نيوزويك: الحرب الأهلية داخل "فتح" تنذر بتفككها

من حين إلى آخر، تحدث عملية اختطاف أو إطلاق نار تذكر العالم بأن الطرفين الذين يحكمان الفلسطينيين لا يتفقان؛ فقد فازت حماس فى الانتخابات البرلمانية عام 2006 واستولت على السلطة فى قطاع غزة عام 2007، إلا أن فتح، التى تعد حزب الرئيسين الفلسطينيين ياسر عرفات ومحمود عباس، لا تزال تحكم الضفة الغربية، والمشاحنات بين فتح وحماس على السيطرة على مناطق النفوذ مثل شبكات المحسوبية وقوات الشرطة الخاصة بكل منهما قد سيطرت على عناوين الصحف تحت ما يسمى بالأزمة فى القيادة الفلسطينية فى الماضى.
لكن هذا الشجار هو تعميم للملحمة الحقيقية للقتال المختمر بين صفوف الفلسطينيين، ليس بين فتح وحماس، ولكن بين فتح وفتح؛ فحركة التحرير الفلسطينية والتى تعد الطرف الوحيد الذى يعمل مع إسرائيل (والولايات المتحدة) تتفكك وقد تسبب انتكاسة لعملية السلام فى الشرق الأوسط لعقود؛ فالصراع على السلطة داخل فتح موجود منذ سنوات، حيث ترك موت عرفات عام 2004 فراغا فى السلطة كافح محمود عباس من أجل ملئه، وقد أدى فشله فى الحفاظ على الوحدة الوطنية إلى استنزاف الدعم والاحترام الذى يحظى به داخل حكومته.
ونظراً لضعف الرئيس، يحاول بعض قادة فتح فى الخارج الذين انتقدوا اتفاقات أوسلو عام 1993 التى أدت إلى تأسيس السلطة الفلسطينية وإعادة مسئوليها إلى الضفة الغربية وغزة، انتزاع السلطة من محمود عباس، وفى حين أن القرارات السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بما فيها القرارات الخاصة بالسياسة الخارجية من المفترض أن يتم دعمها من قبل بعض قادة فتح فى الخارج، فإن عباس قام فى الواقع بإبعادهم، مما أدى إلى ازدياد الاستياء بينهم.
ووصلت الأمور إلى ذروتها الأسبوع الماضى عندما اتهم فاروق القدومى السكرتير العام للجنة المركزية لحركة فتح ورئيس القسم السياسى فى منظمة التحرير، الرئيس عباس ومستشاره السابق للأمن القومى محمد دحلان بالتآمر مع إسرائيل لاغتيال عرفات.
القدومى الذى يعد أرفع مسئول بالحركة لا يزال فى المنفى، هو العضو الوحيد الباقى على قيد الحياة من فريق مكون من خمسة رجال أسسوا حركة فتح فى الكويت عام 1959.
وخلال المؤتمر الصحفى الذى أطلقه الأسبوع الماضى قد نسخه من وثيقة؛ زعم أنه حصل عليها من عرفات قبل وفاته تقول إن عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلى الأسبق أرييل شارون ناقشا إمكانية قتل عرفات وبعض كبار مسئولى حركة فتح.
عباس ودحلان وخصوم القدومى الآخرون قالوا إنه زور هذه الوثيقة، وأصدروا بيانا وصفوا فيه الوثيقة بأنها عمل هيستيرى صادر عن رجل مريض، كما أعلنوا اجتماع طارئا لمناقشة العمل الذى يجب اتخاذه ضده، وقاموا بتعليق عمل قناة الجزيرة فى الضفة الغربية بسبب تغطيتها لهذا الموضوع؛ لكن الوثيقة المزعومة أقلقت الفلسطينيين بشأن استقرار قيادتهم ولسبب جيد حيث إنه من المتوقع أن يُعقد خلال الشهر القادم المؤتمر العام السادس لحركة فتح، وهى قمة تهدف إلى إعلان وتوضيح مبائ وتحديد دور القيادة.
وبالنسبة لمسئولى السلطة الفلسطينية فإن كل الأمور على المحك.
ويأمل القدومى أن يستغل هذا المؤتمر الذى يعد الأول منذ 20 عاما لتذكير عباس بقوته، ولكن فى خطوة وقائية خبيثة، قرر عباس عقد الاجتماع فى الضفة الغربية حيث يرفض القدومى أن يدخلها احتجاجاً على اتفاقات أوسلو، وهذا يعنى أن القدومى ومؤيديه الذين لا يزالون فى المنفى لن يستطيعوا المنافسة على عضوية اللجنة المركزية للحرة (21عضوا) أو عضوية المجلس الثورى (100 عضو).
وإذا كان التنافس فى حركة فتح يبدو بين أبناء الداخل الذين يديرون السلطة الفلسطينية والخارجيين، فإن هناك انقساماً آخر ظهر فى السنوات الأخيرة بين هؤلاء الذين يدعمون موقف عباس من حماس وهؤلاء الذين يريدون الوحدة.
وبينما تنتمى حلقة القدومى إلى الصراع الأول، فإن ملامح الصراع الثانى تظهر من حين إلى آخر؛ ففى عام 2007 على سبيل المثال تم فصل هانى الحسن من كبار مساعدى الرئيس الفلسطينى بعد أن صرح للجزيرة بأن الحكومة تآمرت مع الأمريكيين والإسرائيليين لتدمير حماس.
ورغم فصل الحسن من منصبه إلا أنه يمثل منصباً تزداد شعبيته داخل فتح؛ حيث يدرك أعضاؤها أن الصراع مع حماس يهدم القضية الفلسطينية، ورغم أن القدومى لن يستطيع أن يفوز بأى سلطة من جديد إلا أنه بإمكانه تغيير الأمور، فالتشكيك فى مصداقية وشرعية الرئاسة الفلسطينية قد يقوى من شوكة حماس ويجعلها تهيمن على السياسات الفلسطينية، وإذا حدث هذا فإن أحداً لن يستطيع إقناع إسرائيل بالاتفاق مع الفلسطينيينن حتى أقرب حلفائها.