معارضة الكويت تواصل تصعيدها ضد منح مصر 4 مليارات دولار

معارض أقام دعوى مستعجلة طالب فيها بإيقاف تنفيذ القرار الوزاري بمنح مصر 4 مليارات دولار

تواصل المعارضة في الكويت وقطاع عريض من المواطنين رفضهم لمنحة المساعدات المقررة لمصر، البالغة 4 مليارات دولار، والتي أُعلن عنها عقب عزل الرئيس محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.
وفي أول رد فعل معارض للمنحة الكويتية لمصر أقام المحامي الكويتي عبدالله الكندري، دعوى إدارية مستعجلة طالب فيها بإيقاف تنفيذ القرار الوزاري الصادر من الكويت بمنح مصر 4 مليارات دولار، وقيدت الدعوى تحت رقم: 2013/2952 إداري/ 3.
ودفع الكندري في حيثيات الدعوى ببطلان القرار لمخالفته القانون وعدم مشروعيته، حيث أنه لم يسمح الدستور ولا القوانين السارية بدولة الكويت منح الدول الأخرى مبالغ مالية نقدية لا ترد على شكل منح، وكذلك لم يسمح الدستور ولا القوانين السارية التنازل عن الثروات الطبيعية أو جزءً منها.
وحددت الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية جلسة الخميس المقبل ( 25 يوليو الجاري) للنظر فيها.
وتوقع مراقبون قانونيون رفض الدعوى استنادا إلى مساعدات قدمتها الكويت في السابق مشابهة لما ستقدمه لمصر، منها ما قدمته لأمريكا في إعصار كاترينا، وما قدمته لليابان في أزمة المفاعل النووي.
وفي حين جدد نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، تأكيده على تنفيذ المنحة المالية والنفطية إلى مصر، مؤكدا أن مجلس الوزراء أقر المساعدات العاجلة بقيمة 4 مليارات دولار، وقال باقتضاب: "مجلس الوزراء قال كلمته والمساعدات في طريقها للتنفيذ".
في المقابل، قال رئيس مجلس الأمة الأسبق أحمد السعدون (زعيم المعارضة)، عقب كلمة نائب رئيس الوزراء، إن "صوت الشعب سيعلو فوق صوت الشمالي وصوت حكومته"، في إشارة إلى رفضه لفرض المنحة على الكويتيين دون موافقة مجلس الأمة.
واعتبر النائب الليبرالي السابق مسلم البراك، أحد أقطاب المعارضة الكويتية، أن قرارات الحكومة أصبحت تصل للكويتيين عبر وسائل الإعلام الخارجية، كما حدث بأمر المنحة المالية لمصر التي اضطرت للإعلان عنها بعد أن فضحها رئيس نادي القضاء المصري أحمد الزند، مستغربا أن يتم صرف مبلغا بهذا الحجم لمصر من المال العام دون مروره على مجلس الأمة.
وأضاف البراك أنه عندما قرر أمير البلاد صرف منحة 1000 دينار لكل مواطن كويتي، لم تقم الحكومة بصرف دينار واحد، إلا بعد أن أعدت مشروع بقانون رفع لمجلس الأمة ولم يتم الصرف إلا بعد إقرار المجلس له، متسائلا "أليس الأمر يدعوا للدهشة ؟؟".
واستفزت تصريحات نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، عددا من المرشحين لانتخابات مجلس الأمة المقبل الذين شنوا هجوما عليه ونصحوا رئيس الوزراء المقبل بإبعاده عن التشكيلة الحكومية الجديدة، متوعدين بمحاسبته ومساءلته على ما أسموه إهانة الشعب بقوله إن "لا صوت يعلو فوق صوت الحكومة" وذلك في معرض رده على الانتقادات البرلمانية التي وجهت للحكومة إثر اعتمادها قرار المنحة لمصر.
ورأى مرشح الدائرة الرابعة محارب الحربي أن "وزير المالية سكت دهرا ونطق كفرا، ويبدو أنه ما زال يغرد خارج السرب".
وقال مرشح الدائرة الثالثة محمد النصار "كلام الشمالي غير مسؤول خصوصا أن الحكومة يجب أن تكون في خدمة الشعب ومصالحه وليس للتحكم في الشعب وثرواته".
ويرى المحامي حسين الدوسري مرشح الدائرة الخامسة، أن رد الشمالي على معارضي صرف منحة الأربعة مليارات لمصر جاء استفزازيا وخطيرا وفيه استخفاف بالشعب الكويتي واستهتار بالمادة السادسة من الدستور التي تنص على أن الأمة مصدر السلطات جميعا.
وقال النائب الشيعي السابق صالح عاشور، إن المنحة تنم عن تصرف غير مسؤول من الحكومة، موضحا أن الكويت داخليا بحاجة إلى تلك الأموال لتحسن بيئتها الخدمية والصحية والاستثمارية والإسكانية والشبابية.
وأكد مصدر حكومي طلب عدم ذكر اسمه، أن الوديعة البالغة مليارين سيتم تحويلها للبنك المركزي خلال وقت قريب وكذلك المليار الخاص بالمشتقات النفطية والذي يجري حاليا الاتفاق على آلية تسليمها لمصر، أما المليار النقدي فقد تم تجميده لحين اتضاح الصورة العامة في مصر، منوها إلى أن منحة ال 4 مليارات فهمت خطأ، واستغلتها المعارضة للتكسب السياسي.
وأضاف المصدر، لا صحة لما يثار عن أن الكويت سترمي بأموالها في مصر بلا مقابل.. فالأمور الدولية لا تتم بهذه الطريقة.. حتى من باب صورة الكويت أمام شعبها لن تتم الأمور بتلك الطريقة".
وقال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله الصباح، إن المنحة التي قدمتها الكويت لمصر ليست غريبة عليها وتعتبر واجبا تجاه الأشقاء في مصر التي كانت من أوائل من وقف مع الكويت وأدانت الغزو العراقي الغاشم.
وأضاف أن ما تقوم به الكويت الآن هو رد للجميل الذي لا يمثل سوى قطرة في بحر العرفان الذي يجب إن نؤديه لأشقائنا في مصر.
وأكد وكيل وزارة الخارجية الكويتية خالد الجار الله أن الكويت ملتزمة بالمبالغ التي أعلنت عنها لمصر وسيتم تحويلها كمساعدات للشعب المصري.
وأوضح أن تلك المساعدات تم الحديث عنها منذ أيام الرئيس السابق محمد مرسي، إلا أنه ونتيجة لتطورات الأوضاع في مصر، ولم تتمكن الكويت من تقديم تلك المساعدات.