وزير الإسكان: هيئة المجتمعات العمرانية قادرة على تحريك عجلة الاقتصاد..ويؤكد: 8 مليارات جنيه لأعمال البنية الأساسية بخطة العام المالى الحالى للمدن الجديدة.. ونسعى للقضاء على الروتين داخل الهيئة

أكد المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمكنها تحريك عجلة الاقتصاد ودفع الاستثمار فى الدولة كلها، مشيرا إلى أن هناك بعض التعقيدات والمشاكل بالهيئة سنعمل على نسفها فى هذه الفترة، لتطوير الأداء، مؤكدا أن الهيئة بها كوادر فنية على أعلى مستوى، وسيستمر العمل بها على مدى اليوم، لإنجاز الأعمال فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.
وشدد الوزير خلال اجتماعه مع قيادات الهيئة بمدينة الشيخ زايد، على ضرورة أن يكون هناك توقيتات محددة لكل الإجراءات التى تتخذها الهيئة، ويتم الالتزام بها، فعلى سبيل المثال نحن نعترف بأن هناك شكاوى مستمرة من تأخر إصدار القرارات الوزارية والتراخيص، ولذا يجب الانتهاء من حل هذه المشكلة لدفع عجلة الاستثمار.
من جانبه أكد المهندس كمال فهمى، نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات، أنه منذ تولى المسئولية وهو يعمل على اتخاذ إجراءات تكفل الانتهاء من إصدار القرار الوزارى فى أسرع وقت، متعهدا بأن تتم الموافقة الفنية على القرار الوزارى فى مدة أقصاها أسبوعان، فى حالة اكتمال المستندات المطلوبة.
فى الوقت نفسه أكد المهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن، أن هناك تعليمات لرؤساء أجهزة المدن الجديدة بسرعة إصدار التراخيص، ما دامت كل المستندات المطلوبة مكتملة، متعهدا بأن يتم إصدار تراخيص البناء فى مدة أقصاها أسبوعان.
وخلال اللقاء شدد الوزير على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البنائية، وأى مخالفة تقوم شرطة التعمير بالتعامل بحسم معها، وإزالة أى مخالفة على الفور، مشيرا إلى أن تنفيذ القانون هو مهمتنا الأولى، فلا تضيعوا حقا من حقوق الدولة.
وقال المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن توصيل المرافق هو أهم محور فى عمل الهيئة، ولذا يجب أن يكون هناك برنامج دقيق لتوصيل المرافق على مستوى المدن الجديدة، يتم الالتزام به، وستتم متابعة تنفيذه منى بصورة دورية.
وعرض المهندس أمين عبد المنعم خطة عام 2013/2014 للبنية الأساسية وتوصيل المرافق، والتى تتضمن مشروعات بنحو 8 مليارات جنيه، حيث من المتوقع توصيل المرافق لنحو 20.142 فدانا.
وأشار إلى أنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ 4 محطات تنقية لمياه الشرب، بطاقة إجمالية مليون و586 ألف م3/يوم، بمدن : القاهرة الجديدة، العبور، العاشر من رمضان، ودمياط الجديدة، كما أنه من المستهدف الانتهاء من تنفيذ 5 محطات للصرف الصحى، بطاقة استيعابية 386 ألف م3/يوم، بمدن: السادات، برج العرب الجديدة، النوبارية الجديدة، 6 أكتوبر، والشروق، بالإضافة إلى المرحلة الأولى من محطة الصرف الصحى بالقاهرة الجديدة، الجارى تنفيذها بنظام مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف المهندس أمين عبد المنعم: يتم أيضا استكمال والبدء فى تنفيذ 6 محطات تنقية للمياه، بطاقة إجمالية 549 ألف م3/يوم، بمدن: 6 أكتوبر، أسوان الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، المنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، كما يتم استكمال وبدء تنفيذ 8 محطات معالجة للصرف الصحى، بطاقة استيعابية 379 ألف م3/يوم، بمدن: العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة، بدر، بنى سويف الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، طيبة الجديدة، وقنا الجديدة.
واستطرد، فى مجال الكهرباء، يتم بدء تنفيذ واستكمال 9 محطات محولات بمدن: العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، برج العرب الجديدة، القاهرة الجديدة، والفيوم الجديدة، وهناك عدد من مشروعات الزراعة والتشجير، وشبكات الرى فى جميع المدن الجديدة، بتكلفة حوالى 93 مليون جنيه.
كما عرض المهندس كمال فهمى تطويرا لدورة عمل القرار الوزارى، حيث تم تخصيص شباك بمركز خدمة العملاء بالهيئة لخدمة المستثمرين، يتم من خلاله التعامل مع المستثمر، واستقبال طلبات الحصول على القرار الوزارى، ثم يتم فحص الطلب من خلال مهندس مختص موجود بمركز خدمة العملاء، ثم يتم الرد على المستثمر فى حالة وجود ملاحظات من نفس الشباك، وتحديد مدة لحصول المستثمر على الخدمة، مشيرا إلى أنه تمت ميكنة دورة العمل الخاصة بإصدار القرار الوزارى.
وأضاف: تم تحديد شباك بمركز خدمة العملاء لتلقى الشكاوى والطلبات، وإدخالها على النظام الإلكترونى وتحويلها مباشرة إلى الجهة المختصة، ثم يقوم موظف الشباك بمتابعة الشكوى لحين الانتهاء من فحصها والرد على العملاء.