رفضت الجماعة الإسلامية، البيان الصادر عن الحكومة الخاص بمنح وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم تفويض بفض الاعتصامات التى تهدد الأمن القومى المصرى. وطالبت الجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى لها مساء اليوم الأربعاء، بالاستماع لصوت العقل وإعمال الحكمة والاستجابة للمبادرات التى طرحها سياسيون والعودة مرة أخرى للشرعية الدستورية بدلا من نداء الدم وشرعية القتل، معتبرة أن قرار الحكومة بفض الاعتصامات قرارات غير حكيم ومتهور ولن يزيد الشعب المصرى والمعتصمين إلا إصراراً على مواصلة الطريق. وقالت الجماعة الإسلامية: "هذا الجيش لم يخض حربا منذ جيل كامل كانت أول حروبه ضد أبناء شعبه وهذه الشرطة التى تقاعست عن حماية أبناء الوطن ودفعت بالبلطجية طوال عام مضى لإرهاب المواطنين تعود لتمارس دورها التاريخى ليس فى نشر الطمأنينة والأمان فى الشعب، ولكن لنشر الدم والقتل من أجل من يحكم الشعب ويغدق عليهم من أموال الشعب. وتهيب الجماعة الإسلامية بالشرفاء من أبناء الجيش والشرطة وهم كُثر ألّا يتورطوا فى دماء المصريين مهما كانت المبررات والذرائع الانقلابية الباطلة عن تهديد الأمن القومى والإرهاب المزعوم المتمثل فى الاعتصام السلمى، فمن المعلوم أن ما يهدد الأمن القومى المصرى هو انخراط الجيش فى السياسة وانشغاله فى الشأن الداخلى، ومن المعلوم أن قتل المتظاهرين السلميين وهم سجود عند الحرس الجمهورى وأمام المنصة هو الإرهاب الحقيقى".