"أسوشيتدبرس" تنتقد ارتفاع عدد أحكام الإعدام بمصر.. وتعتبرها وسيلة لمواجهة مشاكلها الاقتصادية

علقت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية على زيادة أحكام الإعدام فى مصر فى الآونة الأخيرة، وأبرزت فى تقرير نشرته نقلاً عن وكالة أسوشيتدبرس، انتقاد خبراء قانونيين ونشطاء فى حقوق الإنسان مصر بسبب الارتفاع المفاجئ فى أحكام الإعدام خلال الشهور الأخيرة، واتهامهم محاكم الدولة بمحاولة استخدام عقوبة الإعدام للحد من ارتفاع معدلات الجريمة.
ففى يونيو الماضى، حُكم على 75 شخصاً بالإعدام فى مقابل 86 حكماً طوال عام 2008، وذلك بحسب ما ورد فى التقرير الأخير الصادر عن مركز استقلال القضاء والمحاماة الأسبوع الماضى، وأعرب المركز عن قلقه بشأن "البذخ" فى استخدام العقوبة، بما يعنى أن المتهمين ربما لم يحصلوا على محاكمة عادلة، كما أشار التقرير إلى استخدام التعذيب من قبل الشرطة لانتزاع الاعترافات من المتهمين.
وتنقل "الأسوشيتدبرس" عن ناصر أمين، مدير المركز قوله، إن القضاة ربما يعملون تحت ضغط من الحكومة للحكم بأقصى عقوبة للحد من ارتفاع معدل الجريمة، وردع من هم على أبواب الانحراف، ورأى أمين، أن هذا الاحتمال خطير للغاية، لأن القضاة يجب أن يؤكدوا على أن العدالة تأخذ مجراها فى حين تتولى الشرطة مهمة الحفاظ على الأمن.
ويذكر تقرير الوكالة الإخبارية، بأن فى ظل القانون المصرى، هناك 90 جريمة مختلفة تكون عقوبتها الإعدام، من بينها القتل مع سبق الإصرار والترصد، والاغتصاب وبعض الجرائم المتعلقة بالمخدرات و"الجرائم الأمنية"، مثل: التجسس ومحاولة قلب نظام الحكم.
وتشير "أسوشيتدبرس" إلى قلة البيانات الرسمية المتاحة حول الرقم الفعلى لعمليات الإعدام التى يتم تنفيذها فى مصر، لكن فى عام 2004، ذكر تقرير لمنظمة العفو الدولية إعدام 382 شخصاً فى مصر بين عامى 1996 و2001، ولفت هذا التقرير إلى أن الرقم الفعلى ربما يكون أكبر بكثير. فى المقابل، فإن إيران أعدمت ما لا يقل عن 346 شخصاً العام الماضى، وتم الحكم بموت 102 أشخاص فى السعودية فى الفترة نفسها.
وكانت قضية دمنهور التى حكم فيها القاضى بإعدام 24 شخصاً اتهموا بقتل 11 آخرين فى نزاع على أراضى فى 13 يونيو الماضى، هى التى لفتت الأنظار إلى الاستخدام المتزايد لعقوبة الإعدام فى مصر. وبعد أيام قليلة، حكمت محكمة بنها بإعدام 7 أشخاص بسبب الهجوم المسلح على عائلة بسبب خصومة معهم، إلى جانب الحكم بإعدام 11 شخصاً فى الإسماعيلية لقتل شيخ بدوى، وإصابة زوجته وطفلين فى هجوم. وكان آخر حكم بالإعدام قد صدر يوم الاثنين الماضى بحق رجل وابنه فى الإسكندرية، بعد اتهامهما بسرقة وقتل رجل أعمال والإلقاء بجثته فى الصحراء.
وأشارت "الأسوشيتدبرس" فى النهاية إلى ارتفاع معدل الجريمة فى مصر، خاصة السرقة، فى ظل تأزم الموقف الاقتصادى وارتفاع أسعار الغذاء وزيادة معدل البطالة. واتهم زياد العليمى، من رابطة المحامين الديمقراطيين، الحكومة بالتعامل مع الصعوبات الاقتصادية بعقوبة الموت. وقال إن الحكومة لا تستطيع حل مشكلاتها الاقتصادية بإرسال مزيد من الأشخاص إلى المقصلة، فهذا "انتقام وليس عدالة".