قال بنك لويدز البريطانى إنه استرد عافيته فى النصف الأول من العام الجارى بتحقيق أرباح قيمتها 1ر2 مليار جنية إسترلينى (2ر3 مليار دولار). وتمثل الأرباح تحسنا حادا للبنك الذى تكبد خسارة بقيمة 456 مليون إسترلينى فى الفترة نفسها من العام الماضى. ويتوقع محللون أن العودة لتحقيق أرباح ستدفع وزير الخزانة جورج أوسبورن إلى اتخاذ خطوات لبيع حصة الدولة البالغة 39% فى البنك. وقال البنك إنه خفض ديونه المعدومة بنسبة 43% لتصل إلى 8ر1 مليار إسترلينى لكن اضطر إلى تجنيب 450 مليون إسترلينى أخرى لتغطية طلبات التعويض لفضيحة التضليل فى بيع منتجات مالية. وبذلك ترتفع فاتورته الإجمالية بسبب الفضيحة إلى 3ر7 مليار إسترلينى. وفى خطوة أخرى تحدد استرداد البنك لعافيته، قال لويدز إنه سيجرى محادثات مع الجهات الرقابية فيما يتعلق بإعادة إحياء نظام التوزيعات النقدية للمساهمين. ولم يدفع البنك توزيعات نقدية إلى المساهمين منذ أن حصل على برنامج إنقاذ بقيمة 3ر20 مليار إسترلينى من الحكومة عام 2008 فى ذورة الأزمة المالية العالمية.