مسئولو إدارة أوباما: ما حدث فى مصر ليس انقلابا

قال مسئولون أمريكيون إن إدارة أوباما لن تعلن أن حكومة مصر أطيح بها فى انقلاب مما يسمح لأمريكا بالإبقاء على المعونة العسكرية والاقتصادية لمصر التى تبلغ قيمتها 1.5 مليار دولار سنويا، وأطلع وليام بيرنز المسئول الثانى فى وزارة الخارجية الأمريكية، المشرعين على الأمر فى جلسات مغلقة أمس الخميس، بعد يوم واحد من إرجاء أمريكا تسليم أربع طائرات من طراز اف -16 إلى مصر، وهذا هو الإجراء الأمريكى الأول منذ أطاح الجيش بالرئيس محمد مرسى وسجنه وعلق العمل بالدستور مستهل هذا الشهر.
وكانت الإدارة الأمريكية قد واجهت الكثير من الصعاب لتبرير عدم الإعلان عن وقوع انقلاب عسكرى فى مصر، وهو الإعلان الذى يدفع إلى تعليق تلقائى لبرامج المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة إلى مصر بموجب القانون الأمريكى، وتخشى واشنطن من أن وقف تلك المساعدات سيهدد البرامج التى تساعد فى تأمين الحدود مع إسرائيل ومحاربة تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة وهو ما ترى أنه ذو أهمية للأمن القومى الأمريكى، وقال المشرعون إن الإدارة لم تصنف تلك الخطوة على أنها انقلاب، وربما لا تفعل أبدا، وأنها لا تزال مصممة على المضى قدما فى منح مصر مساعدات.
ودعم هذا التقييم مسئولو الإدارة الذين قالوا إنهم لا يستخدمون ذلك المصطلح لوصف تغيير السلطة ولا يعتزمون ذلك لأن مصر بصدد اتخاذ إجراءات لإعادة الحكم المدنى وإجراء انتخابات ديمقراطية جديدة، وقال السيناتور بوب بيكر، أكبر مسئول جمهورى بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إن المشرعين يبحثون زيادة مرونة قانون الانقلابات الأمريكى فى مثل هذه الحالات الملتبسة المشابهة مستقبلا عن طريق إضافة شروط تساعد الإدارة على اتخاذ قرارها، ولكنه اعترف أنه فى حالة مصر "ربما لن يتحدد أبدا ما حدث" ، وصادق نظيره بلجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ، السيناتور جيم أنهوف، أيضا على فكرة الاستثناء لمنح الإدارة القدرة على وصف الانقلاب صراحة دون مواجهة قطع مساعدات تلقائى
ويلقى ذلك قبولا من الكثير فى الحزبين فى الكونغرس على خلفية الحاجة إلى دعم الجيش المصرى الذى حافظ على معاهدة السلام مع إسرائيل على مدى العقود الثلاثة، لكن هناك معارضين لذلك من بينهم أعضاء مجلس الشيوخ راند بول وجون ماكين وكارل ليفين الذين طالبوا بتطبيق القانون القاضى بوقف المساعدات العسكرية الأمريكية لأى بلد يحدث فيه انقلاب عسكرى بحق رئيس منتخب، لكن هذا القانون ينص على أنه يقع على عاتق الرئيس باراك أوباما وإدارته وصف الإطاحة بمرسى فى الثالث من يوليو.
ففى ذلك الوقت أشار البيت الأبيض والخارجية الأمريكية إلى الاحتجاجات الكبيرة المناوئة لمرسى التى سبقت الخطوة التى اتخذها الجيش وقالا إن حكومة مرسى - رغم أنها انتخبت ديمقراطيا- إلا أنها كانت تسير بمصر على نهج يتزايد تباعده عن الديمقراطية، وسعى الرئيس ومستشاروه للأمن القومى إلى تحقيق توازن فى مساندة اقتراح الجيش بعودة الحياة الدستورية وإجراء انتخابات ديمقراطية مع التعبير عن القلق من الحملات التى تستهدف حلفاء مرسى الرئيسيين.
وقال البنتاجون هذا الأسبوع إن الولايات المتحدة تمضى قدما كالمخطط بالمناورات العسكرية المشتركة لهذا العام، والتى كانت قد ألغيت فى 2011 عقب الثورة التى أطاحت بحسنى مبارك، وخلال ثلاثة عقود قضاها مبارك فى السلطة كانت مصر حليف الولايات المتحدة الأول فى العالم العربي، كما كانت تحتل مكانة الصدارة ضمن مساعيها لمكافحة الإرهاب والعمل على تراجع النفوذ الإيرانى فى الشرق الأوسط والترويج للسلام بين إسرائيل وجاراتها المسلمة.