التصديري للكيماويات يضع روشة بمشاكل وحلول القطاعين الإنتاجي والتصديري

كشفت مذكرة تقدم بها المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة برئاسة د. وليد هلال إلى منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة عن عدد من المشاكل التي يواجها مصنعي ومصدري الصناعات الكيماوية .
كما شددت المذكرة على ضرورة إيجاد حل لهذه المشاكل التي تعوق انطلاقة الصادرات المصرية .
و المذكرة وفقا رئيس المجلس د. وليد هلال طالبت بالعمل على حصول الشركات المصدرة على شهادات الجودة المطلوبة حسب التخصص للحفاظ على سمعة وجودة المنتج المصري ومطابقته للمواصفات العالمية لفتح أسواق جديدة وتسهيل إجراءات الترخيص وإعطاء مميزات للمصانع الجديدة فى المحافظات والمناطق الصناعية الجديدة خارج نطاق القاهرة والإسكندرية , وكذا إعفاء أو تسهيل إجراءات التسجيل الصحي للمنتجات المطابقة للمواصفات الأوروبية او العالمية مع عمل برنامج تأهيلي لطلبة المدارس الصناعية في كبرى الشركات المصرية لرفع المستوى التقني وتعلم احدث أساليب التصنيع , وكذا تسهيل إجراءات الترخيص والتجديد للمصانع المطابقة للمواصفات وكذلك خطوط الإنتاج الجديدة .
ولفتت المذكرة إلى أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية أغادير مع الدول العربية المتوسطية والكوميسا مع الدول الإفريقية او اتفاقية الميركسور مع البرازيل والأرجنتين وبارجواي واوروجواى ينبغي التعريف بها أكثر وإتاحة البيانات اللازمة التي تمكن المصدريين من اقتحام أسواق هذه الدول مع وجود هيئة عليا مشتركة لحل أي معوقات او مشاكل تواجه المصدر فى تصديره لهذه الدول حتى لا يجد المصدر نفسه وحيدا فى التعامل مع هذه الدول.
وأوضحت المذكرة على ضرورة دراسة وتطوير المواصفات القياسية المصرية للارتقاء بها لمستوى الأسواق التصديرية لتنمية الصادرات وحماية المصانع المصرية من المنافسات غير الشريفة من الواردات الرديئة وحماية المستهلك المصري.
واكدت ان التسويق هو البوابة الرئيسية للتنمية الصناعية والتصدير وحتى تتم الاستفادة القصوى من هذه الاتفاقيات الدولية لابد وان تكون للمعارض والبعثات التجارية دورا ايجابيا وفعالا في التعريف بالأسواق العالمية من خلال دعم المشاركة في المعارض العالمية ونشر دراسات حول فرص التصدير المحتملة فى الأسواق العالمية من خلال البعثات التجارية .
وأشارت إلى أهمية العمل على جعل أسعار الطاقة تتناسب والظروف الحالية مشيرة إلى أي مساس بها سيكون له اثارا سلبية متعددة سواء على المدى القصير من ناحية ارتفاع تكلفة الإنتاج او المدى البعيد على الاستثمار الأجنبي.
وحصرت المذكرة مجموعة من المشاكل وصنفتها إلى ثلاث نوعيات من المشاكل التي يواجهها المصدريين الأولى مشكلات تتعلق بالتعامل مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية ويأتى على رأسها صعوبة وتأخر صرف المساندة المخصصة لدعم البعثات التجارية الأمر الذي ينعكس بالسلب على أداء منظومة البعثات ويبطئ من نجاحاتها, إضافة إلى إلغاء القرار الخاص باستقدام مشترين أجانب على هامش المعارض المحلية ومساندة الشركات التى قامت بذلك وهو ما انعكس بالسلب على أداء المعارض المصرية .
أما ثاني المشاكل فهي المتعلقة بصندوق تنمية الصادرات من حيث تأخر صرف مستحقات بعض الشركات المصرية العاملة بقطاع الكيماويات والمصدرة لمنتجات متنوعة من اللدائن .
وتمثلت ثالث المشاكل التى عرضتها مذكرة التصديري للصناعات الكيماوية على وزير الصناعة والتجارة فى مشاكل الشركات العاملة بالقطاع ويمكن تلخيصها كما رصدتها المذكرة فى الإضرابات والاعتصام والمظاهرات الفئوية والتي تنعكس سلباً على استقرار السوق وعجلة الإنتاج بل وتوقفها أحيانا , المنافسة الخارجية وخاصة من الشركات متعددة الجنسيات والتي تعتمد على فكراستراتيجي )إدارة سلاسل الموردين( فضلاً عن أن أحد المحددات الأساسية لعملية اختيار خطوط الإمداد هي مدي الثبات والاستقرار بالبلد الموردة , ارتفاع أسعار النولون و الشحن و ارتفاع أسعار النقل للحاويات والذي ارتفع من 1511جنيه مصري إلى 2511 جنيه مصري نتيجة ارتفاع السولار وتحكم تجار السوق السوداء بالأسعار.انهيار العملة المصرية أمام الدولار الأمريكي , ارتفاع أسعار المواد الخام بشكل مبالغ فيه للعديد من المنتجات مثل : خامات البويات التي ارتفعت بنسبة111% في أقل من عام مما انعكس سلباً على أسعار المنتجات تامة الصنع وقابليتها للنفاد بالأسواق الخارجية.
وأشارت إلى ارتفاع أسعار الغاز و المياه وتحول الطلب عن السوق المصري ورصدت مشاكل الوقوف المتكرر للموانئ المصرية وخاصة ميناء العين السحنة والتي تؤدي إلي تكدس البضائع بالموانئ ودفع الشركات المصرية لغرامات تأخير وأرضيات تزيد من تكلفة المنتج النهائي بما يؤدي في النهاية لعدم قدرته على المنافسة العالمية وفقده كذلك الأسواق الخارجية .
وأدى تكرار ازمه المواد البترولية وانخفاض صادرات الأسمدة وقلة الإنتاج بسبب نقص ضخ الغاز الطبيعي لمصانع الأسمدة المصرية بنسبة 51 % بل وتوقفه عدة مرات الى ارتفاع تكلفة فتح الاعتمادات لجمهورية مصر العربية نتيجة لانخفاض التصنيف الائتماني 3 مرات متتالية منذ قيام ثورة يناير 2111