طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش السلطات المصرية ب«التوقف عن الاعتقال التعسفي لللاجئيين السوريين وتهديدها لهم بالترحيل من البلاد»، داعية إلى إطلاق سراح المعتقلين منهم فورا ما لم توجه لهم تهم حقيقية. وشددت المنظمة، في بيان لها، الخميس، على عدم ترحيل السوريين الذين يحملون تأشيرة دخول، أو طالبي اللجوء دون النظر بموضوعية في طلبات لجوئهم، مشيرة إلى أن مستويات الاعتقال في صفوفهم وصلت إلى «مستوى غير مسبوق». وذكرت المنظمة الحقوقية الدولية، أن قوات الأمن من الداخلية والشرطة العسكرية ألقت يومي الجمعة والسبت الماضيين القبض على نحو 72 سوريا و9 أطفال عند نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية في القاهرة، مضيفة: «من لايزالوا رهن الاحتجاز لم توجه إليهم تهم، ومنهم 9 حاملي تأشيرات دخول أو طلبات لجوء، وهددت 14 منهم على الأقل بترحيلهم إلى الدول المجاورة لسوريا». من جانبه، قال نديم حوري، نائب مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: «هناك مناخ عدائي تجاه السوريين الفاريين من بلادهم أخذ في الازدياد في مصر، ومع هذا فإن المناح السياسي المضطرب لا يمنح مبررا لضباط الشرطة والجيش القيام بالقبض على عشرات من الرجال والأطفال السوريين أثناء ركوبهم في وسيلة نقل عام، ورميهم بعد ذلك في السجون دون مراعاة لحقوقهم». وأعربت هيومن رايتس ووتش عن قلقها من ترحيل طالبي اللجوء السوريين دون إجراء فحص عادل لطلبات لجوئهم، كما يقتضي القانون الدولي، ونقلت عن عن أحد أفراد أسرة معتقل سوري في 24 يونيو الماضي أن إجراءات الترحيل اتخذت ضد سبعة من المحتجزين السوريين وعلي وشك طردهم من مصر، مشيرة إلى أن المحاميين المطلعين علي قضايا المحتجزين السوريين، ذكروا أن 7 أطفال من المحتجزين كانوا أيضا عرضة لخطر الترحيل الفوري.