لبيب: 4.5 مليار جنيه تكلفة الخطة الاستثمارية للمحافظات

أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية قيام المحافظات باتخاذ كافة إجراءات الطرح لتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى والتى تستغرق بعض الوقت حتى يتم التنفيذ فوراً بمجرد وصول الاعتمادات من بنك الاستثمار القومى، لافتاً إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة تبلغ 4,5 مليار جنية إضافة إلى 1,7 مليار جنية للهيئات الاقتصادية بالمحافظات.
وأشار الوزير فى تصريحات صحفية، إلى أن الخطة الاستثمارية للوزارة تستهدف المواطن المصرى بالدرجة الأولى وتوفير الخدمات اللازمة له وتحقيق العدالة الاجتماعية لافتاً إلى أن الاستثمارات تتضمن 412 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها و400 مليون لصندوق تطوير المناطق العشوائية و37 مليوناً لهيئتى نظافة وتجميل القاهرة والجيزة إضافة إلى 3,6 مليار جنية للمشروعات المنفذة عن طريق دواوين عموم المحافظات لدعم برامج الكهرباء والطرق والكبارى والأمن والإطفاء والمرور وتحسين البيئة وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية.
وقال لبيب، إن الخطة تستهدف مراعاة تحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة ورفع مستوى المعيشة وتحسين البيئة للحفاظ على صحة المواطنين واستكمال احتياجات القرى الفقيرة والاهتمام بالمشروعات التى تعود بالنفع السريع على المواطنين ودفع عملية التنمية فى المحافظات ودعم مراكز الخدمة والتطوير التابعة لجهاز تنمية الصناعات الحرفية بالوزارة وإعادة بناء المنشآت المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد وزيادة الاستثمارات على النحو الذى يوفر فرص العمل فى المحافظات ومواجهة الظروف الطارئة أو العاجلة لافتاً إلى الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية المحلية فى العام المالى الحالى تعمل على رفع مستوى الرضاء الشعبى عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التوازن التنموى جغرافياً ومكانياً، وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، وإطلاق قدرة المحليات فى تنمية مواردها إضافة إلى تمكين المستوى المركزى من القيام بالمهام الإستراتيجية.
وأضاف الوزير أنه تم تحقيق التوازن بين مختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وإعطاء أولوية لمشروعات البنية الأساسية، مشيراً إلى أنه سيتم استكمال المشروعات المفتوحة التى لم يتم الانتهاء منها فى الخطط السابقة قبل البدء فى مشروعات جديدة لتحقيق أقصى استفادة من الاستثمارات التى تم الاتفاق عليها مع ترشيد الإنفاق الحكومى.