واشنطن بوست تحث أمريكا على اتخاذ خطوات حاسمة للتصدى للقمع الدينى فى العالم

حثت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية الولايات المتحدة على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة وأن تعارض وبشدة انتهاكات الحرية الدينية.
وقالت الصحيفة فى مقال لروبرت جورجى رئيس اللجنة الأمريكية للحرية الدينية الدولية وكاثرين لانتوس سويت نائبة رئيس اللجنة أوردته على موقعها الإلكترونى اليوم الخميس- فعلى الرغم من أن الحرية الدينية هى حق من حقوق الإنسان الجوهرية، وتعد أمرا حاسما لترسيخ الأمن القومى والاستقرار العالميين، إلا أنه لا يزال يتم تجاهل الأحكام الرئيسية لقانون الحرية الدينية الدولية عقب سنوات من إقراره.
وأوضحت الصحيفة أن هناك عدد من الدراسات تؤكد على وجود صلة بين الحرية الدينية ورفاهية المجتمع، فغياب الحرية الدينية ينجم عنه زعزعة استقرار الدول وتصاعد التطرف الدينى، بما فى ذلك الإرهاب، لافتة إلى أن العديد من الحكومات، بما فيها تلك التى تحتل المرتبة الأولى فى السياسة الخارجية والأجندة الأمنية لواشنطن، يرتكبون أو يتجاهلون أعمال القمع الدينى، مثل الاعتقال التعسفى والتعذيب والقتل.
ولفتت الصحيفة إلى أن قانون الحرية الدينية الدولية يشمل أدوات فعالة للتصدى لكافة أشكال القمع الدينى، والتى من بينها تحديد ومعاقبة أسوأ منتهكى الحقوق فى العالم، وبرغم ذلك، يبدو أنه على مدى سنوات عديدة ومع اختلاف الإدارات،لم توظف السلطة التنفيذية الأمريكية هذه الأدوات بالشكل المناسب أو حتى فى الوقت المناسب.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ صدور القانون أتخذ الكونجرس الأمريكى قرارا بتحديد أسماء الدول و الحكومات التى تشهد حالات انتهاكات دينية، وبدء وضع خطط لممارسة بعض الضغوط عليها لمعالجة تلك الحالات.
وتابعت قولها "إلا أنه مع استمرار الإدارات الأمريكية المختلفة فى تجاهل هذا الأمر، باتت بعض الدول كباكستان وفيتنام وبعض الدول فى الشرق الأوسط التهرب من المساءلة التى تعد الهدف الحقيقى لقانون الحرية الدينية الدولية".
وأردفت تقول "كما أن الدول التى تقع تحت تصنيف "دول تثير قلقا خاصا" يمكنها التهرب من المساءلة، إذا لم يتم وضع تصنيف نهائى لها خلال هذا الشهر، فبموجب القانون، تسقط العقوبات المفروضة على بعض الدول عقب مرور عامين، حال لم يتم تصنيفها".
لذا، فإن بعض الدول كبورما، الصين، إريتريا، إيران، كوريا الشمالية والسودان ستسقط عنها العقوبات المفروض عليها منذ عام 2011، خلال الشهر الحالى".