الولايات المتحدة تؤكد رغبتها فى تمديد "قانون النمو والفرص الأفريقى"

أكدت الولايات المتحدة اليوم رغبتها فى تمديد "قانون النمووالفرص الإفريقي" المقرر أن ينتهى سريانه فى عام 2015 والذى يوفر مزايا وافضلية لدول منطقة جنوبى الصحراء الإفريقية، فى التجارة وتصدير منتجاتها بدون رسوم اوجمارك الى الولايات المتحدة.
وقال إيد رويز رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكى فى رسالة عبر دوائر الفيديو، أمام المنتدى الثانى عشر للتجارة والتعاون الاقتصادى الامريكى الافريقي" والمعروف أيضا باسم "منتدى قانون النمووالفرص الافريقي" المنعقد بأديس أبابا اليوم ان مجلس النواب الامريكى يضع تمديد سريان هذا القانون على قمة أولوياته.
وأضاف رويز، أن "قانون النمووالفرص الافريقي" الذين وقعه الرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون عام 2000 يقدم مزايا لدول جنوبى الصحراء الافريقية المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى الأسواق الأمريكية بدون رسوم وجمارك موضحا أنه يوجد حاليا 39 دولة مستفيدة من دول جنوبى الصحراء من هذا القانون.
ووصف هذا القانون بأنه تشريع تاريخى أنهى سنوات من عدم مبالاة الحكومة الأمريكية تجاه الإمكانيات التجارية الكبيرة لأفريقيا. وقال "يتعين تمديد هذا القانون سريعا لضمان أن تزيد الولايات المتحدة من فرصها الاقتصادية مع دول جنوبى الصحراء الأفريقية
ومن جانبه قال عضوالكونجرس الأمريكى كارين باس فى كلمته أمام المنتدى بأديس أبابا إن "هناك التزاما ورغبة كبيرة بين أعضاء الكونجرس سواء من الديمقراطيين أوالجمهوريين وكذلك أعضاء مجلس النواب بتمديد هذا القانون".
وشهد اليوم الثانى من هذا المنتدى الذى بدأ أعماله بمقر مفوضية الاتحاد الافريقى بأديس أبابا أمس الجمعة ويستمر 5 ايام، جلسة نقاشية جمعت بين مملثين من منظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص ومن "برنامج مشروعات المرأة الافريقية" وعدد من وزراء دول جنوبى القارة الافريقية.
ويشار إلى أن "قانون النمووالفرص الافريقي" وقعه الرئيس الأمريكى الاسبق بيل كلينتون فى مايو2000 واستمر 8 سنوات ومدد العمل به الرئيس السابق جورج دبليوبوش ليستمر حتى عام 2015، وذلك بهدف مساعدة اقتصاديات دول جنوبى الصحراء وتحسين العلاقات الاقتصادية بين الولايات المتحدة والمنطقة وتعزيز التجارة والقدرة التنافسية لدول جنوبى الصحراء.
وكان سفراء الدول الأفريقية المستفيدة من "قانون النمووالفرص الأفريقي" والمعتمدون بواشنطن قد أصدروا الشهر الماضى بيانا يطالب الحكومة الأمريكية بتمديد هذا القانون لمدة 10 سنوات أخرى.