تباين ردود أفعال السياسيين حول حركة المحافظين.. أبو الغار: يجب منحهم الفرصة قبل الحكم عليهم.. الهلباوى: خطوة جيدة.. ودراج: تمت على طريقة "مبارك".. 6 أبريل: بداية السقوط.. وتمرد ترحب

تباينت ردود الأفعال من جانب السياسيين، على حركة المحافظين الجديدة، التى أعلنت عنها مؤسسة رئاسة الجمهورية أمس الثلاثاء، حيث طالب البعض بمنح المحافظين فرصة للعمل قبل إصدار الحكم عليهم فى ظل الأوضاع الراهنة التى تمر بها البلاد، بينما شن آخرون هجوما عليها بوصفها أنها تضم رموزا تنتمى للحزب الوطنى المنحل.
أكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى: "إن كل خطوه تقوم بها الحكومة، هى خطوة للإمام ولتنفيذ خارطة الطريق الصحيحة، إن إطاحة المحافظين المعينين من قبل الإخوان، تعد خطوة إلى الأمام لتنفيذ مكتسبات الثورة، ولتصحيح المسار الخاطئ.
وقال أبو الغار، إن تعيين مجموعة من اللواءات فى ظل الظروف الحالية تعد، خطوة صحيحة لحماية المحافظات من أعمال الإرهاب والعنف الظاهر من جماعة الإخوان المسلمين، وتأكيد على أننا نستطيع تشكيل حكومة صحيحة، داعيا الأحزاب السياسية والقوة الثورية إلى ترك أى خلاف، لنستطيع أن ننقذ البلد من الإرهاب فى الفترة الحالية ونتفق على حماية وطننا من الإرهابيين.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد دراج وكيل مؤسسى حزب الدستور، أن اختيارات المحافظين الجدد تمت بنفس آلية اختيار الوزراء والمحافظين فى عهد مبارك، ومن بعده مرسى من اختيار مجموعة من أهل الثقة للسلطة، وعدم وجود معاير للكفاءة.
وأضاف دراج ل "اليوم السابع" أن اختيارات المحافظين تنذر بفشل المنظومة الحالية لتلحق بسابقتها، مستنكرا استمرار المشهد السياسى فى الثقة فى عدد من الأشخاص هم من يتكررون على مدار التجارب المختلفة، والتى تثبت فشلها فى كل مرة، مناشدا الدكتور البرادعى والدكتور مصطفى حجازى، أن يخرجوا للشارع المصرى ومن يعولون عليهم من أبناء الثورة ليكشفوا عما وراء الكواليس، ويكشفون عن أسباب سكوتهم على هذه التصرفات.
بدوره قال الدكتور كمال الهلباوى، القيادى السابق فى جماعة الإخوان المسلمين، وأمين عام منتدى الواحدة الإسلامية فى أوروبا: "يجب إعطاء فرصة للمحافظين الجدد، ثم إلقاء اللوم عليهم بعد فترة إذا لم يحققوا الأمن والأمان للشعب، مؤكدا فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تغيير المحافظين جاء فى الوقت الراهن تعد خطوة جيدة لنستطيع السيطرة على استفتاء الدستور الجديد.
وأكد محمد نبوى عضو اللجنة المركزية لحملة تمرد، أنه لا يوجد أى اعتراضات على تنصيب عدد من العسكريين فى المحافظات الحدودية، خصوصا أن هذه المحافظات مخترقة من الإخوان، ومصر فى حرب مع الإرهاب ممثلا فى الجماعة برعاية إخوانية.
وأشار نبوى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن الذى يثير تحفظ الحركة هو ظهور عدد من الشخصيات التابعة ل الحزب الوطنى مرة أخرى فى المشهد مؤكدا أن ظهورهم غير مبرر وغير مفهوم، بالإضافة إلى عدم فهم الإعلان عن محافظى عدد من المحافظات، مضيفا أن على رأس أولويات الحملة هو كتابة الدستور الذى يضمن مدنية الدولة، والخروج من المرحلة الانتقالية، وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، بالإضافة ضرورة التكاتف للخروج من هذه المرحلة.
