النيابة تنتهى من الاستماع للواء "جمال الدين" فى أحداث الاتحادية

انتهت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، من الاستماع إلى أقوال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، حول أحداث اشتباكات قصر الاتحادية الأولى التى دارت بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول، محمد مرسى، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف وإصابة العشرات.
وأكد اللواء أحمد جمال الدين بصفته شاهد فى الواقعة بصفته وزير الداخلية أثناء أحداث تلك الاشتباكات، أنه قبل أحداث الاتحادية قد اجتمع مع القيادات الأمنية وتم وضع خطة أمنية مدروسة ومعاينة كل الطرق لإعداد خطة أمنية محكمة لخدمة المواطن.
وقال إنه اتخذ قراره بسحب قوات الأمن من أمام قصر الاتحادية لتحقيق الأمن ومنعا لحدوث عنف وإسالة الدماء، مشيرا إلى أنه فى حال وقوع أى أعمال عنف كان من الممكن أن يتم اقتحام قصر الاتحادية.
وأضاف أنه عرض الأمر على الرئيس المعزول، محمد مرسى، فى ذلك الوقت، موضحا أنه كانت هناك معلومات واتصالات بين قيادات الداخلية مع القوى الثورية التى أكدت سلمية اعتصامهم وعدم نيتهم اقتحام القصر.
وأوضح أنه فى اليوم الأول للتظاهرات فى 4 ديسمبر الماضى انتهى دون أى اقتحام أو مظاهر عنف سوى حدوث تجاوزات بسيطة للغاية، لكن اليوم التالى عندما حضر أفراد التيار الإسلامى إلى محيط قصر الاتحادية وقعت الاشتباكات.
وعن المتهمين الذين ألقى القبض عليهم فى الأحداث، أشار "جمال الدين" إلى أن مؤيدى الرئيس المعزول هم من قاموا بضبطهم وبدا عليهم آثار ضرب، حيث سلموهم إلى قسم مصر الجديدة وتمت إحالتهم إلى النيابة.
يذكر أن اشتباكات دامية دارت بين مؤيدى ومعارضى مرسى فى 5 ديسمبر الماضى، وتم استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات، فيما ألقى القبض على 140 متهما فى تلك الأحداث، وقررت النيابة إخلاء سبيل 136 منهم، بعدما تبين للنيابة أنهم مجنى عليهم تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل أنصار مرسى، فيما أحيل 4 آخرون إلى محكمة الجنايات لضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية، فيما تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد اللواء أحمد جمال الدين يتهمونه بالتقاعس والتقصير والامتناع عن الفصل بين طرفى الاشتباكات.