مراسلو "الجزيرة" يقفزون من السفينة قبل غرقها.. مراسلو أسوان والأقصر آخر المستقيلين اعتراضاً على عدم مهنية القناة.. ووزارات "الاستثمار" و"الإعلام" و"الاتصالات" يؤكدون: تنشر شائعات تهدد الأمن القومى

فيما يشبه القفز من سفينة على وشك الغرق، بدأ مراسلو قناة الجزيرة مباشر مصر تقديم استقالتهم واحدًا تلو الآخر، لاسيما بعد المطالب اليومية من الحركات والهيئات الحقوقية والقوى الثورية، بغلق القناة لما تبثه من برامج وأخبار وتصريحات من شأنها التحريض على أعمال العنف والشغب فى الشارع المصرى، وانحيازها الواضح والمعلن لجماعة الإخوان، وهو ما رفضه مراسلو القناة المستقيلون.
ولعل بيان مشترك أصدرته وزارات "الإعلام والاستثمار والاتصالات"، أمس الخميس، دفع عددًا من مراسلى القناة إلى الاستقالة منها، خاصة وأن البيان يفيد بأن قناة الجزيرة مباشر مصر لا تملك سندا قانونيا لوجودها فى مصر.
وجاء فى البيان أنه ثبت أن القناة لم تحصل على أى من التراخيص والتصاريح الواجب الحصول عليها مقدماً لممارسة عملها على الأراضى المصرية، وأنها تستخدم فى ذلك معدات للبث الفضائى لم يرخص لها باستخدامها.
ووجهت الوزارات الثلاث الجهات المسئولة لاتخاذ اللازم تجاه عمل القناة غير الشرعى، فى نفس الوقت الذى تهيب فيه بالقنوات العربية والأجنبية العاملة فى مصر الالتزام بما تفرضه القوانين والإجراءات، احتراماً لسيادة الدولة، مؤكدين أن الممارسات الإعلامية لتك القناة، خاصةً فى الأشهر الأخيرة، قد أثارت موجة شعبية عارمة من الرفض والإدانة لما تتضمنه من افتراءات وادعاءات وشائعات يُعتبر نشرها إضراراً بالأمن القومى المصرى، وتهديداً لوحدة البلاد وسلامة التماسك الشعبى.
وأوضح البيان، أن هذا القرار تنفيذاً لما قرره مجلس الوزراء فى جلسته المنعقدة بتاريخ 15/08/2013، بشأن تكليف الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال قناة الجزيرة مباشر مصر، نظراً لما تشكله من خطر يهدد الأمن القومى.
وكان آخر من استقال من مراسلى الجزيرة مباشر مصر هو مراسل محافظة أسوان، على توفيق، والذى أعلن استقالته عقب صدور قرار الحكومة المشار إليه، مؤكدًا أن زملاءه من مراسلى القناة لا تربطهم عقود عمل مع القناة، ولكن مع ذلك قرر عدد منهم اليوم إنهاء صلتهم بالقناة.
كما أعلن عبدالرحمن القرشى، مراسل قناة الجزيرة مباشر مصر بالأقصر، استقالته من القناة التزاما منه بقرار الحكومة بإغلاق القناة لعدم قانونيتها وشرعيتها، بالإضافة للاتهامات العديدة والبلاغات لدى النيابة الموجهة للقناة، والتى تتهمها بالتحريض على العنف وبث الفتنة بين المواطنين بالأقاليم المختلفة.
قال القرشى، إن القناة تجاوزت كافة قواعد المهنية فى تغطية الأحداث بانحيازها غير الموضوعى لتيارات الإسلام السياسى وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، رغم ما ترفعه من شعارات من نقل الرأى والرأى الآخر، إلا أنها فى الواقع باتت ترفع شعار: "أنت معى فأنت قديس أنت ضدى فأنت إبليس"، لافتا إلى أنه جمد تعامله مع القناة، منذ أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة إلا أن القناة ما زالت تطلب دون استحياء العودة إلى العمل مرة أخرى.
واتهم القرشى أيمن جاب الله، مدير قناة الجزيرة مباشر مصر، بتوجيه القناة لصالح دعم جماعة الإخوان المسلمين والتيار الدينى، مشيرًا إلى أنه سبق أن وجه إليه اللوم من مدير القناة، عندما ذكر خبراً فى مداخلة له عن شيخ الأزهر بالأقصر بلقب بفضيلة الإمام الأكبر "أحمد الطيب"، وقال له هذا الشخص لا ينبغى تبجيله وتعظيمه.
وختم "القرشى" بيان استقالته الذى أرسله لوسائل الإعلام المختلفة بأنه يخلى مسئوليته عن أى أخبار ترد عن الأقصر على هذه القناة المحظورة، التى فارقت قواعد المهنية هى وطاقم تحريرها، وناشد القرشى الإعلام المصرى بالتحلى بالمهنية والمصداقية فى نقل الأحداث وألا يحذو حذو هذه القناة الخبيثة- على حد تعبيره.
يذكر أن مراسل الجزيرة مباشر مصر فى بنى سويف، محمد خلف أمين، كان قد أعلن استقالته، لاحتجاجه على عدم حيادية القناة، وعدم التزام أخلاقيات المهنة فى تناول الشأن المصرى عقب ثورة 30 يونيو، كما أعلن حسن عبد الغفار، مراسل القناة بالمنيا، استقالته من العمل بالقناة إعلاءً لمصلحة مصر ورفضًا لإثارة الفتنة والبلبلة فى المرحلة الحرجة التى تمر بها.
ومن جانبه، قال الدكتور فاروق أبو زيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن قناة الجزيرة تعلن وتبدى موقفها المعادى لمصر، وتقف بجوار المعارضين للنظام الحالى، مؤكدًا أن إذاعة الأعمال التحريضية على العنف والإرهاب، من الناحية المهنية جريمة يعاقب عليها القانون لأن الإعلاميين والصحفيين يخضعون للقانون فيما ينشر، فلا يجوز نشر أعمال من شأنها التحريض على العنف وتكدير السلم العام.
وتابع أبو زيد ل"اليوم السابع": "المساءلة القانونية للتحريضات التى تبثها أى قناة أو وسيلة إعلامية وصحفية لا تقع على الأشخاص الذين يطلقونها فقط، وإنما تقع على الوسيلة التى استخدمها المحرضون فى تحريضهم على العنف والإرهاب".