بينما أكد تامر القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة وعضو المكتب السياسى لتكتل القوى الثورية أن حركة المحافظين جاءت ممتلئة بالفلول وأن هذه الحركة وما سبقها من التعيينات الوزارية تؤكد أن لا شىء يتقدم وكأن هناك إصرار على أن نعيش فى حلقة مفرغة فإذا أطحنا بالفلول يأتى لنا الإخوان، وعندما نطيح بالإخوان يأتى لنا الفلول وكأنه كتب على الشعب المصرى هاتان البلوتان.
وأضاف القاضى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أن الاختيارات الحالية تشير إلى وكان مصر عقمت أن تنجب الرجال أصحاب الكفاءات والقدرات التى تنقلنا إلى حالة الاستقرار والتقدم، مؤكدا على أنه يحمل كلاً من الدكتور محمد البرادعى وحركة تمرد مسئولية الاختيار الوزارى واختيار المحافظين حيث أنهم انفردوا بالمشهد الثورى وتم تفويض الدكتور البرادعى من قبل حركات ثورية عدة ليكون مفوضا من قبل الثوار للإشراف على المرحلة الانتقالية القادمة والنتيجة أنهم شاركوا أو سكتوا عن هذه الاختيارات والترشيحات، فقد وضح أن الوساطة والمحسوبية كانت هى الغالبة على هذه الترشيحات واختفى عامل الكفاءة منها.
وأوضح القاضى أن خارطة الطريق التى صاغها الثوار كانت تنص على أن الوزارة تكون من أصحاب الكفاءة والمتخصصين والمحايدين، ولكن ما حدث عكس ذلك تماما وأصبحت خارطة الطريق تنفذ بعيدا عن الثوار وطموحاتهم وأشار أن هذه الاختيارات أصابت الجميع بالإحباط وأن التكتل سيقوم بالاتصال فى المرحلة المقبلة بالقوى الثورية والسياسية للتباحث حول هذا الأمر وحول خارطة الطريق والاطمئنان على أنها تسير فى المسار الصحيح أم أنها ستتعثر بسبب هذه الترشيحات وغيرها من السياسات التى يتم تنفيذها فى المرحلة المقبلة.
كما أصدر اتحاد حماة الثورة بيانا جاء فيه: "القوى الثورية فى اجتماع طارئ دعا له اتحاد حماة الثورة بمقره وبحضور 76 ائتلافا وقوى ثورية وسياسية وحزبية، منها اتحاد حماة الثورة وحزب الثورة المصرية وائتلاف مصابى ثورة 25 يناير والاتحاد العربى القومى الناصرى وائتلاف شباب النوبة وائتلاف ثوار الإسماعيلية، وحزب المساواة والتنمية وائتلاف ثوار ضد الإخوان وائتلاف مصر الحرية والاتحاد الاجتماعى الحر للمعاقين وائتلاف ثوار الكرامة وائتلاف شباب 25 يناير وائتلاف شباب من أجل الحرية وحركة ابن بلدى، وأعلنت رفضها التام لحركة المحافظين".
وقال البيان الصادر عن اتحاد حماة الثورة: "حركة المحافظين تعود وبقوة برموز الحزب الوطنى ورجال مبارك والعادلى، لذا نعلن الاستياء الشديد من انحصار الحركة على أسماء عسكريين أو أسماء أخرى من الحزب الوطنى المنحل دون مشاركة فعالة من شباب الثورة أو شخصيات وكوادر سياسية يتفق عليها".
ورفضت حركة شباب 6 أبريل لحركة المحافظين مستنكرة تعيين عدد كبير من المحافظين من العسكريين وآخرين من المحسوبين على نظام مبارك الذى قامت عليه ثورة يناير وخلعته وقامت الموجة الثورية فى 30 يونيو على نظام مرسى وعزلته بسبب إعادة إنتاج هذا النظام ولم يتم الالتفات للترشيحات التى تم تقديمها من عدد من الجهات.
وأضافت الحركة فى بيان لها منذ قليل أن التمسك بالوجوه القديمة التى ساهمت فى إفساد الحياة السياسية قبل الثورة هو فشل جديد للإدارة الحالية بعد تشكيل الوزارة وعلى دوائر الحكم الحالية أن تعى أن الابتعاد عن أهداف الثورة هو أول طريق السقوط وعليها أن تتدارك هذه الأخطاء قبل فوات الأوان والتى لن نقف مكتوفى الأيدى أمامها.