الاقتصاد الفلسطينى على شفا الانفجار بسبب ارتفاع البطالة

فى ظل الجمود الذى يسيطر على الاقتصاد الفلسطينى وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب وبعد صدور أخر تقرير أحصائى للجهاز المركزى الإحصائى الفلسطينى، والذى أكد ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الفلسطينى للعام الجارى 2013 لتصل فى الضفة إلى 17 % تقريبا مقابل 28 % فى غزة.
وأوضح الجهاز فى تقرير صادر عنه أن عدد العاطلين عن العمل بلغ حسب تعريف منظمة العمل الدولية حوالى 234 ألفا خلال الربع الثانى من العام الحالى منهم 126 ألفا بالضفة الغربية وحوالى 108 آلاف فى قطاع غزة.
وعلى مستوى الجنس ذكر التقرير أن المعدل بلغت نسبته 6 و 17% فى الذكور مقابل 6 و 33% للإناث، حيث بلغت أعلى معدلات بطالة للفئة العمرية (20 - 40 سنة )، وبلغت 37.2% فى الربع الثانى، أما على مستوى السنوات الدراسية فقد سجلت الإناث اللواتى أنهين 13 سنة دراسية فأكثر أعلى معدلات بطالة حيث بلغت 2 و 54% من إجمالى الإناث المشاركات فى القوى العاملة.
وقالت رئيس الإحصاء المركزى علا عوض أن الإحصاءات المتوفرة لعام 2012 تظهر معدلات التسرب التى بلغت 31% (36% للذكور و25,8% للإناث)، وإن نسبة الذكور الذين أنهوا مرحلة التعليم الجامعى الأولى بكالوريوس فأعلى بلغت 8,7% مقابل 11,9% لدى الإناث.
ونوهت إلى أن المؤشرات الإحصائية أشارت إلى أن 49,9% من الشباب فى نفس الفئة العمرية السابقة فى عام 2010 لا يقرأون الصحف اليومية أو المجلات إطلاقا، بينما يشاهد 87,4% منهم التلفاز و27,4% يستمعون إلى الراديو و25,0% يستخدمون الانترنت بشكل يومى.
وأكدت عوض أن البيانات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات خلال السنوات السابقة تظهر أن نسبة الشباب الذين يستخدمون الحاسوب بلغت 5و67%، وانحسرت الفجوة بين الذكور8و69% مقابل الإناث 65% فيما يتعلق باستخدام الحاسوب.
ومن جانبه أكد مستشار الرئيس الفلسطينى لشؤون الشباب والمعلوماتية الدكتور صبرى صيدم أن رسالة الشباب لم تصل بعد لصناع القرار فى قطاعات متعددة، معربا عن إعتزازه فى الانتساب الأكبر للشباب لمساحات المعلوماتية حيث وصلت النسبة إلى 70% منوها إلى أن تفوق الفتيات فى التعليم يسجل حضورا نوعيا غير مسبوق ولكن دخولهن إلى سوق العمل ما زال أقل بكثير من المتوقع.
كما كشف مسح إحصائى فلسطينى أن نصف الواردات الفلسطينية خلال أول ستة أشهر من العام الجارى جاءت من دولة إسرائيل وحدها وتجاوزت قيمتها المالية مبلغ 1.5 مليار دولار.
وذكر التقرير الصادر عن الجهاز المركزى الفلسطينى للإحصاء أن قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل خلال النصف الأول من عام 2013 وصلت إلى مليار و562 مليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من نصف مجمل الواردات التى بلغت قيمتها خلال الفترة نفسها 2 مليار و254 مليون دولار.
ووفقا للتقرير فقد ارتفعت القيمة الإجمالية للواردات الفلسطينية خلال الشهور الستة الأولى من العام الجارى 2013 بنحو 190 مليون دولار أمريكى مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2012، حيث بلغت قيمة الواردات آنذاك مليار و371 مليون دولار رغم الدعوات الفلسطينية الرسمية إلى تقليل الارتباط الاقتصادى بإسرائيل.
وتستورد الضفة الغربية معظم بضائعها وإحتياجاتها من إسرائيل فى أغلبية المجالات كالأغذية والمواد التموينية والمواد الصحية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والملابس والأحذية والجلود والمواد الخام وبعض الصناعات الثقيلة.
وتعتبر أرقام هذه الواردات غير محفزة لنمو اقتصاد فلسطينى منفصل عن نظيره الإسرائيلى خاصة عندما يدور الحديث عن تشجيع للمنتجات الفلسطينية التى تتعرض لأزمة ثقة من المستورد والمستهلك معا فى فلسطين حيث أدى قرب السوق الإسرائيلية من نظيرتها الفلسطينية إلى تشجيع التجار على استيراد البضائع والسلع من الأولى.
