العمال يستقرون على الصيغة النهائية لقانون "التنظيمات النقابية".. أبو عيطة: طرح القانون على "الوزراء".. والتعديلات تشمل رفع يد "القوى العاملة" عن النقابات.. والإنشاء من خلال الإخطار

اتفقت الاتحادات العمالية والقوى العمالية على الصيغة النهائية لمشروع قانون جديد، والذى سمى "بالتنظيمات النقابية وحق التنظيم" بدلا من "الحريات النقابية" بديلا عن القانون الحالى رقم 35 لسنة 76.
وأعلن كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة والهجرة، فى تصريح خاص ل"اليوم السابع" عن توقيع المشاركين فى جلسة الحوار الأخيرة التى عقدت بالوزارة والممثلين عن الاتحادات العمالية على المسودة النهائية للقانون بعد إجراء بعض التعديلات.
وأضاف أبو عيطة، أنه فور الانتهاء من الصياغة القانونية لبعض التعديلات التى طرحها ممثلو العمال على المشروع القانون، سيتقدم به فورا لأول اجتماع لمجلس الوزراء لإقراره ورفعه لرئيس الجمهورية.
وتضمنت أبرز التعديلات أن يكون إنشاء النقابات العمالية من خلال الإخطار لوزارة القوى العاملة والهجرة أو إيداع الورق بالوزارة، بالإضافة إلى أن تختار الجمعية العمومية لجنة للإشراف على الميزانية ورفع يد الجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة العامة.
ومن ناحية أخرى قال يسرى معروف، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن اللجنة المنوطة بهذه المناقشات، قد انتهت من كافة التعديلات والخلافات التى نشبت حول هذا القانون وأن اللجنة انتقلت إلى مرحلة كتابة وصياغة القانون وسط اتفاق كامل من قبل كافة النقابات العمالية.
وأشار "معروف" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إلى عدد من الخلافات التى ظهرت خلال جلسة الحوار والتى تمثلت فى المادة 35 والخاصة بالحريات النقابية والتعددية النقابية وان العمال لهم حق فى إنشاء نقابات خاصة بهم، مشيراً إلى أن العمال أصبح لهم حرية مطلقة فى إنشاء نقابات خاصة بهم، وأصبح للعمال كافة الحرية فى اختيار من يمثلهم.
وأوضح القيادى العمالى، أنه تم رفع يد السلطة الإدارية متمثلة فى وزارة القوى العاملة عن النقابات العمالية وأصبح السلطة الوحيدة التى لها الحق فى القرار هى الجمعية العمومية لكل نقابة، لافتاً إلى أن القضاء الإدارى هو الجهة الوحيدة التى لها الحق فى حل النزاعات الخاصة بالنقابات العمالية، مؤكداً أن القانون سيحرم تلقى النقابات والاتحادات أى أموال من الخارج ومنع تشكيل النقابات على أساس حزبى أو دينى.
وأكد، رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، أن المشاركون فى حوار قانون الحريات النقابية وقعوا اليوم على جميع التعديلات، مشيراً إلى أنه سيتم إرساله غدا لرئاسة الوزراء ثم إلى مؤسسة الرئاسة لإصدار القانون.