انفراد..توصيات درية شرف الدين لتطوير "ماسبيرو" على حساب القنوات الخاصة

مخاوف عديدة تنتاب العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون مع بداية ظهور ملامح المرحلة الحالية والأسلوب الذى ستسير عليه الدكتورة درية شرف الدين خلال الفترة المقبلة، وتتركز المخاوف من سير وزيرة الإعلام على نهج وزراء إعلام ما قبل ثورة 25 يناير صفوت الشريف وأنس الفقى، باعتبارها أحد أهم أركان قطاعات ماسبيرو قبل ثورة يناير.
الاجتماعات التى تقوم بها شرف الدين مع رؤساء قطاعات وقنوات ماسبيرو، وكذلك رئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق خلال الفترة التى تولت فيها الوزارة خرجت بمجموعة من التوصيات التى تنفرد بنشرها "اليوم السابع"، وتتعلق بجذب الإعلانات والتسويق، حيث ذكر فى المذكرة التى ذهبت لرؤساء القنوات والقطاعات مجموعة من البنود التى تتعلق بالتسويق ومن بينها إتباع أسلوب راديو مصر فى إنتاج برامج مع شركات الإنتاج المشترك لجذب الإعلانات، كذلك استطلاع رأى الشركات المعلنة عن نوعية البرامج التى يقترحونها لجذب الإعلانات، وتسهيل الإجراءات عند التعاقد مع الشركات المعلنة لجذب الإعلانات، وفى حدود القانون.
وبالرغم أن هذه البنود الثلاث تعبر بشكل عام أمرا جيدا يدير دخلا على التليفزيون إلا أنها ستجعل المعلن متحكم فى مضمون البرامج التى سيدخل شريكا فيها، كما أن التليفزيون المصرى هيئة خدمية وليست هيئة استثمارية تهدف إلى الربح، وإذا كانت الإعلانات جزءا أساسيا يساهم فى زيادة مرتبات العاملين، إلا أنه لا يجب أن يكون متحكما فى مضمون تليفزيون دولة، كما يحدث فى القنوات الفضائية، فأغلب تلك القنوات لا تدار إلا من خلال الإعلانات، لذلك يسهل على المعلن أن يتحكم فى محتوى البرنامج الذى يرعاه.
كما تضمنت المذكرة بندا بمخاطبة رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون بإعداد خطاب يفيد بأن إعلام الدولة هو المنوط بنقل الأخبار، وأنه المصدر الأول للأخبار فى مصر ونقل الأحاديث وكذا الانفراد بالأخبار، والاهتمام بالمراسلين والمندوبين بالوزارات لأخذ تصريحات الوزراء وإيجاد آلية لسهولة التواصل مع الوزارات ليكون هذا الموضوع "حصريا" لتليفزيون الدولة، وهنا يجب التساؤل حول وجود تليفزيون دولة فى العالم يرغب فى احتكار الأخبار، فالمسألة هنا تحكمها المهنية بالدرجة الأولى وليس كونه تليفزيون دولة أو تليفزيون خاص.
كذلك أوصت شرف الدين بقيام رئيس القطاع الاقتصادى والأمين العام بعرض موقف المرتبات قبل ثورة 25 يناير وبعدها، بعد التعديلات والزيادات وهو البند الذى يمكن أن يقلب الطاولة على درية شرف الدين، فالمعروف أن رواتب العاملين باتحاد الإذاعة والتليفزيون زادت بنسبة كبيرة بعد الثورة بإجماع العاملين ومع تغير الوزارات وإلغائها مرة ثم عودتها ثانية، لذلك فإن العاملين يعتبرون أى تغير فى الرواتب ما لم يصب فى صالحهم هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه.
كما تضمنت التوصيات بندا خطيرا، وهو قيام رئيس الإذاعة بمراجعة الإذاعات الموجهة ومدى فائدتها وهل يمكن اختصارها وبحث الاستفادة من تحميلها على شبكة المعلومات الدولية، على أن يتم الكتابة للمخابرات العامة لدراسة تخفيض عدد المحطات الموجهة ومدى إمكانية مشاركة المخابرات ووزارة الخارجية فى تكاليف هذه المحطات، ولكن تكل التوصية فى حال تنفيذها ستثير غضب العاملين بالإذاعات الموجهة.
كما أوصت درية بمراجعة موقف القنوات المتخصصة ومن أبرز المهام أيضا بحث أزمة القنوات التعليمية والتى سبق للوزير السابق صلاح عبد المقصود إلغاء البعض منها وقت امتحانات آخر العام، وعاد ليعمل على بروتوكول جديد مع وزير التعليم السابق، وهو الأمر الذى كان يهدف لخدمة رجال الأعمال الإخوان لاستثمار أموالهم ومدارسهم.
وتضمنت المذكرة توصية بعرض مشاركة القطاعات فى دعم أتوبيسات الموظفين والتكلفة الإجمالية، وأيضا قيام رئيس القطاع الاقتصادى بعرض آخر موقف لدراسة رسوم الكهرباء والسيارة، وهو الأمر الذى اقترحه من قبل رئيس قطاع الأخبار إبراهيم الصياد.
ومن أواخر هذه التوصيات توجيه الفضائية المصرية بإظهار أماكن الجمال والتطوير والابتعاد عما يسىء لمصر، وأيضا وضع ضوابط لنقل المذيعين من قطاع لآخر فى حالة حاجة العمل وبعد عرض الموقف.