مسئولون ألمان: نجرى مفاوضات مع أمريكا للتوصل إلى اتفاق لمكافحة التجسس

ناقشت ألمانيا والولايات المتحدة إبرام اتفاقية غير مسبوقة لمكافحة التجسس بين البلدين، حسبما ذكر أحد الوزراء الألمان، ولم تؤكد واشنطن تلك المحادثات المزعومة.
وأعلن رونالد بوفالا، رئيس دار المستشارية المسئول عن عمل أجهزة الاستخبارات، والذى يعتبر منصبا وزاريا، أمس الاثنين، عن إجراء أول اتصالات فى هذا الصدد بين وكالة الأمن القومى الأمريكية (إن إس إيه) وجهاز الاستخبارات الخارجية الألمانى (بى إن دى)، وأضاف أن الوكالة الأمريكية تعهدت كتابة بالالتزام بالقانون فى ألمانيا.
وأوضح بوفالا أن السلطات الأمريكية لم تكن لتقدم العرض الخاص بإبرام اتفاقية منع التجسس، إذا لم تكن صادقة فى مسألة التعهد بالالتزام بالقانون فى ألمانيا.
ورأى المسئول الألمانى البارز فى هذه الاتفاقية فرصة وحيدة لوضع معايير لعمل الاستخبارات الغربية فى الفترة المقبلة.
وفى واشنطن، قالت متحدثة باسم مجلس الأمن القومى الأمريكى كاتلين هايدن أن الولايات المتحدة "تتشاور عن قرب مع الحكومة الألمانية لسماع مخاوفها ولضمان بقاء تعاوننا الوثيق فى مجال مكافحة الإرهاب والاستخبارات فاعلا قدر الإمكان".
وعلى الرغم من ذلك، لم تشر هايدن بصورة مباشرة إلى مزاعم بوفالا.
وقالت هايدن "لقد أوضحنا أن نوع الاستخبارات الأجنبية التى تجمعها الولايات المتحدة هى من النوع التى تجمعها كافة الدول "فى إشارة منها إلى التصريحات التى أدلى بها الرئيس الأمريكى، باراك أوباما، يوم الجمعة الماضى، حيث قال إن الولايات المتحدة "ليست مهتمة بالتجسس على الناس العاديين".
يأتى ذلك بعد أن كشف النقاب عن فضيحة تجسس وكالة الأمن القومى الأمريكى على كم هائل من بيانات الاتصال عبر الهواتف والإنترنت فى عدد من الدول ومن بينها ألمانيا، بالإضافة إلى تجسس الوكالة على مقرات دبلوماسية فى واشنطن.
من جانبه رأى توماس أوبرمان، رئيس اللجنة البرلمانية المسئولة عن الرقابة على أعمال الاستخبارات فى العرض الأمريكى، "تنازلا يحفظ ماء وجه الأمريكيين" بسبب ما كان من تجسس للاستخبارات الأمريكية فى ألمانيا وأوروبا.
وطالب أوبرمان بأن يتم التفاوض حول هذه الاتفاقية على مستوى الحكومتين الأمريكية والألمانية، وليس على مستوى رؤساء أجهزة الاستخبارات.