في أحداث الاتحادية الأولى

جمال الدين يحمل الإخوان مسؤولية العنف

استمعت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، إلى أقوال اللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية الأسبق، حول أحداث اشتباكات قصر الاتحادية الأولى في 5 ديسمبر بين مؤيدى ومعارضى الرئيس المعزول محمد مرسى، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص بينهم الشهيد الصحفى الحسينى أبو ضيف وإصابة المئات .
واجهت النيابة اللواء جمال الدين بالبلاغات المقدمة ضده تتهمه بالتقاعس والامتناع عن تأدية عمله وحماية المتظاهرين ، فرد قائلا إنه اتخذ قرارا بسحب قوات الأمن من أمام قصر الاتحادية منعا لحدوث أي أعمال عنف ، وأكد أنه عرض الأمر على الرئيس المعزول محمد مرسي في ذلك الوقت موضحا أنه كانت هناك معلومات واتصالات بين قيادات الداخلية مع القوى الثورية التي أكدت علي سلمية اعتصامهم وعدم اقتحامهم للقصر.
واتهم وزير الداخلية الأسبق التيار الإسلامي بالقتل والشروع فيه قائلا " إن تظاهرات اليوم الأول أمام الاتحادية في 4 ديسمبر لم تشهد أي أعمال عنف ، لكن بهجوم الجماعات الإسلامية يوم 5 ديسمبر علي المتظاهرين السلميين ، وقعت الاشتباكات بين الطرفين مما أسفر عن مصرع وإصابة المئات . ونفى جمال الدين قيام الداخلية بإلقاء القبض على المتهمين من المتظاهرين السلميين في أحداث الاتحادية قائلا " إن مؤيدي الرئيس المعزول هم من قاموا بضبطهم بعدما قاموا بتعذيبهم بالضرب ، وبعد ذلك قاموا بتسليمهم إلي قسم مصر الجديدة وبناء علي ذلك تم إحالتهم إلي النيابة التي أخلت سبيلهم لعدم توافر الأدلة ضدهم "
و أضاف جمال الدين أنه قبل أحداث الاتحادية قد اجتمع مع القيادات الأمنية بصفته وزير الداخلية في وقت الأحداث ، حيث تم وضع خطة أمنية مدروسة بحيث لا تقع الشرطة طرفا في الصراع ، وفي نفس الوقت تقوم الخطة الأمنية علي خدمة المواطن في الأماكن المحيطة بقصر الاتحادية .
و أوضح أنه في اليوم الأول للتظاهرات في 4 ديسمبر الماضي انتهى دون أى اقتحام أو مظاهر عنف سوي حدوث تجاوزات بسيطة للغاية ، لكن اليوم التالى عندما حضر أفراد التيار الاسلامي إلي محيط قصر الاتحادية وقعت الاشتباكات.
يذكر أن اشتباكات دامية دارت بين مؤيدى ومعارضى مرسى فى 5 ديسمبر الماضى، وتم استخدام الأسلحة النارية، مما أسفر عن مصرع 10 أشخاص وإصابة العشرات، فيما ألقى القبض على 140 متهما فى تلك الأحداث، وقررت النيابة إخلاء سبيل 136 منهم، بعدما تبين للنيابة أنهم مجنى عليهم تعرضوا للضرب والاعتداء من قبل أنصار مرسى، فيما أحيل 4 آخرين إلى محكمة الجنايات لضبطهم بحوزتهم أسلحة نارية ، فيما تقدم عدد من المحامين ببلاغات ضد اللواء أحمد جمال الدين يتهمونه بالتقاعس والتقصير والامتناع عن الفصل بين طرفى الاشتباكات.