نص التحقيقات فى قضية نائب وطنى بسوهاج

والضحية يتهم قورة بالتحريض على القتل..

حصل اليوم السابع على نسخة من النص تحقيقات نيابة العياط فى قضية نائب الحزب الوطنى أحمد عبد السلام عن دائرة دار السلام بسوهاج، والمتهم فيها بالتحريض على قتل المواطن عبد الرؤوف زغلول، والتى تم تحرير محضر بها فى قسم شرطة العياط بتاريخ 30 مايو الماضى، وهو ذات اليوم التى بدأت فيه النيابة العامة فتح التحقيقات بشأنها.
وطبقاً لما جاء فى التحقيقات رقم 1908 لسنة 2009 إدارى العياط، فقد أكد المجنى عليه عبد الرؤوف زغلول (54 عاما)، أن اثنين من التابعين للشركة الكويتية لاستصلاح الأراضى التى يرأس أحمد عبد السلام قورة إدارتها، أحدهما يدعى حمدى، والآخر يدعى حسام تعدا على، الكلام للمجنى عليه، بمصنع الطوب المملوك لى بناحية "الجرزا" بالعياط فى 30 مايو الماضى، وطلبا منى الخروج من الأرض، وقالا لى إحنا واخدين تعليمات من صاحب الشركة بأن أى حد يتعدى على الحدود بتاعة الأرض نقتله".
وأضاف زغلول فى أقواله، أنه لم يتجاوز حدود أرضه، إلا أن الشخصين قاما بإطلاق الرصاص عليه فاستقرت إحدى الطلقات فى بطنه، مشدداً فى أقواله، أن الشخصين كانا على مقربة 5 أمتار منه ووجها السلاح الآلى نحوه بقصد إصابته وقتله، ووجه زغلول فى أقواله بتحقيقات النيابة، اتهاماً صريحاً إلى أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب بالتحريض على القتل عندما قال بالصفحة السادسة من تحقيقات النيابة أن، "المتهمين تعدوا عليا بناء على تعليمات وتحريض من أحمد عبد السلام قورة صاحب الشركة".
واقعة الصراع على الأراضى التى ورد فيها اسم النائب عبد السلام قورة لم تكن الأولى، فقد كانت قرية جرزا مسرحا لجريمة قتل بشعة فى عام 2007 راح ضحيتها المزارع عصام عبد الظاهر أبو بكر لنفس السبب، وهو النزاع على حدود الأرض، وكان المتهم الأساسى، فيها هو محسن قورة شقيق أحمد قورة عضو مجلس الشعب، والذى يقضى الآن عقوبة السجن المشدد 5 سنوات بليمان طره بتهمة القتل فى القضية التى حملت رقم 280 لسنة 2007 جنايات العياط، وبدأ محسن قورة فى تنفيذ هذا الحكم فى 16 من شهر مارس من العام الماضى.
كواليس أخرى فى الحروب الخفية للاستحواذ على الأراضى لعب فيها النائب أحمد قورة وشقيقه محسن دوراً بارزاً، وكشف عنها بلاغ للنائب العام وشكاوى إلى رئيس مجلس الشعب وأمين عام الحزب الوطنى وأمين السياسات تضمنتها الدعوى رقم 126 لسنة 2008 بمحكمة الجيزة الابتدائية التى رفعها طارق إسماعيل أحمد حمودة مهندس زراعى، ضد النائب أحمد عبد السلام قورة وشقيقه محسن، مطالباً فيها بتعويض 6 ملايين جنيه للأضرار التى لحقت به وبمزرعته بمنطقة وادى النطرون على مدار عام ونصف، بعد قيام محسن قوره باصطحاب عدد من البلطجية الذين تعدوا على أرضه البالغ مساحتها 154 فداناً وإخراجه منها بالقوة بعد تهديده بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء، إضافة إلى قيامهم بإتلاف زراعات وتدمير شبكة الرى والمنشآت الموجودة بالمزرعة.
دعوى التعويض التى لم تفصل فيها محكمة الجيزة حتى الآن، جاءت استكمالاً لصراع طويل بين أحمد عبد السلام قورة وشقيقه محسن من جانب وطارق إسماعيل حمودة من جانب آخر فى القضية التى حملت رقم 2215 لسنة 2006 إدارى وادى النطرون.
يقول طارق إسماعيل فى دعواه، تخرجت من كلية الزراعة فى عام 1986 وذهبت فى عام 1988 إلى الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بمحافظة البحيرة لتمكينى من وضع اليد على قطعة أرض صحراوية، فدفعتنى الإدارة إلى قرية بنى سلامة بوادى النطرون، وهناك شرعت فى استصلاح 154 فداناً وبدأت ملامح الحياة الرئيسية تظهر عليها من زراعات وآبار وشبكة رى.
ويكمل إسماعيل، بعد معاينات من إدارة الأملاك تم إدراج اسمى فى قائمة الأراضى التى سيتم شراؤها وبعد موافقة محافظة البحيرة بدأت فى استكمال باقى أوراق شراء الأرض، حيث دفعت 12250 جنيهاً بدل انتفاع فى مايو من عام 2005 ووضعت اللجان المشكلة من محافظة البحيرة تقريرها فى أبريل 2006 بشأن الأرض جاء فيه، أن الأرض تحتوى على 2 بئر مركب وماكينة ديزل وممتد لها شبكة رى رئيسية بالتنقيط والأرض بها زراعات مانجو وعنب وكمثرى وخوخ.
ويضيف إسماعيل فوجئت فى منتصف الليل فى يونيو 2006 بقيام عدد من البلطجية يحملون سلاحاً آلياً ويتقدمهم محسن قورة شقيق عضو مجلس الشعب، وقاموا بتهديدى بالسلاح وأطلقوا طلقات نارية فى الهواء بالقرب من المنزل الموجود بالمزرعة بهدف طرد كل المقيمين به وقاموا بتخريب الأرض وما بها من زراعات ومبانٍ ومنشات، إضافة إلى ذلك فقد ادعى محسن أنه اشترى تلك الأرض من شخص يدعى أسامة محمد عبد الغفار وقاموا بعد طردنا من الأرض بوضع لافتة مكتوب عليها "هذه الأرض ملك أحمد عبد السلام قورة وشقيقه محسن".
ويكمل إسماعيل، ما كان لدى سوى تحرير محضر حمل رقم 1547 إدارى وادى النطرون وانتظار تحقيقات النيابة، والتى انتهت بأن الأرض محل النزاع تخص طارق إسماعيل، لأنه وضع يده عليها منذ 1988 وقام باستصلاحها وأصدر نظير الأسمر المحامى العام الأول للنيابات دمنهور قراراً فى بداية عام 2007 بتمكين طارق إسماعيل حمودة من الأرض المتنازع عليها، ومنع تعرض محسن عبد السلام قورة له فى حيازته للأرض.
رغم النفى التام لأحمد عبد السلام قورة بعلاقته بتلك الأرض فى كل المراحل السابقة، إلا أن قرار المحامى العام كان دافعاً له للاعتراف بنزاعه من أجل الحصول عليها، حيث تقدم بتظلم ضد هذا القرار حمل رقم 26 لسنة 2007 مستعجل وادى النطرون وقضت فيه المحكمة كأن لم يكن.