القيادات العمالية تهنئ "أبو عيطة" وتطالبه بحسم "الأدنى والأقصى للأجور".. وسرعة إصدار قانون "الحريات النقابية".. والتدخل لتعديل قانون العمل وعودة العمال المفصولين.. وتشغيل المصانع المتوقفة

وجهت العديد من القيادات العمالية التهنئة إلى كمال أبو عيطة بتوليه منصب وزير القوى العاملة والهجرة الجديد، مؤكدين أنه سيسعى لتحقيق مطالب العمال والثورة.
من جانبه، هنأ القيادى العمالى كمال عباس، منسق العمل اليومى بدار الخدمات النقابية والعمالية كمال أبو عيطة بتوليه منصب وزير القوى العاملة، مؤكداً أنه سيسعى مدافعاً عن حقوق العمال وتحقيق مطالبهم بعدما دافع عنهم كثيراً أثناء وجوده بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة.
وأضاف "عباس" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن هناك العديد من الأولويات التى عانت منها النقابات المستقلة والعمال كثيراً والتى سيسعى "أبو عيطة" لحلها وأهمها، الحد الأدنى للأجور والمعاشات بشرط ألا يكون على حساب الموازنة العامة أو أحداث تضخم فى الأسعار، ووضع حد أقصى للأجور على أن يكون ما بين ( 36- 40 ) ضعف.
كما طالب القيادى العمالى بضرورة سعى الوزير لإعادة العمال المفصولين إلى العمل، وبحث إمكانية فتح المصانع المغلقة بعدد 4603 مصنع وإعداد مبادرة لفتح هذه المصانع أو أعادة الاكتتاب بها، وتنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت من مجلس الدولة للشركات الكبرى مثل ( طنطا للكتان، المراجل البخارية )، وتوفير نظام تأمين صحى غير تجارى مناسب وتقديم خدمة علاجية وليس سلعة كما كانوا يسوقون، ووضع قانون تأمين اجتماعى مناسب يحافظ على مستحقات أصحاب المعاشات واسترداد أموالها، والتحرك نحو إصدار قانون الحريات النقابية بأسرع وقت ممكن لرفع اسم مصر من القائمة القصيرة.
ودعا القيادى العمالى إلى إنشاء مشروعات اقتصادية عملاقة لا استيعاب العمالة والبطالة الموجودة، والمشاركة فى وضع تشريعا ت العمل والقوانين ،و الاحتياجات التدريبية والتعليم تواكب سوق العمل المصري،و إعطاء تعويض رمزى للبطالة الموجودة، ورد الاعتبار للعمال اللذين سلبت ثرواتهم إعادة حقهم فى ثروات بلادهم، والبحث فى عودة خطابات وزارة القوى العاملة إلى الموظفين لاستلام عملهم، والوقوف على قدم المساواة بين الاتحاد العام لعمال مصر والإتحاد المصرى للنقابات المستقلة وأى اتحادات أخرى، وعدم التدخل فى الشأن النقابى حيث أنه الجهة الإدارية التنفيذية، والالتزام بمبادئه الثورية كونه من ثوار الميدان وليس تابع لأى حزب أو نقابة أو اتحاد.
فيما هنأ القيادى العمالى، عادل زكريا، منسق العمل اليومى بدار الخدمات النقابية والعمالية القيادى العمالى كمال أبو عيطة بعد توليه مسئولية وزارة القوى العاملة رسمياً،، مشيراً إلى أن هناك مسئولية صعبة على مشدداً على ضرورة عقد حوار نقابى ومطالباً بضرورة عقد حوار مجتمعى عمالى بين الحكومة ورجال الأعمال والعمال.
وطالب "زكريا" فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" الوزير بضرورة استكمال مسيرة الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق فى الدفاع عن العمال والنقابات الممثلة عنهم، ودراسة هيكل الأجور فى مختلف قطاعات العمل لضمان ربط الأجر بالإنتاج، وكفالة توجيه القوى العاملة نحو المهن والتخصصات التى تتطلبها خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق التوازن فى توزيع الدخل القومى الحقيقى، مستطرداً أن الحريات النقابية من أولويات القوى العاملة لكنها تخضع لسلطة التشريع، مؤكداً أن قانون الحريات النقابية المتوافق عليه من قبل القيادات العمالية هو أهم الأولويات المطلوب تنفيذها فى المرحلة المقبلة، مضيفاً إلى ذلك قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور وتعديل قانون العمل الذى أضاع حقوق العمال.
