تقرير إحصائى: نصف الواردات الفلسطينية من إسرائيل

ظهر تقرير إحصائى فلسطينى نشر، اليوم الأحد، أن نصف الواردات الفلسطينية تتم من إسرائيل بقيمة مالية تتجاوز المليار ونصف المليار دولار.
وحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزى الفلسطينى للإحصاء، فإن قيمة الواردات الفلسطينية من إسرائيل بلغت 1.561 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجارى، أى أكثر من نصف مجمل الواردات التى بلغت قيمتها 2.254 مليار دولار.
ومقارنة مع نفس الفترة من العام الماضى، فقد ارتفعت قيمة الواردات من إسرائيل بنحو 190 مليون دولار أمريكى، بعد أن بلغت آنذاك1.371 مليار دولار، على الرغم من الدعوات الفلسطينية الرسمية إلى تقليل الارتباط الاقتصادى بإسرائيل.
وتستورد الضفة الغربية معظم بضائعها واحتياجاتها من إسرائيل، فى غالبية القطاعات كالأغذية والمواد التموينية والمواد الصحية ومواد البناء والأجهزة الكهربائية والملابس والأحذية والجلود والمواد الخام وبعض الصناعات الثقيلة.
وتعتبر تلك الأرقام غير محفزة لنمو اقتصاد فلسطينى منفصل عن نظيره الإسرائيلى، خاصة عندما يدور الحديث عن تشجيع للمنتجات الوطنية التى تتعرض لأزمة ثقة من المستورد والمستهلك معا.
وأدى قرب السوق الإسرائيلية من نظيرتها الفلسطينية، إلى تشجيع التجار على استيراد البضائع والسلع منها، كما أن الصناعات الإسرائيلية تعتبر عالية الجودة، مقارنة مع بضائع أجنبية أخرى.
وفى إحصائية سابقة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزى الإسرائيلى، فقد بلغت مبيعات شركة (تنوفا) الإسرائيلية للألبان داخل الأراضى الفلسطينية نحو 10 ملايين دولار للنصف الأول من العام الجارى، بينما تجاوزت أرباح شركة (شتراوس) المتخصصة فى صناعة وتسويق البوظة، فى السوق الفلسطينية مبلغ 4 ملايين دولار خلال موسم الصيف الماضى.
فى المقابل ذكر التقرير أن الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل بلغت نحو 344 مليون دولار أمريكى فقط خلال النصف الأول من العام الجارى، منخفضة بنحو 18 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى، حيث كانت آنذاك 362 مليون دولار تقريبا.
وبلغت نسبة العجز فى الميزان التجارى الفلسطينى مع إسرائيل نحو 1.2 مليار دولار فى ستة شهور فقط، مع توقعات بأن يتجاوز العجز 2.3 مليار دولار مع إسرائيل، بينما قد يتجاوز العجز فى الميزان التجارى الفلسطينى مع العالم نحو3.9 مليار دولار نهاية العام.
وتعد المعلبات وبعض أنواع الحجر والرخام والتوابل، أبرز الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل، إضافة إلى الأعشاب الطبية، التى تتم زراعتها فى مناطق الأغوار.
واعتبر التقرير الإحصائى أن الأرقام المذكورة تنبئ باستمرار تباطؤ نمو الاقتصاد الفلسطينى القائم على الاستهلاك، حيث أظهرت نتائج تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية مؤخرا تراجع النمو الاقتصادى إلى 2.7% خلال الربع الأول من العام الجارى، مقارنة ب5.1% خلال الربع الرابع من العام الماضى.