وبحسب تقرير جهاز الإحصاء الفلسطينى بلغت نسبة العجز فى الميزان التجارى الفلسطينى مع إسرائيل نحو 2ر1 مليار دولار فى ستة أشهر مع توقعات بتجاوز هذا العجز 2.3 مليار دولار مع إسرائيل، ونحو 3.9 مع العالم بنهاية العام الجارى.
وقال وزير الاقتصاد الفلسطينى الدكتور جواد ناجى،إن وزارتى الاقتصاد الفلسطينى والمالية وهيئة تشجيع الاستثمار تقوم حالياً بمراجعة قانون تشجيع الاستثمار خاصة فيما يتعلق بحزمة الحوافز بحيث يضم حوافز جديدة من شأنها خدمة وإنجاح السياسات الاقتصادية ومعالجة مشاكل التنمية.
وأشار إلى أنه سيتم مراجعة اية قضية فى القانون تحتاج إلى تحسين وتطوير وفى هذا الإطار تم توجيه موظفى الهيئة للانخراط فى مراجعة هذا القانون وعقد ورشات عمل حول ذلك وتقديم الملاحظات.
وأكد ناجى على الدور الهام والحيوى الذى تلعبه هيئة تشجيع الاستثمار فى الاقتصاد الفلسطينى خاصة فى مجال النشاط الاستثمارى، لافتاً إلى أن توسيع قاعدة الاستثمارات تساهم فى استقطاب مزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية الذى يعتبر المدخل الرئيسى فى خلق فرص عمل ومعالجة مشكلة البطالة.
من ناحية أخرى، أشار صندوق النقد الدولى فى توقعاته بشأن الاقتصاد الفلسطينى إلى المزيد من التشاؤم ودعا إلى تخفيف القيود الإسرائيلية بشكل كبير لدفع النمو والعمل فى الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعلن فى بيان له أن الاقتصاد الفلسطينى لا يزال يهيمن عليه القطاع العام وعمليات الرقابة الإسرائيلية المستمرة مثل العقبات أمام حرية التنقل وعرقلة نمو القطاع الخاص.
وتراجع صندوق النقد الدولى عن توقعاته بنمو الأقتصاد الفلسطينى ليصل إلى 5% للعام الجارى، بعد تسجيل الاقتصاد الفلسطينى 5و4% مقابل 6 % فى 2012 مقابل 11 % 2010 و2011.
من جهتها، قالت مدير عام مؤسسة جذور للانماء الصحى والاجتماعى سلوى النجاب أنه تم تحقيق تقدما من حيث الحصول على خدمات الرعاية الصحية الاساسية كالتطعيم وانخفاض وفيات الاطفال وارتفاع متوسط عمر الفرد إلا أن الصحة فى عالمنا اليوم ترتبط بمحددات خارج النظام الصحى وأهمها الفقر والتعليم والعنف ضد المرأة ووضع الطرق والمواصلات، وهذه المحددات أكثر ما يتاثر فيها هم الشباب ولم يعد عدد المستشفيات والأطباء فقط يعكس مستوى الوضع الصحى للسكان.
وأكدت أن الشباب الفلسطينى يواجه تحديات اخرى تؤثر على الوضع الصحى مرتبطة بالوضع السياسى والاقتصادى وصعوبات الحركة والتنقل والأختلاط بالعالم الخارجى، منوهة إلى أن البطالة ليست مشكلة اقتصاديه فقط لكنها هى مشكلة نفسية اجتماعية تؤدى إلى الفقر الذى يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على الصحة، فالشباب هى الفئة الأفقر فى المجتمع الفلسطينى، وهذا يؤدى إلى سوء التغذية وفى مرحلة الطفولة يزيد من وفيات الاطفال و يشكل عائقا خطيرا لقدرة الطفل على التعلم والتحول إلى عضو منتج فى المجتمع.
أما ممثل المجلس الأعلى للشباب والرياضة محمد الهيمونى فقال أن الشباب الفلسطينى يشكلون ثورة وثروة فيتحملون أعباء مسؤولية إنهاء الأحتلال وهم فى الوقت نفسه يأخذون على عاتقهم بناء الدولة الفلسطينية، مؤكدا على التميز والإبداع الذى شهده قطاع الشباب والرياضة فى السنوات الأخيرة.
يبقى أن الاقتصاد الفلسطينى غير قادر على الاستفادة من طاقاته الماتحة لديه بسبب الاحتلال الإسرائيلى الغاشم حيث يتكبد خسائر 5.6 مليار دولار سنويا بحسب معهد الأبحاث التطبيقية فى القدس أريج نتيجة لإجراءات الأحتلال المعيقة للتنمية الاقتصادية.
وتسود حالة من التشاؤم فى الأراضى الفلسطينية بسبب الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية من عدم اليقين ناحية قدرة السلطة على الوفاء بالتزاماتها المالية فى ضؤ تفاقم هذه الأزمة حيث بدأ الكل يشعربها بصورة شهرية مع كل إستحقاق لصرف رواتب موظفى القطاع العام.