حزب الدستور بالمنوفية: ما تفعله "الجماعة" هدفه جر مصر لحرب أهلية

أصدر حزب الدستور بمحافظة المنوفية بيانا له، مساء أمس، دعا فيه جماهير الشعب المصرى إلى الوقوف بكل قوة ضد محاولات جر مصر إلى سيناريوهات العنف والقتل والفتنة الطائفية، والاستقواء بالخارج الذى تسعى إليه جماعة الإخوان.
كما دعا الحزب جماعة الإخوان وحلفائهم إلى وقف العنف والإرهاب الممنهج فى عدد من محافظات الجمهورية، والوقف الفورى للاعتداء على الكنائس ودور ومحال المصريين المسحيين.
وأضاف البيان: أن هذا الرهان الذى يسعى لجر البلد إلى حرب أهلية وسيناريو للتقسيم الطائفى هو رهان خاسر، وقد تجاوزه هذا الشعب الذى أكد على وحدته ووحدة مصيره منذ ثورة 25 يناير قبل عامين ونصف العام.
وأكد الحزب على أن "المسئولية التاريخية تجاه سقوط ضحايا اليوم من كافة المصريين، أيا كان موقعهم، يتحمل مسئوليتها جماعة الإخوان وحلفائهم من الجماعات الجهادية، بإصرارهم على التصعيد وعدم الانصياع لرغبة الجماهير التى نادت بالانتخابات الرئاسية المبكرة قبل 30 يونيو، بل وتأجيج أجواء العنف بكل السبل واستمرار خطاب الكراهية والتحريض على القتل، للتمكن من الدفع بالتدخل الخارجى، وهو الموقف الذى لقى إدانة شعبية واسعة".
وأضاف البيان أن موقف حزب الدستور كان وسيظل مع تجنب إراقة الدماء، والوصول إلى وفاق سياسى بين كافة الفصائل. ولكن الحزب يعتبر أى أعمال عنف وترويع هو إفساد للعملية السياسية والنضال الديمقراطى عن طريق تحويله إلى مواجهات مسلحة بين فصيلين، واستبعاد الجماهير من عملية التفاوض المجتمعى حول مصالحها، مما يؤدى إلى حتمية انتعاش الاستبداد.
وقال البيان إن المجتمع المصرى والدولة مواجهان بأكبر تحدٍ واختبار للمسار الديمقراطى الذى اختاره الشعب، وأكد عليه مرارا، من أجل تجاوز هذه اللحظة الصعبة التى تمزق فى نسيج المجتمع، وهذا عن طريق تطبيق مبدأ الشفافية والإجراءات القانونية السليمة، والاستناد ليس فقط إلى الأسلوب الأمنى فى محاصرة العنف ومحاولات توسيع نطاقه، ولكن عن طريق البدء فى إجراءات لتطبيق العدالة الانتقالية والعدالة الاجتماعية، والاستمرار فى دعم المشاركة المجتمعية والشعبية عن طريق الدستور والتشريعات التى تفتح الباب لهذا النمو.
وأوضح البيان أن الحزب يتمسك بثورة 25 يناير، والتى قام الشعب المصرى بالتأكيد على أهدافها فى 30 يونيو. ويؤكد على أن مطالب وتوجهات الثورة يجب أن تنعكس فى كافة قرارات الحكومة الحالية وأجهزة الدولة، وفى هياكلها التى التى يجب أن تعكس تطلعات الشعب فى تطبيق العدالة ومواجهة النظام الفاسد الذى ثار عليه.