خطة جديدة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية بين المحافظات

أعلن الدكتور محمد على بشر، وزير التنمية المحلية، أن جملة الاستثمارات المخصصة لوزارة التنمية المحلية خلال العام المالى القادم تصل إلى 6,2 مليار جنيه منها 412 مليون جنيه لديوان عام الوزارة، والأجهزة التابعة لها و3,6 مليار جنيه لدواوين عموم المحافظات و437 مليوناً لهيئتي النظافة والتجميل بمحافظتي القاهرة والجيزة و1,7 مليار جنيه للهيئات الاقتصادية بالمحافظات.
وأكد بشر، في بيان له، أن الخطة الجديدة تستهدف مراعاة تحقيق صور العدالة الاجتماعية بين جميع المحافظات على أسس ومعايير واضحة ورفع مستوى المعيشة وتحسين البيئة، للحفاظ على صحة المواطنين واستكمال احتياجات القرى الفقيرة.
كما أكد أن الخطة تستهدف الاهتمام بالمشروعات التي تعود بالنفع السريع على المواطنين ودفع عملية التنمية فى المحافظات، ودعم مراكز الخدمة والتطوير التابعة لجهاز تنمية الصناعات الحرفية بالوزارة، وإعادة بناء المنشأة المتضررة نتيجة الأحداث الأخيرة التي مرت بها البلاد وزيادة الاستثمارات، على النحو الذى يوفر فرص العمل فى المحافظات ومواجهة الظروف الطارئة أو العاجلة.
وأشار إلى أن الخطة الاستثمارية لقطاع التنمية المحلية فى العام المالى الجديد تعمل على رفع مستوى الرضا الشعبى عن أسلوب تقديم الخدمات العامة، وتحقيق التوازن التنموى جغرافياً ومكانياً، وتحسين كفاءة استخدام المال العام، وتخفيف ضغوط تبعية المحليات على الحكومة المركزية، وإطلاق قدرة المحليات فى تنمية مواردها، إضافة إلى تمكين المستوى المركزي من القيام بالمهام الاستراتيجية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أنه تم وضع عدة معايير لتوزيع الاعتمادات الخاصة بكل محافظة، وستقوم المحافظات الحضرية بتخصيص 70% من الاعتمادات لمشروعات الأحياء الموجودة بها و30% من الاعتمادات للمشروعات المشتركة بين الأحياء بالمحافظة، أما بالنسبة للمحافظات الريفية، فيتم تخصيص 10% لعاصمة المحافظة، و60% لمشروعات المراكز، و30% للمشروعات المشتركة بين المراكز.
وأوضح أنه سيتم الاعتماد على العمالة المحلية فى كل محافظة لتنفيذ مشروعات الخطة بما يتيح فرص العمل وتنشيط المجتمع المحلى ووضع برامج تنفيذية تحقق سرعة الانتهاء من المشروعات فى أوقاتها المحددة مع الحرص على الحد من التفاوت الاقتصادي والاجتماعي بين الأقاليم الاقتصادية المختلفة والتركيز على تطوير المناخ العام للاستثمار فى مصر، بما يتضمنه من تحسين أداء الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.