التصديرى للكيماويات يبحث مشاكل وحلول القطاعين "الإنتاجى والتصديرى"

ويرفع مذكرة لوزير الصناعة..

كشفت مذكرة تقدم بها المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، برئاسة وليد هلال، إلى وزير الصناعة والتجارة منير فخرى عبد النور عن عدد من المشاكل التى يواجها مصنعى ومصدرى الصناعات الكيماوية مشددة على ضرورة إيجاد حل لهذه المشاكل التى تعوق انطلاقة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، خاصة فى هذا التوقيت الحرج الذى تعانى فيه الصادرات المصرية من صعوبات فى الداخل والخارج.
وفقا للدكتور وليد هلال رئيس المجلس طالبت المذكرة بالعمل على حصول الشركات المصدرة على شهادات الجودة المطلوبة حسب التخصص للحفاظ على سمعة وجودة المنتج المصرى ومطابقته للمواصفات العالمية لفتح أسواق جديدة، وتسهيل إجراءات الترخيص وإعطاء مميزات للمصانع الجديدة فى المحافظات والمناطق الصناعية الجديدة خارج نطاق القاهرة والإسكندرية، وكذا إعفاء أو تسهيل إجراءات التسجيل الصحى للمنتجات المطابقة للمواصفات الأوروبية أو العالمية مع عمل برنامج تأهيلى لطلبة المدارس الصناعية فى كبرى الشركات المصرية لرفع المستوى التقنى، وتعلم أحدث أساليب التصنيع، وكذا تسهيل إجراءات الترخيص والتجديد للمصانع المطابقة للمواصفات وكذلك خطوط الإنتاج الجديدة.
ولفتت المذكرة إلى إن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية أغادير مع الدول العربية المتوسطية أوالكوميسا مع الدول الأفريقية أو اتفاقية الميركسور مع البرازيل والأرجنتين وبارجواى وأوروجواى ينبغى التعريف بها أكثر وإتاحة البيانات اللازمة التى تمكن المصدريين من اقتحام أسواق هذه الدول مع وجود هيئة عليا مشتركة لحل أى معوقات أو مشاكل تواجه المصدر فى تصديره لهذه الدول حتى لا يجد المصدر نفسه وحيدا فى التعامل مع هذه الدول.
وشددت المذكرة على ضرورة دراسة وتطوير المواصفات القياسية المصرية للارتقاء بها لمستوى الأسواق التصديرية لتنمية الصادرات وحماية المصانع المصرية من المنافسات غير الشريفة من الواردات الرديئة وحماية المستهلك المصرى.
وأكدت أن التسويق هو البوابة الرئيسية للتنمية الصناعية والتصدير وحتى تتم الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقيات الدولية لابد وأن تكون للمعارض والبعثات التجارية دورا إيجابيا وفعالا فى التعريف بالأسواق العالمية من خلال دعم المشاركة فى المعارض العالمية ونشر دراسات حول فرص التصدير المحتملة فى الأسواق العالمية من خلال البعثات التجارية.
وأشارت إلى أهمية العمل على جعل أسعار الطاقة تتناسب والظروف الحالية، مشيرة إلى أن أى مساس بها سيكون له آثار سلبية متعددة سواء على المدى القصير من ناحية ارتفاع تكلفة الإنتاج أو المدى البعيد على الاستثمار الأجنبى.
وحصرت المذكرة مجموعة من المشاكل وصنفتها إلى ثلاث نوعيات من المشاكل التى يواجهها المصدريين تتضمن مشكلات تتعلق بالتعامل مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية، ويأتى على رأسها صعوبة وتأخر صرف المساندة المخصصة لدعم البعثات التجارية الأمر الذى ينعكس بالسلب على أداء منظومة البعثات ويبطئ من نجاحاتها، إضافة إلى إلغاء القرار الخاص باستقدام مشترين أجانب على هامش المعارض المحلية ومساندة الشركات التى قامت بذلك وهو ما انعكس بالسلب على أداء المعارض المصرية.
إضافة إلى المتعلقة بصندوق تنمية الصادرات من حيث تأخر صرف مستحقات بعض الشركات المصرية العاملة بقطاع الكيماويات والمصدرة لمنتجات متنوعة من اللدائن.
وتمثلت ثالث المشاكل التى عرضتها مذكرة التصديرى للصناعات الكيماوية على وزير الصناعة والتجارة فى مشاكل الشركات العاملة بالقطاع ويمكن تلخيصها كما رصدتها المذكرة فى الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات الفئوية والتى تنعكس سلباً على استقرار السوق وعجلة الإنتاج بل وتوقفها أحيانا، المنافسة الخارجية، خاصة من الشركات متعددة الجنسيات والتى تعتمد على فكر استراتيجى إدارة سلاسل الموردين، فضلاً عن أن أحد المحددات الأساسية لعملية اختيار خطوط الإمداد هى مدى الثبات والاستقرار بالبلد الموردة، ارتفاع أسعار النولون والشحن وارتفاع أسعار النقل للحاويات والذى ارتفع من 1511 جنيها مصريا إلى 2511 جنيها مصريا نتيجة ارتفاع السولار وتحكم تجار السوق السوداء بالأسعار. انهيار العملة المصرية أمام الدولار الأمريكى، ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل مبالغ فيه للعديد من المنتجات مثل: خامات البويات التى ارتفعت بنسبة111% فى أقل من عام مما انعكس سلباً على أسعار المنتجات تامة الصنع وقابليتها للنفاد بالأسواق الخارجية.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار الغاز والمياه وتحول الطلب عن السوق المصرى. ورصدت مشاكل الوقوف المتكرر للموانئ المصرية وخاصة ميناء العين السخنة والتى تؤدى إلى تكدس البضائع بالموانئ ودفع الشركات المصرية لغرامات تأخير وأرضيات تزيد من تكلفة المنتج النهائى بما يؤدى فى النهاية لعدم قدرته على التصدير.