"التنمية المحلية" تخصص 6.2 مليار جنيه لتحقيق العدالة الاجتماعية

أعلن الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية، أن جملة الاستثمارات المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالى القادم 2013/2014 والذى يبدأ أول يوليو المقبل تبلغ 6,2 مليار جنيه منها 412 مليون جنيه لديوان عام الوزارة والأجهزة التابعة لها و3,6 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات و437 مليوناً لهيئتى النظافة والتجميل بمحافظتى القاهرة والجيزة و1,7 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات. وقال بشر، إن الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة ورفع مستوى المعيشة وتحسين البيئة للحفاظ على صحة المواطنين واستكمال احتياجات القرى الفقيرة والاهتمام بالمشروعات التى تعود بالنفع السريع على المواطنين ودفع عملية التنمية فى المحافظات ودعم مراكز الخدمة والتطوير التابعة لجهاز تنمية الصناعات الحرفية بالوزارة، وإعادة بناء المنشآت المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة التى مرت بها البلاد وزيادة الاستثمارات على النحو الذى يوفر فرص العمل فى المحافظات ومواجهة الظروف الطارئة أو العاجلة. وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية المحلية فى العام المالى الجديد تعمل على رفع مستوى الرضاء الشعبى عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التوازن التنموى جغرافياً ومكانياً، وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، وإطلاق قدرة المحليات فى تنمية مواردها، إضافة إلى تمكين المستوى المركزى من القيام بالمهام الإستراتيجية. وأضاف الوزير أنه تم وضع عدة معايير لتوزيع الاعتمادات الخاصة بكل محافظة لتقوم المحافظات الحضرية بتخصيص 70% من الاعتمادات لمشروعات الإحياء الموجودة بها و30% من الاعتمادات للمشروعات المشتركة بين الأحياء بالمحافظة، أما بالنسبة للمحافظات الريفية فيتم تخصيص 10% لعاصمة المحافظة و60% لمشروعات المراكز و30% للمشروعات المشتركة بين المراكز، مشيراً إلى أنه سيتم الاعتماد على العمالة المحلية فى كل محافظة لتنفيذ مشروعات الخطة، بما يتيح فرص العمل وتنشيط المجتمع المحلى ووضع برامج تنفيذية تحقق سرعة الانتهاء من المشروعات فى أوقاتها المحددة مع الحرص على الحد من التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية بين الأقاليم الاقتصادية المختلفة والتركيز على تطوير المناخ العام للاستثمار فى مصر، بما يتضمنه من تحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.