باحث بمعهد واشنطن يحلل الورقية البحثية للسيسى بأمريكا عام 2005.. ويؤكد: وزير الدفاع ألقى باللوم فى انتشار الاستبداد بالشرق الأوسط على القوى الخارجية.. والورقة تعكس خطابا قوميا وبعيدة عن توجهات الإخوان

كشف إريك تريجر، الزميل بمعهد واشنطن، عن تفاصيل الورقية البحثية التى قدمها وزير الدفاع، الفريق أول "عبدالتفاح السيسى"، عام 2005 خلال دراسته بكلية الحرب الأمريكية، مشيرا إلى أنه ليس إسلاميا.
وأوضح تريجر فى تقريره بمجلة فورين بوليسى، أن النظرة إلى "السيسى" كإسلامى ربما تكون دقيقة، بسبب القليل الذى يعرفه الناس عن الجنرال صاحب النظارة الشمسية السوداء، لكن بعد دراسة وافية لورقته البحثية التى جاءت بعنوان "الديمقراطية فى الشرق الأوسط"، لا توجد أدلة كافية على ذلك التوجه.
ويؤكد الباحث الأمريكى البارز فى الشأن المصرى، أنه إذا كانت الورقة تعكس شيئا فإنها تعكس الخطاب القومى المعروف، وليس خطابا دينيا لجماعة الإخوان المسلمين.
ويضيف أن الورقة ليست أكثر من تكليف روتينى لطلاب الدراسات العليا، كما أنها لا تتجاوز ال11 صفحة التى تمتلئ بالمسافات، وهى ربما تقل عن نصف طول الورقة التى كتبها نائبه الحالى صدقى صبحى فى نفس التكليف.
ويشير تريجر إلى أن "السيسى" ألقى فى البداية باللوم عل انتشار الاستبداد فى الشرق الأوسط للقوى الخارجية وكتب يقول: "بالنظر إلى الاحتياطات الضخمة من الغاز والنفط فإنه الشرق الأوسط يقع تحت ضغوط مستمرة لإرضاء أجندات متعددة قد لا تتفق مع احتياجات أو رغبات الناس فى المنطقة"، كما أكد "السيسى" فى بحثه أن الصراع العربى الإسرائيلى والحروب الأمريكية فى العراق وأفغانستان تقوض أيضا آفاق الديمقراطية فى المنطقة، وقال، "إن الصراع والتوتر فى المنطقة بحاجة إلى حل قبل قبول الديمقراطية بشكل كامل من قبل الشعوب فى المنطقة".
وأشار إلى أن السياسة الخارجية للولايات المتحدة لم تعزز سوى شكوك شعوب الشرق الأوسط بشأن الديمقراطية، بسبب مخاوفهم من أن تكون الحرب العالمية على الإرهاب مجرد قناع لتأسيس النموذج الغربى من الديمقراطية فى المنطقة.
وسلط "السيسى" الضوء على دعم الولايات المتحدة لأنظمة غير ديمقراطية وذكرهم دون الإشارة إلى مصر، ويؤكد تريجر أن تلك الورقة البحثية لا تتجاوز التكليف ولا تطرح أى وجهة نظر ذات مغزى بشأن نظرة "السيسى" الأيديولوجية، وعلاوة عليه، فإن فكرة أنه لا يمكن تطبيق الديمقراطية دون حل جميع النزاعات فى المنطقة، هى استراتيجية كلاسيكية اتسمت بها حقبة "مبارك".
وإلى جانب الفقر والحرب، فإن "السيسى" يشير إلى عوامل داخلية تقوض الديمقراطية فى المنطقة، مثل أن تكون قوات الشرطة والجيش موالون للحزب الحاكم، وعدم وجود ضمانة على تماشى هذه القوات مع الأحزاب الحاكمة الناشئة فى الديمقراطيات الوليدة.
ويتابع تريجر، إن "السيسى" لم يغض الطرف عن فشل حكومات المنطقة، فلقد لفت إلى أن الاقتصادات الضعيفة أجبرت الناس على فعل ما يتعين عليهم القيام به للحصول على قوت يومهم، وهو ما عمل على تحفيز الفساد وخلق سلوك ثقافى يتنافى مع القيم التى تستند إليها الديمقراطية، واعترف بأن تضخم الوظائف العامة خنق المبادرات الفردية ويميل إلى ترسيخ الأحزاب الحاكمة.
ولفت "السيسى" فى ورقته البحثيه عام 2006 إلى أن الديمقراطية سوف تؤثر على الأنظمة الاقتصادية والدينية والإعلام والقانونية فى المنطقة، لذا فإن التكيف مع هذه التغييرات سيستغرق وقتا، ويحذر من محاولة التحرك سريعا جدا على أى من هذه الجبهات، قائلا، "إن التغيير السريع يمكن أن يؤثر على الاستقرار فى المنطقة كما قد ينظر إلى الدوافع الأمريكية باعتبارها شخصية ولا تدعم أسلوب حياة الشرق أوسطيين".
وكتب يشير إلى خلاف الإسلام مع الديمقراطية الغربية، وأوضح الديمقراطية باعتبارها مفهوم علمانى، فمن غير المرجح أن تلقى ترحيبا من قبل الغالبية العظمى من شعوب الشرق الأوسط المتدينة بطبيعتها.
وأضاف أنه يمكن لشعوب المنطقة أن ترحب بالديمقراطية كمسعى إيجابى طالما أنها تبنى البلاد وتحافظ على قيمها الدينية والاستقرار، ويقول تريجر، إن هذا السبب ربما هو جوهر رد مسئولى نظام "مبارك" على الغرب، بأن "دفعكم بالديمقراطية ربما يراه المصريون إهانة.. دعونا نعرف الديمقراطية بأنفسنا حينما نكون على استعداد".
وأشار إلى أن دولة الخلافة الإسلامية قامت على القيم التى تروجها الديمقراطية، والتى ربما تحمل صيغ مختلفة، مثل البيعة والشورى هذا بالإضافة إلى العدل والمساواة والإحسان الين تؤكد عليهم الديمقراطيات.
ولفت تريجر إلى أن ما يظهر هذا الهاجس هو سؤال السيسى: "هل ستقبل الولايات المتحدة بديمقراطيات عربية لا تتعاطف مع المصالح الغربية، وخاصة فى السنوات الأولى من الديمقراطية فى الشرق الأوسط".