دعت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية السلطات المصرية إلى ضرورة التوقف عن احتجاز السوريين تعسفيا والتهديد بترحيلهم، وطالبت المنظمة بضرورة إطلاق سراح المحتجزين السوريين ما لم يتم توجيه اتهامات إليهم، وعدم ترحيل السوريين الذين لديهم تأشيرات أو طالبى اللجوء بدون أن يتم مراجعة مزاعمهم بنزاهة. وأشارت المنظمة فى بيان لها اليوم، الخميس، إلى أن الشرطة والشرطة العسكرية اعتقلت فى 19 يوليو الجارة 72 سوريا على الأقل وتسعة أطفال سوريين عند نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية فى القاهرة، ولم يتم على ما يبدو توجيه اتهامات بأى جرم لهؤلاء الذين ظلوا رهن الاحتجاز، ومن بينهم طالبى لجوء مسجلين وتسعة أطفال سوريين على الأقل بتأشيرات سليمة أو تصاريح إقامة. وقد هددت السلطات بترحيل 14 منهم على الأقل إلى الدول المجاورة لسوريا. وقال نديم حورى، نائب رئيس الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة، إن هناك عداء متزايد فى مصر تجاه السوريين الذين فروا من بلادهم بحثا عن ملاذ من الحرب، وأضاف أن مناخ التوتر السياسى ليس عذرا للشرطة وضباطا الجيش لإنزال عشرات من الرجال والأطفال السوريين من وسائل المواصلات العامة وإلقائهم فى السجن دون اعتبار لحقوقهم. وأعربت المنظمة عن قلقها من أن طالبى اللجوء السوريين ربما يتم ترحيلهم بدون فحص عادل لطلبات اللجوء الخاصة بهم، وفقا لما يتطلبه القانون الدولى. وفى24 يونيو الماضى، قال قريب لأحد هؤلاء المعتقلين للمنظمة إن إجراءات الترحيل تم اتخاذها مبدئيا ضد سبعة من الرجال السوريين، وأن ترحيلهم من مصر أصبح وشيكا، ويقول المحامون الذين يدرسون قضايا سبعة أطفال محتجزين أيضا إن هناك خطر بترحيلهم فورا. وكانت وكالة الأممالمتحدة للاجئين فى مصر قد سجلت، أو لا تزال تسجل حوالى 90 ألف طالب لجوء من سوريا. ويجب أن توفر السلطات المصرية على الأقل للمحامين ولمسئولى الأممالمتحدة الوصول لكل السوريين المحتجزين من أجل ضمان أنه لا يوجد من بينهم من تقدم بطلب لجوء. وأشارت الصحيفة إلى أن قواعد دخول السوريين إلى مصر قد تغيرت بعد الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسى، فمنذ الثامن من يوليو الجارى، تطلب من السوريين الحصول على تأشيرات دخول وتوضيح أمنى قبل وصولهم لمصر، وهو أمر صعب بالنسبة لهؤلاء الفارين من القتال. وقد زاد اعتقال السوريين الذين يعيشون فى مصر إلى مستوى قال عنه نشطاء لهيومان رايتس ووتش إنه غير مسبوق. وتحدث بيان المنظمة عن الأطفال السوريين تحديداً، وقال حورى إنهم تعرضوا لصدمة هائلة فى الداخل، ومن ثم فإن فصلهم عن أسرهم وإلقائهم فى السجون فى مصر أمر غير معقول. ويتعين على السلطات المصرية أن تعامل كل السوريين وفقا للقانون وإخبار أسرهم بأماكن تواجدهم وحالتهم. ووفقا لأقاربه، فإن كل الأعضاء السبعة فى المجموعة التى تم تهديديهم بالترحيل لديهم وثائق هجرة سليمة، وأربعة منهم مسجلين كطالبى لجوء لدى وكالة الأممالمتحدة للاجئين. وختمت المنظمة بياناها قائلة "ينبغى على السلطات المصرية أن تحافظ على التزامها بطالبى اللجوء السوريين وفقا للقانون الدولى، وهذا يبدأ بضمان أن تنهى أجهزة الأمن فوراً حملتها فى التقاط السوريين من الشوارع وتهديديهم بالترحيل".
