نائب "المصرية للأوراق المالية": رئيس البورصة وعد بمراجعة ضريبة الدمغة

قال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن الجمعية قدمت العديد من المقترحات إلى رئيس هيئة الرقابة شريف سامى ورئيس البورصة الدكتور محمد عمران ومحمد عبد السلام رئيس مصر المقاصة خلال اجتماع أمس، والذى ضم العديد من الجمعيات العاملة بالسوق.
وأكد أن رئيس الهيئة والبورصة طالبوا من الشركات العاملة تجميع الحالات التى تم تحويلها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات اللازمة داخل الهيئة والبورصة، لافتا إلى أن الهيئة والبورصة لديهم رغبة قوية فى إصلاح ما تم عمله سابقاً.
وأوضح أن رئيس البورصة وعد فى مناقشته ضريبة الدمغة المتحصلة على تعاملات البورصة مع وزير الاستثمار، مؤكدا على رغبة وزير الاستثمار أسامة صالح على تعديل هذا القرار.
وأضاف إلى أن الهيئة والبورصة وعدت بإنشاء لجنة استشارية فنية من العاملين بالسوق لمراجعة وحل المشاكل كالقرارات والإحالات إلى النيابة وبعض المشاكل الفنية التى تعانى منها الشركات العاملة للعمل على حلها.
وأكد أن رئيس الهيئة والبورصة وعدوا بوضع جدول زمنى للأولويات لتحسين عمل البورصة من خلال دراسة فصل التسوية النقدية عن الورقية وتنظيم وضم الشراء الهامشى والكريديت فى نظام واحد، على أن يشمل جميع الأسهم المقيدة وتداول السندات الحكومية من خلال شركات الوساطة. والعمل على تسهيل إجراءات قيد الشركات وتخفيض رسوم القيد وعدم تحصيل رسم عن كل إصدار.وزيادة ساعات التداول لمده ساعة على الأقل.
وأشار إلى أن الاقتراحات تتضمن:
1 - إنهاء معاناة المتعاملين بالصناعة فى إنهاء الإعمال والمعلقات بالهيئة، وذلك عن طريق التعامل من خلال Hot line مع المكتب الفنى لرئيس الهيئة والذى لابد من تدعيمه بكفاءات لإنهاء معلقات الشركات ويكون الاتصال بهذا الخط من السادة رؤساء مجالس الإدارات أو الأعضاء المنتدبين فقط.
2 - إعادة النظر فى ثقافة " الإحالات للنيابة " فى حالة أى شكوى أو تفتيش والتى حولت " سلطة رئيس الهيئة فى الإحالة" لتكون أمرا مسيئا للشركات بدلاً من أن تكون لحماية الشركات طبقاً للغرض الأساسى من إعطاء هذه السلطة لرئيس الهيئة ولابد من عرض الإحالات على الجمعية المصرية للأوراق المالية قبل الإحالة.
3 - إيقاف أى إجراءات بخصوص مشروع قانون الترخيص الموحد للشركات، حيث لم يعرض هذا المشروع أو يناقش مع الجمعيات المهنية.
4 - لتحقيق التواصل مع رئيس الهيئة ورئيس البورصة نقترح تشكيل مجلس استشارى يضم ممثلين للجمعيات المهنية المعنية بسوق المال وبرعاية الجمعية المصرية للأوراق المالية لمناقشة الموضوعات المرتبطة بتطوير السوق ووضع إستراتيجية وخطة يتعاون على تحقيقها جميع الجهات المرتبطة بصناعة الأوراق المالية، وذلك تمهيداً لإنشاء اتحاد عام للجمعيات المهنية المرتبطة بالأنشطة المالية غير المصرفية، من خلال تفعيل الإجراءات التنفيذية بإصدار أذون الدين متوسطة الأجل 13 شهرا) للشركات ويتم تداولها بالبورصة).
إضافة حصة الشركات فى صندوق ضمان التسويات لنسبة الملاءة.، من خلال إعادة دراسة وتطوير لائحة صناديق الاستثمار والسماح بإنشاء صناديق متخصصة وصناديق عقارية.
ومراجعة الرسوم المحصلة لصندوق حماية المستثمر ودراسة امكانية تعديل القرار الوزارى بما يسمح بتعديل هذه الرسوم بواسطة مجلس إدارته بعد الاعتماد من هيئة الرقابة المالية وإمكانية القيام بعملية تأمين تكميلى لزيادة حدود التغطية التأمينية للصندوق.
والعمل على مراجعة الرسوم المفروضة على الشركات ومتطلبات قرار 49، 50 لسنة 2006 فيما يخص سرعات الخطوط واستخدام التوقيع الالكترونى بما يخفف عن كاهل الشركات حيث تعرضت الشركات إلى خسائر جسيمة خلال السنوات الثلاثة الماضية وأغلب شركات الوساطة خسرت أكثر من نصف رأس مالها الأمر الذى يمثل خطر كبير على قدره هذه الشركات على الاستمرار ما لم يتم معاونتها على تخطى هذه المحنة بتضافر كافى الجهود سواء على المستوى الرسمى أو المهنى.
5 – مراجعة قانون الدمغة وهو الأمر المشكوك فى دستوريته لسابق إلغاء رسم الدمغة بعد الطعن عليه بعد الدستورية.
6 – تفعيل نظام لتفعيل تحويل الأموال بالعملة الأجنبية للمستثمرين الأجانب قبل يناير 2013 الأمر الذى يساعد إعادة البورصة المصرية إلى المؤشرات العالمية وخاصة مؤشر مورجان ستانلى للأسواق الناشئة.
7 – إلغاء قرار رئيس الوزراء الأسبق بمنع تعامل شركات الوساطة المحلية فى الأسواق الخارجية علماً بأن القرار يسمح للمصريين بالتعامل فى الأسواق الخارجية من خلال الشركات الغير مصرية.
8 – وضع قواعد لإنهاء إجراءات التعديلات الهيكلية للشركات فى وقت محدد سواء بالموافقة أو الرفض خاصة فى حالات زيادة رؤوس الأموال وتخفيضها وتقسيم الأسهم، ومبادلة الأسهم، وطرح الحصص.التقييم بغرض القيد بالبورصة.عروض الشراء الإجبارى.