أكثر من 6 مليارات جنيه قيمة استثمارات التنمية المحلية فى موازنة العام المالى القادم

تبلغ جملة الاستثمارات المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالى القادم 2013/2014 والذى يبدأ أول يوليو المقبل 2ر6 مليار جنيه منها 412 مليون جنية لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها و6ر3 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات و437 مليونا لهيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة و 7ر1 مليار جنية للهيئات الاقتصادية بالمحافظات .
أعلن ذلك محمد على بشر وزير التنمية المحلية فى تصريحات صحفية له اليوم ..
وقال ان الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة ورفع مستوى المعيشة وتحسين البيئة للحفاظ على صحة المواطنين واستكمال احتياجات القرى الفقيرة .
كما تستهدف الخطة ، الاهتمام بالمشروعات التى تعود بالنفع السريع على المواطنين ودفع عملية التنمية فى المحافظات ودعم مراكز الخدمة والتطوير التابعة لجهاز تنمية الصناعات الحرفية بالوزارة وإعادة بناء المنشأت المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد وزيادة الاستثمارات على النحو الذى يوفر فرص العمل فى المحافظات ومواجهة الظروف الطارئة أو العاجلة .
وأشار إلى ان الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية المحلية فى العام المالى الجديد تعمل على رفع مستوى الرضاء الشعبى عن أسلوب تقديم الخدمات العامة ، وتحقيق التوازن التنموى جغرافيا ومكانيا، وتحسين كفاءة استخدام المال العام ، وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية ، وإطلاق قدرة المحليات فى تنمية مواردها اضافة إلى تمكين المستوى المركزي من القيام بالمهام الإسترتيجية .
وأضاف الوزير انه تم وضع عدة معايير لتوزيع الاعتمادات الخاصة بكل محافظة وستقوم المحافظات الحضرية بتخصيص 70\% من الاعتمادات لمشروعات الاحياء الموجودة بها و 30\% من الاعتمادات للمشروعات المشتركة بين الأحياء بالمحافظة ، أما بالنسبة للمحافظات الريفية فيتم تخصيص 10\% لعاصمة المحافظة و60\% لمشروعات المراكز و30\% للمشروعات المشتركة بين المراكز .
وأوضح بشر أنه سيتم الاعتماد على العمالة المحلية فى كل محافظة لتنفيذ مشروعات الخطة بما يتيح فرص العمل وتنشيط المجتمع المحلى ووضع برامج تنفيذية تحقق سرعة الانتهاء من المشروعات فى أوقاتها المحددة مع الحرص على الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم الاقتصادية المختلفة والتركيز على تطوير المناخ العام للاستثمار فى مصر بما يتضمنه من تحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.