وهنأ إتحاد عمال مصر الديمقراطى كمال أبو عيطه بتوليه منصب وزير القوى العاملة بشكل رسمى ويعد هذا نجاحا لثورة 25 يناير و30 يونيه.
وأكد الاتحاد فى بيان له اليوم الأربعاء، أن لديه قناعة أنه بتوليه هذا المنصب ستكون مهمتنا جميعا أسهل من أجل تحقيق مطالب العمال وحقوقهم المشروعة التى ثاروا وعانوا من اجلها والتى تتضمن إصدار قانون الحريات النقابية، ووضع حد أدنى للأجور1500 جنيها وربطه بالحد الأقصى وربط الأجر بالأسعار،و عودة جميع العمال المفصولين فورا إلى عملهم.
كما شملت مطالب العمال تشغيل المصانع المغلقة وتنفيذ أحكام القضاء فى استرداد الشركات التى تم الطعن على عقودها وعودتها للدولة، وتعديل قانون العمل، وإلغاء ما يسمى بشركات توريد العمالة من الباطن، وتقنين أوضاع العمالة والقطاعات غير المنتظمة، وتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمفاوضات الجماعية بين العمال وأصحاب العمل والحكومة.
أرسل الاتحاد المحلى للنقابات المستقلة بمحافظة الغربية، ممثلا عن النقابات المستقلة المكونة لهيكل الاتحاد الممثلين للعمال المنضمين إليها بمحافظة الغربية، برقية تهنئة للوزير كمال أبو عيطة، بتوليه مسئولية وزارة القوى العاملة والهجرة، متمنياً له النجاح فى تحقيق مطالب الثورة المصرية.
وطالب الاتحاد فى بيان له اليوم الأربعاء، كافة القوى والتنظيمات العمالية والنقابية التعاون مع الوزير لتحقيق صالح الوطن وصالح العمال، بعيدا عن المصالح الشخصية والأهواء الحزبية أو السياسية، مطالباً الوزير بالسعى الجاد لتحقيق برنامجه ورؤيته التى طالما طالب به وزارة القوى العاملة والتى تضمنت الحد الأدنى للأجور والمعاشات بشرط ألا يكون على حساب الموازنة العامة أو أحداث تضخم فى الأسعار، الحد الأقصى للأجور على أن يكون مابين ( 36- 40 ) ضعف.
كما تضمنت هذه المطالب إعادة العمال المفصولين إلى العمل، وبحث إمكانية فتح المصانع المغلقة بعدد 4603 مصنع وإعداد مبادرة لفتح هذه المصانع أو أعادة الاكتتاب بها، وتنفيذ الأحكام القضائية التى صدرت من مجلس الدولة للشركات الكبرى مثل ( طنطا للكتان، المراجل البخارية )، وتوفير نظام تأمين صحى غير تجارى مناسب وتقديم خدمة علاجية وليس سلعة كما كانوا يسوقون.
كما شملت هذه المطالب وضع قانون تأمين اجتماعى مناسب يحافظ على مستحقات أصحاب المعاشات واسترداد أموالها، والتحرك نحو إصدار قانون الحريات النقابية بأسرع وقت ممكن لرفع اسم مصر من القائمة القصيرة، وإنشاء مشروعات اقتصادية عملاقة لا استيعاب العمالة والبطالة الموجودة، والمشاركة فى وضع تشريعا ت العمل والقوانين، والاحتياجات التدريبية والتعليم تواكب سوق العمل المصرى، وإعطاء تعويض رمزى للبطالة الموجودة، ورد الاعتبار للعمال اللذين سلبت ثرواتهم إعادة حقهم فى ثروات بلادهم، البحث فى عودة خطابات وزارة القوى العاملة إلى الموظفين لاستلام عملهم، والوقوف على قدم المساواة بين الاتحاد العام لعمال مصر والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وأى اتحادات أخرى.
فيما هنأ اتحاد صغار الفلاحين المصرين على توليه منصب وزير القوى العاملة متمنين له دوام الصحة والعافية وأن يكون درع المناضلين من العمال والفلاحين عنهم رئيس اتحاد صغار الفلاحين.
وأرسلت نقابة المبدعون الشعبيون خطاباً لكمال أبو عيطة لتعلن فيه عن تأيدها تؤيد لاختياره وزير للقوى العاملة وتحمله الأمانة لرفع شأنهم فى مصر والخارج، وتدعوه لتبنى قانون الحريات النقابية، والعمل على رفع اسم مصر من القائمة السوداء، وفتح أسواق عمل جديدة للمصريين.