رعب أجوجو من الإيقاف يجبره على العودة للزمالك

اللاعب والنادى يبحثان عن مصلحة مشتركة

فى مفاجأة من العيار الثقيل، ربما تشهد الأيام القادمة بنسبة كبيرة عودة اللاعب الغانى أجوجو لصفوف الزمالك من جديد، بعد سلسلة من المفاوضات السرية يجريها وسطاء بين الطرفين لتقريب وجهات النظر بالشكل الذى يسمح بتحسين العلاقة، والتمهيد لإنهاء الأزمة القائمة بما يساعد على عودة أجوجو لصفوف الفريق.
تلاقى وجهة نظر الطرفين - الزمالك وأجوجو - أو بمعنى أصح المصلحة المشتركة دفعتهما إلى إمكانية الاستماع لرغبة الوسيط«حمامة السلام»، فبالنسبة للزمالك فشلت جميع محاولات مسئوليه فى التعاقد مع مهاجم أفريقى سوبر، وتنفيذ رغبة المدير الفنى كاستال فى تدعيم خط الهجوم بلاعبين أقوياء، فضلاً عن أن عودة أجوجو لن تكلف الزمالك سوى قيمة راتب اللاعب السنوى، بعكس الحال إذا ما تم شراء لاعب مرتبط بعقد مع ناديه، مثلما هو الحال مع اللاعب النيجيرى كاميللو مهاجم الاتحاد الليبى الذى طلب ناديه الحصول على 800 ألف دولار نظير الاستغناء عنه، خصوصاً أنه ليس لاعباً حراً مثلما يهيأ للبعض، حيث إن قرار اللجنة الشعبية بليبيا ينص على تسريح اللاعبين المحترفين الذين تنتهى عقودهم، وليس الذين مازالت عقودهم سارية.
أما بالنسبة لأجوجو، فهو يعيش حالة من القلق مع اقتراب موعد الحكم فى القضية المنظورة فى المحكمة الدولية خلال الأسبوع المقبل، خوفاً من أن يتعرض للإيقاف لمدة لا تقل عن ستة أشهر كاملة مع تغريمه مبلغا ماليا كبيرا، وهو ما قد يهدد مستقبله الكروى، خاصة أنه متواجد بصفة مستمرة فى تشكيلة منتخب بلاده «غانا».
ولهذا وبحسب تأكيدات المقربين من اللاعب، فإنه ارتضى فتح قنوات اتصال مع الزمالك بشأن بحث الطريقة المناسبة لعودته لصفوف الفريق بما يصب فى صالح الطرفين، وبالتالى التنازل عن الشكوى فى الاتحاد الدولى.
كما أنه من ضمن الأسباب التى دعت أجوجو إلى التراجع عن عناده وتصميمه على استمرار قضيته ضد الزمالك، ما أبلغه به وكيله ومحاميه بأن أمر توقيعه لناد يونانى دون الرجوع إلى سند قانونى، أو الانتظار لحين استخراج بطاقة دولية له من الاتحاد الدولى، قد يعرضه لأشد العقوبات على أساس مخالفته للوائح الفيفا بالتوقيع لناد جديد، وعقده مازال سارياً مع ناديه الأصلى.
وعلمت «اليوم السابع الرياضى» أن كلا الطرفين -الزمالك وأجوجو- يدرسان الموقف بجدية من كل اتجاهاته، وبناء عليه سيحدد كلاهما موقفه النهائى من الأمر، إما التصالح وإنهاء الأزمة، وإما استمرار النزاع القضائى الذى من المؤكد أن أضراره ستنال منهما معاً.