الغرب يبحث سبل التأثير على مصر بعد فشل الوساطة.. أوباما: نريد أن نكون شريكا للقاهرة على المدى الطويل.. والرئيس الفرنسى يستدعى السفير المصرى.. وخارجية السويد ترفض فكرة التعامل مع السلطات المصرية بفتور

بعد فشل الحكومات الغربية فى إثناء السلطات المصرية عن فض اعتصام أنصار جماعة الإخوان المسلمين، بدأت تلك الحكومات فى التعبير عن إدانتها، والبحث عن سبل للتأثير على النتيجة التى ستؤول إليها الأوضاع فى البلاد.
من جانبها، حاولت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى معا تيسير التوصل إلى حل سياسى سلمى للمواجهة بين الجيش وجماعة الإخوان المسلمين، وحثهما حتى آخر لحظة على تجنب العنف.
وتساءل مينزيس كامبل العضو البارز فى البرلمان البريطانى المنتمى إلى حزب الديمقراطيين الأحرار الشريك الصغير فى الحكومة الائتلافية "ما الذى كان بإمكاننا أن نفعله غير ذلك؟، وأضاف: "هذا لم يؤكد فشل الدبلوماسية الغربية بقدر ما هو عجز".
وبعد أن عجز عن إقناع القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح السيسى والمؤسسة الأمنية بالعدول عن موقفهما، بات الغرب يواجه مأزقا بخصوص كيفية التوفيق بين مبادئه الديمقراطية ومصلحته الحيوية فى استقرار الأوضاع بمصر.
وقال دانيال ليفى مدير برنامج الشرق الأوسط فى المجلس الأوروبى للعلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية، "يحتاج الغرب إلى إيجاد طريقة مدروسة لتعليق المساعدات والمزايا الاقتصادية تظهر للطبقة السياسية- بما فيها مجتمع رجال الأعمال- أنهم سيدفعون ثمنا فى أشياء تهمهم".
وأدان الرئيس الأمريكى باراك أوباما بشدة الخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية، وأعلن أمس الخميس إلغاء مناورات عسكرية مشتركة مع مصر.
وفى ظل ما يواجهه أوباما من ضغوط فى الكونجرس لوقف المساعدات العسكرية التى تقدمها واشنطن لمصر سنويا، وقيمتها 1.3 مليار دولار قال الرئيس الأمريكى إنه يدرس مزيدا من الخطوات التى قد تكون ضرورية فى علاقة الولايات المتحدة مع القاهرة. وأضاف أوباما أن واشنطن تريد أن تكون شريكا لمصر على المدى الطويل، وتضع نصب عينيها مصالحها الوطنية فى هذه العلاقة القديمة.
ويقول كامبل العضو المحنك فى لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطانى "الرد المناسب من أمريكا الآن هو أن تراقب الجيش عن كثب، وتقول إنها ستوقف إرسال الأموال غدا".
وأضاف "ذلك لن يؤثر مثقال ذرة على قدرة الجيش.. لم أكن لأقول ذلك علنا، ولكننى بالتأكيد كنت سأقول فى الاجتماعات الخاصة 'هل تدركون أن كل هذا الدعم قد يكون معرضا للخطر؟'"
وفى أوروبا أدان الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند بأشد العبارات الحملة الأمنية التى نفذت يوم الأربعاء، والتى تشير البيانات الرسمية إلى أنها أسفرت عن مقتل 525 شخصا، بينما تقول جماعة الإخوان المسلمين إن عدد القتلى يزيد على أربعة أمثال هذا الرقم.
وقال بيان رسمى، إن هولاند استدعى بنفسه السفير المصرى- وهو حدث دبلوماسى نادر- ليعبر له عن إدانته لاستخدام القوة: "قائلا إنه يجب بذل جميع الجهود الممكنة "لتفادى الحرب الأهلية".
وذكرت باريس أيضا أنها ستثير أمر هذه الحملة فى الأمم المتحدة، رغم أن مسؤولين فرنسيين أقروا بأن روسيا والصين اللتين حالتا دون اتخاذ المنظمة الدولية أى إجراء ضد الرئيس السورى بشار الأسد يمكن أن تعرقلا أى إجراء فى مجلس الأمن الدولى حيال مصر بدعوى أنه شأن داخلى.
وقال وزير الخارجية السويدى كارل بيلت: إن فرص تأثير الاتحاد الأوروبى على الأحداث فى مصر محدودة للغاية، نظرا لأن القيادة المصرية تبدو عازمة على اتباع نهج صارم.
وأبلغ رويترز أن الاتحاد الأوروبى سيحتاج إلى النظر فى برامج مساعداته لمصر، لكن العقوبات الاقتصادية قد لا يكون لها تأثير سياسى يذكر.
ولا يرى بيلت أى مجال لوساطة الاتحاد الأوروبى فى الوقت الراهن. وقال "أعتقد أن الفرص التى كانت متاحة قبل أسبوع أو أسبوعين تلاشت تماما جراء ما حدث".
ورغم ذلك عارض بيلت فكرة التعامل مع القاهرة بفتور قائلا "حتى خلال تلك الفترة يجب أن نحاول الإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة مع جميع القطاعات حتى نستطيع المساعدة حالما يمكننا ذلك".
وقال جوناثان ايال مدير الدراسات الدولية بالمعهد الملكى لدراسات الدفاع والأمن فى بريطانيا، إن أسوأ رد يمكن أن يصدر من الغرب هو الانزلاق فى حالة من "السخط نابع من التعالى".
وأضاف أن تعليق المساعدات يجب أن يكون تمهيدا إلى السعى للتواصل مع الجيش المصرى بهدف إقناع السيسى بتجنب ما وصفه ايال بأنه "الكابوس الأكبر" المتمثل فى حظر جماعة الإخوان المسلمين، ودفعها إلى العمل السرى وإجراء "انتخابات صورية" تعيق أى تسوية فى المستقبل.
وقال ليفى، إن الاتحاد الأوروبى يجب أن يبدأ عملية يمكن أن تقود إلى تعليق اتفاقية شراكته مع مصر، مما قد يجرد القاهرة من امتيازات تجارية ومساعدات مالية صغيرة نسبيا معظمها معلق على أى حال.
وقالت وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو إنه من المرجح أن يعقد الاتحاد الأوروبى الذى يضم 28 دولة عضوا اجتماعا طارئا لوزراء الخارجية الاثنين أو الثلاثاء المقبلين، لبحث اتخاذ إجراء حيال مصر بعد فشل جهود الوساطة.
وذكر ليفى أن فرض عقوبات مدروسة يمكن أن يعزز موقف مبعوث الاتحاد الأوروبى برناردينو ليون ونائب وزير الخارجية الأمريكى وليام بيرنز فى الضغط على حكام مصر للعودة إلى طريق الديمقراطية والحكم المدنى.
وقال ليون إن الوسطاء لم يطرحوا خطة سلام مكتملة بل مجموعة من إجراءات بناء الثقة المتبادلة- تبدأ بالإفراج عن بعض المعتقلين- كان من الممكن أن تؤدى إلى تسوية للمواجهة عن طريق التفاوض.
وأبلغ ليون رويترز "أنا على اقتناع بأنه كان هناك بديل سياسى".