قيادى عمالى يُطالب وزير القوى العاملة بإعداد مبادرة لتشغيل المصانع المتوقفة

أكد القيادى العمالى كمال عباس، منسق العمل اليومى بدار الخدمات النقابية والعمالية، أن هناك العديد من الأولويات التى عانت منها النقابات المستقلة والعمال كثيراً والتى يسعى "أبوعيطة" لحلها وأهمها الحد الأدنى للأجور، والمعاشات بشرط ألا يكون على حساب الموازنة العامة أو أحداث تضخم فى الأسعار، ووضع حد أقصى للأجور على أن يكون مابين (36 - 40) ضعف.
كما طالب القيادى العمالى بضرورة سعى الوزير لإعادة العمال المفصولين إلى العمل، وبحث إمكانية فتح المصانع المغلقة بعدد 4603 مصانع، وإعداد مبادرة لفتح هذه المصانع أو أعادة الاكتتاب بها، وتنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت من مجلس الدولة للشركات الكبرى مثل (طنطا للكتان، المراجل البخارية)، وتوفير نظام تأمين صحى غير تجارى مناسب وتقديم خدمة علاجية وليس سلعة كما كانوا يسوقون، ووضع قانون تأمين اجتماعى مناسب يحافظ على مستحقات أصحاب المعاشات واسترداد أموالها.
بالإضافة إلى التحرك نحو إصدار قانون الحريات النقابية بأسرع وقت ممكن لرفع اسم مصر من القائمة القصيرة.
ودعا القيادى العمالى إلى إنشاء مشروعات اقتصادية عملاقة لا استيعاب العمالة والبطالة الموجودة، والمشاركة فى وضع تشريعا ت العمل والقوانين، والاحتياجات التدريبية والتعليم تواكب سوق العمل المصرى، وإعطاء تعويض رمزى للبطالة الموجودة، ورد الاعتبار للعمال الذين سلبت ثرواتهم وإعادة حقهم فى ثروات بلادهم، والبحث فى عودة خطابات وزارة القوى العاملة إلى الموظفين لاستلام عملهم، والوقوف على قدم المساواة بين الاتحاد العام لعمال مصر والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وأى اتحادات أخرى، وعدم التدخل فى الشأن النقابى حيث أنه الجهة الإدارية التنفيذية، والالتزام بمبادئه الثورية كونه من ثوار الميدان وليس تابعا لأى حزب أو نقابة أو اتحاد أو جماعة.