«هيومان رايتس ووتش»: اعتقال السوريين في مصر يُثير مخاطر الترحيل

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، السلطات المصرية بإيقاف الاعتقال التعسفي للسوريين والتهديد بترحيلهم، مشددة على أهمية إطلاق سراح المحتجز منهم، ما لم توجه إليهم تهم بارتكاب جرم حقيقي، بالإضافة إلى عدم ترحيل السوريين الحاملين للتأشيرات، أو اللاجئين السياسيين.
أشارت المنظمة، إلى أنه في يومي 19 و 20 من يوليو الحالي ألقت الشرطة المصرية والعسكرية القبض على 72 رجل سوري على الأقل، و 9 أولاد في نقاط التفتيش على الطرق الرئيسية في القاهرة، وهؤلاء المحتجزين ومنهم لاجئون سياسيون، و 9 على الأقل لديهم تأشيرات صالحة، أو تصاريح الإقامة، ولم يتم اتهامهم بارتكاب أي جريمة.
أضافت المنظمة، أن السلطات هددت بترحيل 14 على الأقل منهم إلى الدول المجاورة لسوريا، معربة عن مخاوفها من أن يتم ترحيل اللاجئين السياسيين بدون فحص عادل لطلباتهم، كما هو مطلوب من قبل القانون الدولي.
وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، إن هناك عداء متنامي في مصر تجاه السوريين، الذين فروا إلى هناك بحثًا عن ملاذ من الحرب، ولكن هذا المناخ السياسي المتوتر لا يمنح سببًا لضباط الشرطة والجيش، لسحب عشرات من الرجال والفتيان السوريين من وسائل النقل العام، وإلقائهم في السجن دون مراعاة حقوقهم.
ونوه حوري، إلى أن الطفل السوري خاصة، واجه صدمة هائلة في بلاده، ومن ثم فإبعادهم عن أسرهم وإلقاءهم في السجن أمر غير معقول، مشددًا على حاجة السلطات المصرية لمعاملة كافة السوريين، وفقًا للقانون وإبلاغ عائلاتهم بمكان تواجدهم.
وأضاف حوري، أنه ينبغي على السلطات المصرية التمسك بالتزاماتها تجاه السوريين طالبي اللجوء بموجب القانون الدولي، وهذا يبدأ من خلال عدم قيام الأجهزة الأمنية بالقبض على السوريين من الشوارع، وتهديدهم بالترحيل.