نائب رئيس المركزى الأوروبى يطالب دول اليورو بمواصلة إجراءات التقشف

حث نائب رئيس البنك المركزى الأوروبى دول منطقة اليورو على مواصلة إجراءات التقشف المالى فى ظل تزايد النقاش حول ما إذا كان يجب التخفيف من حدة إجراءات التقشف.
وألمح فيتور كونستانسيو نائب رئيس البنك إلى احتمال إقدام البنك على خفض الفائدة وهو ما يعزز تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزى الأوروبى ماريو دراجى التى قال فيها "نحن مستعدون للعمل إذا ظلت الظروف الاقتصادية تحمل أنباء سيئة".
وقال كونستانسيو "لسوء الحظ فهذا هو الحال فى ضوء البيانات الأخيرة التى صدرت" وكان مؤشر ثقة الشركات فى اقتصاد ألمانيا الصادر فى وقت سابق من اليوم قد سجل تراجعا واضحا خلال الشهر الحالى وذلك للشهر الثانى على التوالى.
وقال نائب رئيس البنك "مازالت لدينا مساحة للمناورة واتخاذ قرارات".
فقد أعلن معهد "إيفو" الاقتصادى ومقره ميونخ الأربعاء، أن ثقة الشركات الألمانية سجلت تراجعا للشهر الثانى على التوالى فى إبريل لتنخفض بشكل حاد إلى 4ر104 نقطة.
وتجاوز الرقم توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون أن ينخفض المؤشر إلى 2ر106 نقطة وذلك فى استطلاع للرأى أجرته خدمة "د ب أ-أيه.إف.إكس" الاقتصادية.
كان مؤشر إيفو لمناخ الأعمال سجل تراجعا مفاجئا فى مارس الماضى إلى 7ر106 نقطة.
وكان النقاش بشأن التقشف قد اشتد خلال الأسبوع الحالى عندما قال رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو فى مؤتمر لأحد مراكز الأبحاث على أن "من الناحية السياسية والاجتماعية فإن السياسة الوحيدة التى لا يمكن أن تكون قابلة للاستمرار هى التقشف".
ولكن المفوضية الأوروبية رفضت فى وقت لاحق أن تكون تصريحات باروسو مقدمة لتراجع الاتحاد الأوروبى عن سياسته التقشفية حيث أوضحت أن التصريحات تعنى ضرورة التخلص من عجز الميزانية وخفض معدلات الدين العام لهذه الدول.
وحث كل من باروسو وكونستانسيو على ضرورة المضى قدما فى إجراءات التقشف جنبا إلى جنب مع الإصلاحات الهيكلية من أجل إعادة الاقتصاد إلى مسار النمو من جديد.