الأقباط وثورة يوليو

57 عاما على ثورة 23 يوليو، ومايزال الحدث ساخنا. ومثيرا للجدل، ويتعدد خصوم الثورة، الذين اختلفوا فى الدرجة والنوع. الإخوان المسلمين كان بينهم وبين الثورة ثأر من جراء الصدامات، والاعتقالات ومحاولات الاغتيال والمحاكمات والحبس. والشعور بخيبة الأمل بعد انفصام سريع لتحالف كان قائما.
أيضا كان الإقطاع والأحزاب القديمة، من بين خصوم الثورة، وقطاع من اليسار واجه التصادم والاعتقال مع الثورة كان أحيانا يراوح مكانه بين التأييد والخلاف.
لكن مع تصاعد المشكلة الطائفية ظهرت اتهامات لثورة يوليو بأنها كانت وراء الإضرار بمصالح الأقباط، وهجرتهم إلى الخارج هربا من اضطهاد اقتصادى. واتهم بعضهم عبدالناصر بحرمان الأقباط من حقوقهم وأموالهم وأملاكهم، خاصة أن الكثير من الأنشطة الاقتصادية كانت ترتبط بالأقباط.
كما اتهموا الثورة بأنها حرمت الأقباط من المشاركة السياسية، بعد أن كانوا يتولون المواقع التشريعية والبرلمانية والحكومية. حيث تولى أقباط رئاسة مجلس النواب، ووزارات سيادية، وتولوا مواقع قيادية فى الأحزاب ومنها حزب الوفد أكبر الأحزاب القائمة حتى عام 1952.
لا يعتبر الأقباط أن إجراءات التأميم جرت ضد مسلمين ومسيحيين،، حيث تم فيه تأميم بنك القاهرة الذى كانت أغلب مساهماته قبطية، وبنك مصر وشركاته أكبر البنوك، والمملوك لمسلمين ومؤسسه محمد طلعت حرب.
علاقة الأقباط عموما بثورة 23 يوليو تحكمها ثلاثة أشكال. فقد كانت الكنيسة الأرثوذكسية المصرية مثلها مثل الأزهر تؤيد قرارات الثورة بشكل تام مثل تأميم قناة السويس أو الإصلاح الزراعى وقوانين يوليو الاشتراكية 1961. ثم إن الفقراء والطبقة الوسطى التى استفادت من الإصلاح الزراعى والتعليم المجانى والتعيين بالقوى العاملة. فقد اشترك الأقباط مع المسلمين فى الاستفادة والتأييد. أما الرأسماليين وكبار الملاك الذين تعرضوا لمصادرة أراضيهم أو تأميم مصانعهم وأنشطتهم الاقتصادية. فقد هاجر بعضهم إلى الخارج سواء أوروبا أو أمريكا أو استمر فى مصر حتى السبعينيات ثم خرج على أثر تصاعد المصادمات الطائفية.
ولم يظهر أى حادث طائفى فى الخمسينيات والستينيات، لكنهم حملوا عبدالناصر مسئولية عزل الأقباط سياسيا ومنعهم من المشاركة بعكس الفترة من ثورة 1919 وحتى عام 1952.
والحقيقة أن اتهامات الأقباط تركز على القضية القبطية وتحمل أحيانا وجهة نظر طائفية، وتتجاهل أن هذه الانتقادات لمصادرة السياسة والأحزاب هى اتهامات من نقاد الثورة بشكل عام ولا تتعلق بالأقباط وحدهم. فقد كان انتقاد إلغاء الحياة الحزبية أو عزل سياسيى ما قبل الثورة، أو فرض التنظيم السياسى الواحد ممثلا فى هيئة التحرير أو الاتحاد الاشتراكى، كلها انتقادات تعم المسلمين والأقباط.
ويراها الليبراليون والوفد أنها كانت وراء عزل الشعب المصرى عموما عن المشاركة، وغياب المؤسسات التى كان من الممكن أن تمثل إضافة إلى التجربة السياسية قبل الثورة وإصلاحا لعيوبها.
وبمناسبة ثورة يوليو فى ذكرى ال57 تقدم أبرز اتهامات الأقباط للثورة وأيضا تفنيدا لها أو لأكثرها. حيث يرى أقباط أن الثورة اضطهدتهم بينما يرى أقباط آخرون أن الانتقادات تشمل المسلمين والمسيحيين من جهة أخرى، ويرى المدافعون عن الثورة أن الذين استفادوا من الثورة من الأقباط والمسلمين أكثر ممن أضيروا.