تقدم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بمذكرة إلى منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، تضم عددًا من المشاكل التى يواجها مصنعي ومصدرى الصناعات الكيماوية. شددت المذكرة على ضرورة إيجاد حل لهذه المشاكل التى تعوق انطلاقة الصادرات المصرية من الصناعات الكيماوية، خصوصًا فى هذا التوقيت الحرج الذى تعانى فيه الصادرات من صعوبات بالداخل والخارج. وقال الدكتور وليد هلال، رئيس المجلس اليوم الاثنين، إن المذكرة تضم حصول الشركات المصدرة على شهادات الجودة المطلوبة حسب التخصص للحفاظ على سمعة وجودة المنتج المصري ومطابقته للمواصفات العالمية لفتح أسواق جديدة، وتسهيل إجراءات الترخيص وإعطاء مميزات للمصانع الجديدة فى المحافظات والمناطق الصناعية الجديدة خارج نطاق القاهرة والإسكندرية. كما تتضمن إعفاء أو تسهيل إجراءات التسجيل الصحي للمنتجات المطابقة للمواصفات الأوروبية أو العالمية مع عمل برنامج تأهيلي لطلبة المدارس الصناعية فى كبرى الشركات المصرية، لرفع المستوى التقني وتعلم أحدث أساليب التصنيع، وتسهيل إجراءات الترخيص والتجديد للمصانع المطابقة للمواصفات وكذلك خطوط الإنتاج الجديدة. ولفتت المذكرة الى أن هناك العديد من الاتفاقيات الدولية كاتفاقية أغادير مع الدول العربية المتوسطية أوالكوميسا مع الدول الأفريقية أو اتفاقية الميركسور مع البرازيل والأرجنتين وبارجواى وأوروجواى ينبغى التعريف بها أكثر وإتاحة البيانات اللازمة التى تمكن المصدريين من اقتحام أسواق هذه الدول مع وجود هيئة عليا مشتركة لحل أي معوقات أو مشاكل تواجه المصدر فى تصديره لهذه الدول. وشددت على ضرورة دراسة وتطوير المواصفات القياسية المصرية للارتقاء بها لمستوى الأسواق التصديرية لتنمية الصادرات وحماية المصانع المصرية من المنافسات غير الشريفة من الواردات الرديئة وحماية المستهلك المصري. وتضمنت المذكرة ثلاث نوعيات من المشاكل التى يواجهها المصدرين الأولى مشكلات تتعلق بالتعامل مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات الدولية، إضافة الى إلغاء القرار الخاص باستقدام مشترين أجانب على هامش المعارض المحلية ومساندة الشركات التى قامت بذلك وهو ما انعكس بالسلب على أداء المعارض المصرية، والمشكلة الثانية تتعلق بصندوق تنمية الصادرات من حيث تأخر صرف مستحقات بعض الشركات المصرية العاملة بقطاع الكيماويات والمصدرة لمنتجات متنوعة من اللدائن. وتتثمل المشكلة الأخيرة فى الإضرابات والاعتصامات والمظاهرات الفئوية، التي تنعكس سلبًا على استقرار السوق وعجلة الانتاج بل وتوقفها، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الغاز والمياه وتحول الطلب عن السوق المصرية بسبب الوقوف المتكرر للموانئ خصوصًا ميناء العين السخنة مما يؤدي إلي تكدس البضائع بالموانئ ودفع الشركات المصرية لغرامات تأخير وأرضيات تزيد من تكلفة المنتج النهائي، بما يؤدي في النهاية لعدم قدرته على المنافسة العالمية، وفقده الأسواق الخارجية.
