القوى المدنية تتمسك بحل "الحرية والعدالة" وترفض مقترح لجنة ال10 بمراقبة "شئون الأحزاب" لممارسات الأحزاب الدينية.. بهاء شعبان: غير كافٍ.. والإنقاذ: سنطالب لجنة الخمسين بمنع إنشاء أى حزب على أساس دينى

جدد عدد من ممثلى القوى المدنية والثورية وشباب جبهة الإنقاذ الوطنى تمسكهم بضرورة حل حزب "الحرية والعدالة" واعتباره حزباً إرهابياً أفسد الحياة السياسية بمصر، معلنين رفضهم اقتراح لجنة ال"10" بمتابعة لجنة شئون الأحزاب لممارسات الأحزاب القائمة على أساس دينى، مؤكدين أن هذا الاقتراح لن يكون كافيا، وطالبوا بضرورة النص بالدستور الجديد صراحة على تجريم إنشاء الأحزاب على أساس دينى.
وفى هذا السياق أكد القيادى اليسارى أحمد بهاء الدين شعبان منسق الجمعية الوطنية للتغيير، أن اقتراح المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، مقرر لجنة الخبراء لتعديل الدستور، برقابة لجنة شئون الأحزاب على ممارسات الأحزاب الدينية لن يكون كافٍ.
وطالب بهاء الدين شعبان فى تصريحات ل"اليوم السابع" بإلغاء وحل كل الأحزاب الدينية التى أدت إلى خراب مصر فى الفترة الماضية، والنص صراحة فى الدستور بتجريم تأسيس الأحزاب على أساس دينى، وتجريم استخدام دور العبادة والشعارات الدينية فى الدعاية السياسية، والحصول على تمويل من دول أجنبية.
وشدد بهاء شعبان على ضرورة إقرار هذا المبدأ من الأساس، قائلا "فعندما يأتى مثلا عاصم عبد الماجد لتأسيس حزب ببرنامج ليبرالى لن أصدقه بالطبع"، مضيفا "هذا الموضوع لابد ان يتم بصرامة لأنه إذا لم نضع فى الأذهان هذا الأمر لن نتقدم خطوة واحدة للأمام".
ومن جانبه أكد عمر الجندى أمين سر شباب جبهة الإنقاذ ضرورة الاتفاق على مادة داخل الدستور الجديد تمنع إنشاء أى حزب على أساس دينى، معتبرا تصريحات المستشار على عوض مقرر لجنة الخبراء فى تعديل الدستور والذى قال فيها "إن اللجنة وجدت أن كل الأحزاب لا تؤسس على أساس دينى، ولكن المشكلة تكون أحيانا فى الممارسة، ولذلك سيكون هناك رقابة على ممارسة هذه الأحزاب من خلال لجنة شئون الأحزاب، لذا فإن حزبى الحرية والعدالة والنور لن يتم حلهما"، أنها صحيحة من حيث الشكل القانونى، ولكن فى الوقت ذاته فحزب الحرية والعدالة أفسد الحياة السياسية ولابد من حله مثلما تم حل الحزب الوطنى من قبل.
وأضاف الجندى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" ان مراقبة الأحزاب داخل لجنة شئون الأحزاب أمر مطلوب وأنه لابد أيضا من مقاومتها بالقانون، حيث إن ممارسات هذه الأحزاب فى الأيام السابقة كانت فى غاية السوء، وكانت تستغل الفقراء باسم الدين لتحقيق مكاسب سياسية.
وبدوره أوضح الدكتور محمد صلاح عضو المكتب التنفيذى بجبهة الإنقاذ أن مثل هذه الأحزاب تعمل على استغلال الدين فى حشد أنصار لها مثلما فعل حزب الحرية والعدالة، معتبرا وجود أى نص فى الدستور الجديد يسمح بوجود هذه الأحزاب انقلابا على الثورة وعدم احترام لقدسية المساجد التى استخدمت فى الدعاية الانتخابية من قبل.
ولفت صلاح إلى أن تصريحات المستشار على عوض صحيحة فى مضمونها إلا أن الجبهة ستؤكد داخل لجنة الخمسين على منع إنشاء أى حزب على أساس دينى، وستدعو لصياغة قوانين فى البرلمان القادم استنادا على هذه المادة الدستورية تعطى للقضاء الحق فى حل أى حزب، يقول انه ذات مرجعية دينية أو يقوم بعمل ممارسات ضد الدول المدنية أو يضطهد الأقباط أو المرأة داخل هذا الحزب.
وتابع "لابد أن نتعلم من الماضى وألا نسمح بوجود أى حزب على أساس دينى، حيث إن الدين هو علاقة خاصة بين العبد وربه، ولا يجب أبدا أن نقحم الدين وقدسيته فى السياسة"، مشيراً إلى أن حزب الحرية والعدالة مدان وقامت ضده ثورة، ولذلك يجب حله، وأنه لا يجوز ان نترك حزب افسد الحياة السياسية فى مصر.
وفى الجانب ذاته شدد محمد الأشقر عضو تنسيقية 30 يونيو على ضرورة حل حزب الحرية والعدالة لأنه مارس عنفا ضد الثوار وعمل أعضائه على قتل المصريين ومحاربة "ثورتهم المجيدة"، ومازالوا يروعون المواطنين واتحدوا مع الإرهاب لقتل الضباط فى الأقسام وحرق المنشآت العامة، معلقا "لذلك فمن حقنا أن نطالب بحل هذا الحزب مثلما حلت الدولة من قبل الحزب الوطنى".
وواصل الأشقر "إن تصريحات المستشار على عوض مقرر لجنة تعديل الدستور صحيحة من حيث الشكل القانونى، ولكن هذا لا يعنى أبدا أننا لا نحل حزبا افسد الحياة السياسية فى مصر، على الدستور القادم أن ينص صراحة على منع إنشاء أى حزب على اساس دينى".
وفى الاتجاه ذاته دعا البرلمانى السابق والقيادى بحزب الجبهة الديمقراطية المهندس حمدى الفخرانى لحل كل الأحزاب القائمة على أساس دينى مثل أحزاب الحرية والعدالة، والبناء والتنمية، والنور، والوطن، مؤكدا أن معظمهم أحزاب إرهابية باستثناء حزب النور، حسب قوله.
ورحب الفخرانى برقابة لجنة شئون الأحزاب على ممارسات الأحزاب لرصد أى دعايا حزبية باسم الدين، مطالبا بتخصيص وحدة لمتابعة النشاط الدينى داخل الأحزاب، ومراجعة مطبوعاتها ومنشوراتها والاعتداد بالفيديوهات التى ترسل إليها.
وشدد الفخرانى على وجوب متابعة لجنة شئون الأحزاب دعاية الأحزاب ومتابعة الشكاوى المقدمة ضد الأحزاب المخالفة وإنذارها بالحل، مؤكدًا أن حزب الحرية والعدالة سيتم حله بحكم قضائى.