كمال عباس يطالب "أبو عيطة" بحسم قانون الحد الأدنى والأقصى للأجور

هنأ القيادى العمالى كمال عباس، منسق العمل اليومى بدار الخدمات النقابية والعمالية، كمال أبو عيطة، بتوليه منصب وزير القوى العاملة، مؤكداً أنه سيسعى للدفاع عن حقوق العمال وتحقيق مطالبهم بعدما دافع عنهم كثيراً أثناء وجوده بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة.
وأضاف "عباس"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن هناك العديد من الأولويات، التى عانت منها النقابات المستقلة والعمال كثيراً، والتى سيسعى "أبو عيطة" لحلها وأهمها رفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات بشرط ألا يكون على حساب الموازنة العامة أو إحداث تضخم فى الأسعار، ووضع حد أقصى للأجور على أن يكون ما بين 36 و40 ضعف الحد الأدنى.
وطالب القيادى العمالى بضرورة سعى الوزير لإعادة العمال المفصولين إلى العمل، وبحث إمكانية فتح المصانع المغلقة بعدد 4603 مصانع وإعداد مبادرة لفتح هذه المصانع أو إعادة الاكتتاب بها، وتنفيذ الأحكام القضائية، التى صدرت من مجلس الدولة للشركات الكبرى مثل "طنطا للكتان والمراجل البخارية"، وتوفير نظام تأمين صحى غير تجارى مناسب، وتقديم خدمة علاجية وليس سلعة، كما كانوا يسوقون، ووضع قانون تأمين اجتماعى مناسب يحافظ على مستحقات أصحاب المعاشات واسترداد أموالها.
كما طالب الوزير بالتحرك نحو إصدار قانون الحريات النقابية بأسرع وقت ممكن لرفع اسم مصر من القائمة القصيرة.
ودعا القيادى العمالى إلى إنشاء مشروعات اقتصادية عملاقة لاستيعاب العمالة والبطالة الموجودة، والمشاركة فى وضع تشريعات العمل والقوانين، والاحتياجات التدريبية والتعليم، تواكب سوق العمل المصرية، وإعطاء تعويض رمزى للبطالة الموجودة، ورد الاعتبار للعمال الذين سلبت ثرواتهم وإعادة حقهم فى ثروات بلادهم، والبحث فى عودة خطابات وزارة القوى العاملة إلى الموظفين لاستلام عملهم، والوقوف على قدم المساواة بين الاتحاد العام لعمال مصر والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وأى اتحادات أخرى، وعدم التدخل فى الشأن النقابى، حيث إنه الجهة الإدارية التنفيذية.