تقدم اليوم الأربعاء، الائتلاف المصرى لحقوق الطفل، والذى يضم عدد 100 جمعية أهلية معنية بحقوق الطفل على مستوى الجمهورية – ببلاغ إلى النائب العام المصرى تحت رقم (10929/ 31 يوليو 2013 عرائض النائب العام) ضد كل من محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين وصفوت حجازى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وأحد قيادات الاعتصام برابعة العدوية ومحمد البلتاجى القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وأحد قيادات الاعتصام برابعة العدوية وعاصم عبد الماجد القيادى بالجماعة الإسلامية وأحد قيادات الاعتصام برابعة العدوية، يتهمهم فيه بالاتجار بالأطفال، واستغلالهم وتعريض حياتهم للخطر، استناداً إلى نص قانون الطفل المصرى المعدل بالقانون 126 لسنة 2008 فى المواد (1، 3، 96 ،291 المضافة إلى قانون العقوبات). كما طالب الائتلاف فى البلاغ الذى تضمن اتهام وزارة الداخلية، باعتبارها الجهة المسئولة عن إنفاذ القانون، بضرورة إلزام وزارة الداخلية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو تقاعس الدولة ممثلة فى وزارة الداخلية عن حماية هؤلاء الأطفال، ودورها نحو توفير حقوق هؤلاء الأطفال فى الحياة الآمنة المستقرة، وحقهم فى التنشئة الصحية والاجتماعية والنفسية السليمة، وفقاً لنص اتفاقية حقوق الطفل فى المادة 19. كما أشار الائتلاف فى البلاغ إلى مسئولية أسر الأطفال المشاركين فى اعتصام رابعة العدوية، وفقاً لنص قانون الطفل المصرى، وطالب بتوقيع العقوبات عليهم لمسئوليتهم عن تعريض حياة أطفالهم للخطر. وأكد الائتلاف أن ما يحدث فى ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة من استغلال ومتاجرة بأطفال مصر ما هو إلا تدمير لمستقبل أطفالنا، وغرز لقيم العنف والإرهاب فى نفوسهم وسلوكياتهم وازدراء المجتمع ودولتهم، وتأصيل الكره والعداء إلى وطنهم وقواتهم المسلحة، معتبرا إياها جريمة يجب ألا تمر دون حساب.
