"الدستور" يستنكر استغلال الأطفال سياسيا فى الأحداث الراهنة

ويطالب أجهزة الأمن بضبط النفس..

استنكر حزب الدستور أحداث العنف السياسى المسلح ومحاولة جر البلاد لمواجهات دامية واسعة النطاق التى جرت خلال الأيام القليلة الماضية كنتيجة متوقعة لدعوات التحريض على الاقتتال الأهلى، وتزيين الموت أمام شباب بريء يتم شحنه باستخدام دعاوى مضللة تتستر تحت اسم الدين، والدين السمح منها براء، معتبرا أن هذه الدعوات المغرضة لم يسلم منها حتى الأطفال الذين تم استحضارهم فى مظاهرة فى اعتصام رابعة العدوية أمس فى مشهد مقيت بأكفانهم فى سقطة أخلاقية متدنية تضرب الإعلان العالمى لحقوق الطفل فى مقتل وتغتال براءة الأطفال الذين يتفتحون للحياة.
وطالب الحزب، فى بيان له منذ قليل، منظمات حقوق الطفل والهيئات المعنية أن تدين بشدة هذه الممارسات اللاأخلاقية وأن تسعى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأطفال المصريين من هذا الاستغلال المشين والترويع المؤلم للضمير الإنسانى.
كما أعلن الحزب تجريمه لممارسات ودعاوى رموز جماعة الإخوان من المحرضين على العنف بهدف تحقيق مكاسب سياسية من خلال الدفع بالشباب فى مسيرات مسلحة تحتك بالأهالى لاختلاق مصادمات عنيفة لا يراعى فيها حرمة الدم المصرى بهدف نشر الفوضى فى البلاد من خلال خطة تشمل قطع الطرق والكبارى، ومهاجمة محطات القطارات، والمطارات والمنشآت العسكرية، والمؤسسات الحيوية للدولة، بما يعنيه ذلك من وضع متظاهرين أبرياء فى مخاطر جسيمة لا يمكن أن ينتج عنها سوى سقوط ضحايا جدد تقوم الجماعة باستغلالهم والمتاجرة بدمائهم لنشر المزيد من الكراهية والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد.
وطالب الحزب جميع مؤسسات الدولة وقياداتها وأطرافها الفاعلة أن تتحمل مسئوليتها التاريخية فى هذه المرحلة الدقيقة لإنقاذ البلاد من مخطط يستهدف وحدتها واستقرارها من قبل قوى وتنظيمات لم تتورع عن تقسيم دول أخرى بنفس الطريقة وبذات المنهج الدموي،مؤكدا أنه على القيادات الأمنية والسياسية الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس فى التعامل مع المتظاهرين والشباب المغرر به والمستخدمين كدروع بشرية من قبل الإرهابيين والعمل على محاسبة المحرضين والمتاّمرين أمام القانون سعيا إلى الحفاظ على كيان الدولة المصرية ونسيجها الوطنى فى إطار من احترام القانون والحقوق والحريات.
وأكد ثقته فى قدرة الشعب المصرى العظيم على تخطى كافة المحن والصعاب فى إطار نضاله النبيل نحو تحقيق أهداف ثورته، وتحويل آماله المشروعة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية لكل مواطن على أرض مصر إلى واقع ملموس.