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى.
وتسدد الحكومة 147 مليار جنيه قيمة الفوائد على الدين العام والتى ارتفعت بواقع 104% خلال السنوات الثلاث الماضية، بسبب اعتماد الحكومات المتعاقبة على أدوات الدين قصيرة الأجل.
وتابع المصدر فى وزارة المالية المصرية أن تغطية الطرح جاءت مبشرة حيث تمت التغطية 3 مرات فيما تعد أسعار الفائدة بدأت تتحرك قليلا على أذون الخزانة بسبب الأحداث المتتابعة، لافتا إلى إن السندات التى طرحتها الحكومة المصرية منتصف الأسبوع ارتفعت عليها أسعار الفائدة لتصل إلى 16%، بسبب ارتفاع أجل تلك السندات، إلا أن النظرة الشاملة تؤكد أنها أقل من المعدل الذى كانت عليها قبل 30 يونيو الماضى.
وأكد المصدر أن الجدول الزمنى المتبع للاقتراض خلال الربع الأول من العام المالى الحالى (2013-2014) لم يتأثر بحزمة المساعدات التى تم الحصول عليها من الإمارات والسعودية بقيمة 5 مليارات دولار حتى الآن، حيث إن هذا الجدول لاقتراض 200مليار جنيه خلال الشهور الثلاث الأولى خلال العام المالى الجارى هو نفسه المعتمد من وزير المالية السابق فياض عبد المنعم.
وأضاف أنه يتم استخدام جانب من المساعدات والمنح، للتخفيف من عجز الموازنة وتمويل الاحتياجات العاجلة، بما لا يضطر البلاد لمزيد من الاقتراض.
وقال المصدر إن الحراك الموجود فى وزارة المالية لتنشيط مصادر التمويل المختلفة وخفض العجز بتقليل التشابكات المالية والتسرب فى كافة البنود يدعو للتفاؤل من أجل الوصول للانضباط المالى، لافتا إلى أنه لن يتم طرق أبواب الدول الغربية لمساعدات حاليا قبل تحسن موقف الاقتصاد المصرى لعدم الحصول على تكلفة مخاطر عالية تؤثر على الدين العام.
وذكر المسئول أن وضع الدين العام لن يتحسن قبل خفض عجز الموازنة المصرية الذى اقتربت قيمته حاليا من 14% خلال العام المالى المنتهى.
وتخطط مصر للوصول لنسبة عجز 9%خلال العام المالى الحالى مع استخدام حزم المساعدات التى تحصل عليها لتنشيط وحفز الاقتصاد.
وقال مسئولون فى شركات سياحية عالمية تعمل فى مصر، إن تعرض وزير الداخلية لمحاولة اغتيال أمس الخميس ستكون له آثار سلبية على قرار شركات دولية باستئناف رحلاتها إلى مصر.
وجمدت شركتا "توماس كوك" الإنجليزية، و"توى" الألمانية، وهما من كبريات شركات السياحة العالمية، رحلاتهما لمصر مطلع أغسطس الماضى حتى 15 سبتمبر الجارى.
ومدت شركة "توى" وقف رحلاتها لمصر إلى 29 سبتمبر، بعد أن حذرت وزارة الخارجية الألمانية مواطنيها من السفر إلى منتجعات البحر الأحمر شرق البلاد، فيما ينتظر أن تحسم "توماس كوك موقفها الخميس بحسب وكلاء للشركة العالمية فى مصر.
وقال هانى الشاعر، عضو مجلس الإدارة فى شركة "بلوسكاى" المصرية، وكيل شركة "توماس كوك" إن تعرض وزير الداخلية المصرى لمحاولة اغتيال سيكون له آثار سلبية على قرار الشركة العالمية باستئناف الرحلات لمصر بعد منتصف سبتمبر الجارى.
كما توقع اقتصاديون تأثر المؤشرات الاقتصادية لمصر مع تصاعد وتيرة العنف مرة أخرى بعد فترة هدوء نسبى لم يستمر طويلا.
وقال هشام توفيق الخبير الاقتصادى، إن العمل حاليا على المضى قدما فى إصلاح الحالة السياسية للبلاد هو السبيل الوحيد للخروج من دائرة المؤشرات الاقتصادية المتردية، مؤكدا أن الإسراع فى تسليم زمام الأمور من خلال انتخابات حقيقية ستعطى مؤشرا إيجابيا لعودة حركة السياحة، وتحسن ميزان المدفوعات.
وأضاف توفيق أن الخطوات التى تتخذها الحكومة حاليا لتنشيط الاقتصاد جيدة، ولكن نحتاج إجراءات أكثر لن تأتى إلا من خلال حكومة فعلية وليست انتقالية.
وقال الدكتور محمد عبد العزيز حجازى الخبير الاقتصادى فى اتصال مع وكالة الأناضول إن الدين العام فى وضع صعب للغاية، وإن استمرار الأحداث السياسية الحالية سيعمل على مزيد من تعقيد الأمور فى ظل ارتفاع معدل العجز ومخاوف عدم عودة السياحة والاستثمارات التى هى الأمل لامتصاص البطالة، وإحداث حراك فى الاقتصاد.
وأضاف حجازى أن استمرار حالة العنف التى تشهدها البلاد ستقف حجر عثرة أمام تحسن المؤشرات الاقتصادية.
وتباين أداء مؤشرات السوق المصرية لدى إغلاق أمس الخميس، وسط مخاوف من احتدام التوترات الأمنية فى البلاد، عقب محاولة اغتيال وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، فضلا عن الترقب الإقليمى للتدخل العسكرى الأمريكى فى سوريا.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسى "egx30"، الذى يقيس أداء أنشط 30 بنسبة 0.38%، ليصل إلى 5169.8 نقطة، بعد أن سجل صعودا فى مستهل التعاملات، قبل أن يدفع حادث محاولة اغتيال وزير الداخلية بالمستثمرين الأفراد نحو البيع.
وقال محمد معاطى، رئيس قسم البحوث فى شركة ثمار لتداول الأوراق المالية "بدأ السوق على صعود، لكن مع بدء انتشار خبر محاولة اغتيال وزير الداخلية لم تستطع المؤشرات الصمود أمام الضغوط البيعية".
ونجح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70"، فى الصمود أمام الضغوط البيعية، التى ظهرت فى منتصف جلسة التداول، ليغلق مرتفعا بنسبة 0.7%، مسجلا 441.1 نقطة.