الكويت تبدأ توريد مواد بترولية لمصر خلال شهر

قال مصدر سياسى كويتى، اليوم الثلاثاء، إن الكويت ستبدأ إرسال شحنات المشتقات النفطية إلى مصر فى غضون شهر، فى إطار المنحة التى تقدمها الدولة الخليجية للقاهرة.
ومازالت الكويت تعيش أجواء مشحونة، على مستوى القوى والتيارات السياسية، بين مؤيدى ومعارضى إرسال منح مجانية لمصر سواء كانت نفطية أو مالية.
وأضاف المصدر، "الحكومة مستمرة فى تنفيذ المنحة التى وعدت بها لمصر بقيمة 4 مليارات دولار، كما وعدت".
وتشمل المنحة الكويتية لمصر نحو مليارى دولار كوديعة، مليار دولار على هيئة مشتقات نفطية، ومليار آخر نقدا لن يتم تحويله قبل موافق مجلس الأمة الذى سيعقد أولى جلساته 6 أغسطس المقبل.
وأوضح المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، أن الحكومة شرعت فعليا فى مخاطبة رسمية لمؤسسة البترول (الشركة الوطنية الأم لإنتاج النفط الكويتى)، لتحديد جدول زمنى سريع لإرسال شحنات المشتقات النفطية، متوقعا تحديد هذا الجدول الزمنى خلال 5 أيام فقط من الآن.
وكانت "الأناضول" قد رصدت فى تقرير سابق لها رفض المعارضة للمنحة الكويتية بالطريقة التى أعلنت عنها الحكومة الكويتية، حيث وصف رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون (زعيم المعارضة)، عقب تصريح لنائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالى حول المنحة بأن "لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة"، بأن "صوت الشعب سيعلو فوق صوت الشمالى وصوت حكومته"، فى إشارة إلى رفضه لفرض المنحة على الكويتيين دون موافقة مجلس الأمة.
واعتبر النائب الليبرالى السابق مسلم البراك، أحد أقطاب المعارضة الكويتية، أن قرارات الحكومة أصبحت تصل للكويتيين عبر وسائل الإعلام الخارجية، كما حدث فى شأن المنحة المالية لمصر التى اضطرت للإعلان عنها، بعد أن فضحها رئيس نادى القضاء المصرى أحمد الزند، مستنكرا أن يتم صرف مبلغا بهذا الحجم لمصر.
وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبد الله قد وصف المنحة فى وقت سابق بأنها مبادرة ليست بغريبة على الكويت، والتى نعتبر من واجبنا تجاه أشقائنا فى مصر.
وفى آخر تطور للمشهد أرجأت المحكمة الإدارية الكويتية السبت الماضى، نظر الدعوى المستعجلة لوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضى بمنح مصر منحة 4 مليارات دولار، والتى أقامها المحامى عبدالله الكندرى، إلى جلسة 5 سبتمبر المقبل، لتقديم مستندات من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
وقال الكندرى، إن من واجبه الدستورى والقانونى الحفاظ على الأموال العامة، معتبرا أن تصرف مجلس الوزراء بإعطاء أموال دون مقابل لأى دولة، يمثل إهداراً جسيماً للمال العام ومخالفاً للدستور والقانون.
وأكد الكندرى أن الدستور أو أى من القوانين السارية فى الكويت تسمح بمنح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترد على شكل "منح"، أو التنازل عن الثروات الطبيعية أو جزء منها.