قال معهد إيفو للأبحاث الاقتصادية، ومقره ميونيخ إن مؤشره لثقة الشركات ارتفع بمقدار 3.0 نقطة ليصل إلى 2.106 نقطة فى يوليو، ما يعزز المؤشرات هذا الأسبوع بأن النمو الاقتصادى فى أوروبا قد يرتفع أخيرا بعد سنوات من الأزمة فى منطقة اليورو. وهذه هى الزيادة الثالثة الشهرية على التوالى فى المؤشر الذى تتم متابعته عن كثب، ويستند إلى استطلاع رأى 7 آلاف مسئول تنفيذى بالشركات فى أكبر اقتصاد فى أوروبا. وجاءت الزيادة متفقة إلى حد ما، وتوقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون أن يبلغ المؤشر 1.106 نقطة هذا الشهر. وقال محللون إنه يشير إلى تحسن تدريجى فى الطلب المحلى الألمانى على الرغم من عدم الوضوح بشأن الصادرات. ولم تبد أسواق الأسهم ردود فعل على البيانات لكن اليورو تراجع إلى ما دون 32.1 دولار فى أسواق الصرف الأجنبى، وقال محللون إن المتعاملين فى سوق الصرف الأجنبى ربما كانوا يتوقعون زيادة أكبر فى بيانات إيفو. وأشار معهد إيفو إلى أنه "على الرغم من أن توقعات أعمال الشهر السادس كانت ضعيفة بشكل طفيف، إلا أن الشركات ظلت متفائلة بشكل حذر فى ضوء توقعات أعمالها فى المستقبل". وقال مصرف "دى زد" فى فرانكفورت فى مذكرة تحليلية إن المسئولين التنفيذيين كانوا متفائلين بشكل حذر. وقال إن "التصاعد المتكرر فى أزمة اليورو والانتخابات العامة (المقررة فى 22 سبتمبر)، هى الأسباب الرئيسية إلى جانب الهواجس الحالية بشأن الاقتصاد الصينى". ووفقا لإيفو، كانت صناعة التشييد فى ألمانيا أقل تفاؤلا، لكن فى مجال التجزئة، عبرت الشركات عن المزيد من الرضا بشأن وضع أعمالهم الحالى"، وظلت توقعات صناعة التجزئة عند أعلى مستوياتها منذ أبريل عام 2012. وأوضح مصرف بيرينبرج إلى أن من المرجح أن تخفف البيانات المخاوف لدى البنك المركزى الأوروبى بأن التعافى الاقتصادى لا يسير فى طريقه، ما يجعله أقل ترجيحا لاتخاذ المزيد من إجراءات التحفيز. غير أن بنك "بى إن بى باريبا" الفرنسى حذر من أنه "فى النصف الثانى من هذا العام، من المرجح أن يكون التعافى الاقتصادى فى ألمانيا أقل ديناميكية إذ ستستمر الصادرات فى أن تكون ضعيفة نسبيا، بينما سيتعزز الطلب المحلى بشكل تدريجى فقط". وبالإشارة إلى ضعف وتيرة النمو الاقتصادى فى الصين، وصف مصرف يونى كريدى الإيطالى بيانات مناخ الأعمال لإيفو بأنها "جزء قوى آخر لأدلة تشير إلى أن عملية انتقال النمو العالمى من الصين إلى الاقتصادات المتقدمة هى عملية جارية".